عمان – «القدس العربي»: يمكن تأمل محطة مختلفة بنسبة كبيرة في المشهد الأردني عندما يرصد رئيس الأركان الجنرال محمود فريحات وهو يتحدث عن صفقة القرن ويرفض باسم المؤسسة العسكرية ما وصفه بـ «الإملاءات»، بصرف النظر عن مصدرها.
وأيضاً عندما يصر مدير المخابرات الجديد الجنرال أحمد حسني، في رده على رسالة تكليفه الملكية، على التحدث بروح قتالية دفاعاً عن «مرتكزات الدستور» والالتزام المهني بمقتضيات «الدولة الحديثة».
في العادة، لا تتحدث المؤسسات العسكرية الأردنية في الشأن السياسي ولا في الملفات المعنية بالأصول الدستورية أو قواعد العمل السياسي.
لكن الظروف تتغير بقوة حالياً في الحالة الأردنية في ظل ترقب ترتيبات السلام الأمريكية الجديدة والوضع الاقتصادي الحساس والتنكر السعودي والإثارة التي تنتجها تغريدات لشخصيات بارزة من بينها أمراء في العائلة.
والحاجة تبرز في كلمة ملكية فاصلة للعودة إلى صيغة العمل الجماعي وطمأنة الأردنيين الخائفين قبل كل شيء آخر من جاريد كوشنر و«صفقة القرن» وتأثيرهما على «الهوية الديموغرافية والوطنية الأردنية».
جنرال المستوى الأمني الجديد، أحمد حسني، يعدّ رداً سياسياً بامتياز على رسالة تكليف كانت أصلاً معنية بتكريس «الأمن السياسي»، وهو مفهوم تغيب عن العمل الأمني لفترة طويلة لصالح الانشغال بالعبث في الانتخابات والسيطرة على الإخوان المسلمين والتدخل في برلمان المقاولات.
والجنرال فريحات، وعشية زيارة تتحدث عنها الصالونات لواشنطن، يطمئن العسكر أولاً والمواطنين ثانياً بلغة تقترب كثيراً من المفردة الملكية المعلنة من أن أحداً لا يستطيع فرض «إملاءات» على بلاده، ملوحاً ضمنياً بالاستعداد للاشتباك مؤسسياً، وبالتالي عسكرياً، لحماية ثوابت الدولة و«توجيهات القيادة»، وهي رسالة سبقه إليها الملك عبد الله الثاني شخصياً عندما أعلن قبل ثلاثة أسابيع قائلاً: «..لدينا رأي وموقف.. ولدينا الجيش العربي».
بدا لافتاً أن قائد المؤسسة العسكرية يتحدث أيضاً عن التأثير الضار جداً بمصالح الوطن من الاستعمال السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، بمعنى أن المؤسسة العسكرية تتابع ما يجري ولديها موقف من مسألة «مدنية واتصالية» تثير قلق الجميع بدون استثناء في البلاد التي تتعرض لضغوط وتواجه ظروفاً وتحديات.
في الأثناء تماماً، تتضمن رسالة رد الجنرال حسني مضامين «سياسية» لها علاقة بمرتكزات الدستور وبقواعد الدولة الحديثة.
السؤال في تلك الحالة يقفز للواجهة هنا عن خلفيات ورسائل ما تتضمنه أحرف وعبارات الجنرالين بعد سلسلة خطوات «ملكية» أبعدت وأقالت العديد من كبار المسؤولين ورموز الحكم، بمن فيهم مستشارون في القصر الملكي وفي مؤسسة الأمن، تمهيداً لولادة «طاقم جديد» يعمل على ملف أولويات مختلفة، كما فهمت «القدس العربي» من مسؤول بارز في الدولة، حتى تتفرغ حكومة الرئيس عمر الرزاز لأجندة الإصلاح الاقتصادي.
بوضوح ما نطق به الجنرالان خلال 48 ساعة، يمكن إعادته لمضمون لقاء ملكي حضره حسني وفريحات قبل ثلاثة أسابيع وتحدث فيه الملك شخصياً عن المسار الدستوري وشرعيته، مصدراً توجيهات بأن تتصدى الأجهزة العسكرية والأمنية بخلفية قانونية لكل محاولات المساس بالمرتكزات الدستورية وحماية الوطن ولكل مشاريع «العبث» بالأمن الوطني.
كانت تلك وقتها رسالة توجيه ملكية مباشرة تمهد وتبرر للتغيرات الهائلة التي تقررت لاحقاً في الهيكل الأمني وفي هيكلة الطاقم العامل في الديوان الملكي. وواضح تماماً، ومن منطوق التحليل السياسي هنا، بأن بعض الحلقات من الموظفين الكبار «تراخت» قليلاً ونسبياً في الالتزام بتوجيهات المرجعية الملكية، ما يبرر لاحقاً الربط بين تلك الإشارات واستقالة مدير المخابرات الأسبق عدنان الجندي، بعد تكريمه وترفيعه لرتبة فريق. كما يبرر قبل التغيير الأخير في الهيكل الأمني حديث الملك عن «موظفين أمنيين تم التصرف معهم»، والمقصود إحالتهم على التقاعد بعد ثبوت تورطهم في «استغلال الوظيفة».
وهنا حصرياً يتحدث رئيس الأركان، بالتزامن، عن صفقة القرن والإملاءات وشر منصات التواصل، فيما يتحدث الجنرال حسني عن قواعد الدولة الحديثة والالتزام بالاحتراف المهني والتصدي لأي محاولات للمساس بالشرعية الدستورية.
في الإطار طبعاً أخطاء متراكمة لأفراد و«فلاتر» استشارية لم تكن تعمل، واجتهادات عزلت المؤسسة، وتسريبات لوثائق مهمة وأسرار دولة، واتصالات مشبوهة مع معارضين في الخارج وحراكيين في الداخل، ومبادرات أخفقت في التنويع الدبلوماسي.
وفي الإطار، رئيس وزراء «يشتكي» من محاولات لإعاقة حكومته من داخل أجهزة الدولة.
وتغريدات لشخصيات بارزة تثير القلق وتؤدي لتأزيم المجتمع وثلاثة ملايين أردني، تقول التقارير إنهم شاركوا بطرق متعددة في تقديم العزاء بالقيادي البارز الراحل من جماعة الإخوان المسلمين الشيخ عبد اللطيف عربيات.
وفي حال أي ربط بين «الإطار» سالف الإشارة وما بين أسطر الجنرالين فريحات وحسني، يمكن القول بأن القصر الملكي الأردني يدشن مرحلة جديدة تماماً بطاقم جديد وتوجيهات «صارمة» الآن أملاً في أن تتحرك المياه الراكدة وتتم مواجهة ما يصفه الشيخ زكي بني ارشيد بـ «الاستعصاء».