طرابلس-«القدس العربي»: بعد الجدل الذي دار حول مسألة التوزيع العادل للثورة ومتابعة الاتفاق الحكومي من خلال تعزيز الشفافية، عقدت اللجنة المالية العليا لمتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية اجتماعها الأول في مدينة سرت، الذي خلص إلى عدد من النقاط. وطالبت اللجنة بإيفادها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية المتمثلة في إيرادات المصرفين المركزي والخارجي، إلى جانب مؤسستي النفط والاستثمار والجمرك الضرائب.
واتفقت اللجنة في بيانها الصادر عن اجتماعها الأول في مدينة سرت، على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية.
ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة في ليبيا إلى مواصلة تأييد توجه مؤسسة النفط نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها من أجل التوجه نحو انتخابات وطنية.
واعتبر رئيس اللجنة محمد المنفي، أن انعقاد اجتماعها الأول هو فرصة سانحة للإثبات للمجتمع الدولي بأن الليبيين لديهم الإرادة القوية والثقة لحسم القضايا محل الخلاف عبر الحوار.
وطالب بتحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد خلال المرحلة السياسية الانتقالية بما يهيئ الظروف العادلة لإجراء الانتخابات. كما تطلع المنفي إلى تنفيذ آمال الليبيين لاستئناف مشاريع التنمية وإنجاز مشاريع جديدة في كافة المناطق والمدن، وتخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل والحفاظ على التئام هذه اللجنة ومقاومة أي محاولات للتشويش على هذه الآلية الوطنية.
كما دعا المنفي إلى عدم تسييس أعمال اللجنة وأن يكون لدى الجميع مستوى عال من الالتزام المهني لتسيير أعمالها بعيداً عن أي مواقف سياسية واستخدامها كأداة.
ورحب بمبادرة رئيس الحكومة واستعدادها لقبول الملاحظات الفنية حول هذه المشارع أو استبدالها وتطويرها وتوزيعها وتحديد أولويات التنفيذ، مشدداً على الدور المحوري لديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية في متابعة المشاريع القائمة والمزمع تنفيذها لضمان عدم انحراف الجهات المنفذة والمتعاقدة لمشاريع التنمية.
كما شدد المنفي على ضرورة تواصل دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ استراتيجيتها في زيادة الإنتاج ودعم شركة الكهرباء في خطتها المتواصلة لاستقرار الشبكة.
وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي قراراً بتشكيل لجنة مالية عليا برئاسة محمد المنفي، وفرحات بن قدارة نائباً له، وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف واعتماد ترتيبات مالية وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل.
وتتولى متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقاً لمخرجات اللجنة.
وسبق هذا القرار موجة جدل واسعة حول ايرادات النفط الليبي و”التوزيع العادل للثروة”، انطلقت من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، الذي أعلن اتخاذهم إجراءات الحجز على الإيرادات النفطية لعام 2022 وما بعده.
وقال إن الحكومة ستلجأ إلى القضاء لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وأنها سترفع الراية الحمراء إذا لزم الأمر وتمنع تدفق النفط والغاز وتعلن القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات.
وأعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد في مجلس النواب عيسى العريبي، عن دعمه لخطوة رئيس الحكومة المكلفة، وذلك لضمان التوزيع العادل للثروة، وفق تعبيره.
وطالب وزارة التخطيط والمالية بحكومة حماد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده التي تزيد عن 130 مليار دينار، وفق قوله.
وتابع العريبي في بيانه، أن هذا الإجراء “يعود بالنفع على الشعب الليبي مراعاة لأحكام القانون 152 لعام 1970 واستناداً إلى نص المادة الثامنة من الإعلان الدستوري”.
وفي سياق مختلف، حث المبعوث الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجهات السياسية الليبية على التخلي عن التهديد بإغلاق النفط، قائلاً إن وقوع ذلك سيكون مدمراً للغاية للاقتصاد الليبي ويضر بجميع الليبيين، وفق قوله.
وطالب المبعوث الأمريكي القادة الليبيين بتنفيذ آلية شاملة لإدارة الإيرادات وتوزيع عائدات النفط دون أن تمس الصحة الاقتصادية الليبية أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط.
وقوبل الموقف الأمريكي بالرفض حيث قال حماد، في تصريحات أخرى، بأنه تدخل في الشأن الليبي المحلي، داعياً نورلاند إلى احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان.
كما عبر رئيس لجنة الطاقة والموارد بمجلس النواب، العريبي، عن رفضه تصريحات المبعوث الأمريكي التي حذرت من تداعيات إغلاق النفط، وقال: إن ما يهم نورلاند هو تدفق النفط والغاز دون النظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض المناطق في طرابلس، كما لا يلتفت إلى فساد الحكومة”. وفي السياق أيضاً، أعلن 70 عضواً في مجلس النواب رفضهم لتصريحات ريتشارد نورلاند التي رفض فيها التهديد بإغلاق النفط.
وأعرب النواب عن تأييدهم لخطوة حماد بالحجز على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، مستنكرين “التدخل في الشأن الداخلي” وخاصة القضاء الليبي.
وجاء التهديد القوي من حفتر، إذ طالب في كلمة له بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تكون قادرة على إدارة المال العام بطريقة عادلة.
وأوضح أنه يجب تشكيل اللجنة خلال المدة القليلة القادمة، وإذا تعذّر مباشرة مهامها لأي سبب كان فالشعب سيكون في الموعد، طبق قوله.