عمان- “القدس العربي”: حديث البرلماني الأردني المقرب من السلطات مصلح الطراونة عن “جهد استخباري لدولة عربية “ضد بلاده الأردن قد يكون المحطة الأخيرة والأكثر قناعة بأن سيناريو مؤسسة “مؤمنون بلا حدود” الذي شغل الدنيا والناس مؤخرا في المملكة لم ينتج عن صدفة بقدر ما كان يخضع للتمويل والتوجيه.

قبل إعلان الطراونة كان الشارع الأردني قد انشغل بتبادل واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي لرسالة تتحدث عن منظمة “مؤمنون بلا حدود” باعتبارها “إماراتية المنشأ والتمويل”.

من هنا يتحدث الطراونة الذي سبق له أن فتح ملف “السجائر” عن معلومات لديه حول “خلفية مؤامرة استخباراتية” تستهدف المملكة عبر تقصد إثارة الزعزعة فيها وراء قضية الدكتور يونس قنديل ومنظمته التي حاولت تنظيم ندوة في الأردن تتضمن نقاشا أثار عاصفة كبيرة بعنوان “ميلاد الله”.

تقدم عضو البرلمان البارز وهو أحد المراجع القانونية بمعلوماته في إشارة يقول متابعون إنها تتقصد دولة الإمارات التي لم تعلق بدورها على الضجة المثارة في الشارع الأردني على قضية الدكتور يونس قنديل المتهم الآن بالافتراء وفبركة قضية اختطافه وتعذيبه في الأردن خشية من تعرضه للإغتيال كما أفاد في التحقيق الأولي معه.

الطراونة تحدث مباشرة عن تصدي الأجهزة الأمنية الأردنية لمحاولة ذات طابع استخباراتي صدرت عن دولة عربية.

امتنع الرجل عن تحديد اسم الدولة، حيث أن التحقيق في بعده الأمني السري والمتعلق بالأمن السياسي لم ينتهِ بعد.

تصدي الأجهزة الأمنية الأردنية لمحاولة ذات طابع استخباراتي صدرت عن دولة عربية، والتحقيق في بعده الأمني السري لم ينتهِ بعد

قبل الجميع توج الركن البرلماني البارز خليل عطية تصديه شخصيا لندوة منظمة مؤمنون بلا حدود ببيان يتقدم فيه بالشكر للمخابرات العامة والأمن الوقائي والأجهزة الأمنية على كشفها لخيوط محاولة تلاعب اوحى بها “الشيطان” معتبرا أن نجم المسألة وبطلها يونس قنديل تحرك بدوره من وحي نفس الشيطان.

الشارع الاردني مليء بالتلغيز بعد فبركة حادثة تعذيب واختطاف رئيس مجلس أمناء المنظمة المشار إليها، وغالبية التلغيزات تتحدث عن دولة خليجية محددة على أساس الربط بين الضجة المثارة وتمويل المنظمة التي استهدفت ما يسمى بـ”سرديات الاسلام”.

بكل حال فشلت المحاولة بسبب “اختراع” قنديل لقصة الاختطاف التي تصدى لها الأمن الوقائي وتحولت اليوم إلى قضية يواجه الرجل فيها عدة اتهامات. فيما توارى تماما عن الأنظار كبار البرلمانيين والمثقفين والسياسيين الذين تصدوا للدفاع عن قنديل سابقا وبشراسة على أساس استهداف جماعة الاخوان المسلمين لحرية الفكر والتفكير.

ما علمت به “القدس العربي” أن السلطات الأردنية العليا قررت التعاطي مع البعد الجنائي فقط حتى الآن في مسألة قنديل ومؤمنون بلا حدود، دون توجيه أي اتهامات لأي طرف ولأي جهة دون نفي الاتهامات طبعا لأي نظام عربي والاستمرار في التحقيق العميق وبناء الدلالات والاستنتاجات.

واتخذ هذا القرار لإظهار الأردن بحالة صلابة أمنية بعيدا عن التسييس وعصيا على محاولات و”مغامرات” الإستهداف الاستخباري حتى لو تصاعدت من “دولة صديقة أو شقيقة”.. على الأقل في هذه المرحلة هذا ما يفكر به صانع القرار الأردني بعد صمود الشارع ومعه الأجهزة الأمنية ضد مشروع “الجدل المثار” بعنوان ندوة “ميلاد الله”.