تونس – “القدس العربي”: قال الناطق باسم حركة النهضة، عماد الخميري إن هناك حملة “استهداف ممنهج” منذ أيام ضد الحركة ورئيسها راشد الغنوشي وعدد من قياداتها.
وأوضح، خلال ندوة صحافية صباح الخميس في مقر الحركة، أن هذه الحملة تتجلى عبر إثارة “قضايا مفتعلة” ضد الحركة و”يأتي هذا لتمرير “الانقلاب” وشرعنته وصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس. وننتظر تفاقم الحملة ضد النهضة ورئيسها خلال الأيام المقبلة”.
وأكد الخميري أن “سلطة الانقلاب’ أظهرت عجزا في معالجة الأزمة الاقتصادية، فنحن نرى سلطة ليس لها رؤية غير تجميع السلطات والحديث عن القضايا السياسية لتحقيق الحكم الفردي والبناء القاعدي”.
واعتبر أن الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد “منزوع من كل مرجعية قانونية ودستورية ولم يُبنَ على مسار التشاركية. حتى أعمال اللجنة الاستشارية لم تؤخذ أعمالها وضُربت عرض الحائط”.
وأكد رفض الحركة لمشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء في 25 تموز/يوليو الجاري، لأنه “لم يصدر عن الشعب ولم يكن نتاج حوار شامل وتمتيع رئيس الجمهورية بسلطات “ملكية” ولا رقيب على مسؤولياته. كما أنه لا وجود لمؤسسات دستورية وتفريق بين السلطات ضمن هذا المشروع”.
ودعا الخميري الى مقاطعة الاستفتاء على دستور “لن يكون في صالح التونسيين”، مضيفا “كنا نتمنى أن تخرج البلاد من الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها منذ أشهر ولكن -للأسف الشديد- البلاد توغلت في أزمتها السياسية، بل هي الآن على حافة الانهيار على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتزداد صعوبة عيش التونسيين”.

وكان القضاء التونسي أصدر جملة من القرارات تتعلق باستجواب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ضمن قضية جمعية “نماء تونس” الخيرية، فضلا عن تجميد أرصدته البنكية مع تسع شخصيات أخرى، بينها رئيس الحكومة السابق، حمّادي الجبالي.
ووصفت حركة النهضة هذه القرارات بأنها محاولة من الرئيس قيس سعيّد لـ”تطويع القضاء لتصفية الخصوم السياسيين في سياق حسابات انتخابية ضيقة لا تخفى على أحد”.
كما أصدرت الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات في قفصة (جنوب غرب)، الأربعاء، أحكاما ابتدائية (قابلة للطعن) بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس، في الانتخابات البرلمانية عام 2019 في عدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات.
وقال رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري لوكالة الأنباء المحلية إن القرار “يتعلق بالتمويل الأجنبي للحزبين المذكورين وتعاقد حركة النهضة مع شركات دعاية أمريكية”.