زهير أندراوس الناصرة ـ ‘القدس العربي’ : كشفت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ العبرية في عددها الصادر أمس الأربعاء النقاب عن خلافات عميقة بين تل أبيب وأنقرة حول التعويضات التي يجب على دولة الاحتلال أنْ تدفعها لأهالي الضحايا التسعة الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال عملية القرصنة التي قام بها سلاح البحرية في أيار (مايو) من العام 2010 ضد سفينة (مافي مرمرة) التركية.وقال المراسل للشؤون السياسية في الصحيفة، إيتمار آيخنر، إن إسرائيل أبدت استعدادها لدفع 100 ألف دولار لكل عائلة تركية، في ما طالبت الحكومة التركية بدفع مليون دولار لكل عائلة، الأمر الذي أعاد الخلاف بينهما حول هذه القضية إلى الواجهة، على حد قول المصادر السياسية في تل أبيب، علاوة على ذلك، قالت المصادر عينها إن نتنياهو توجه إلى الإدارة الأمريكية وطلب منها كبح جماح رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يُواصل التهجم على الدولة العبرية والإدعاء بأنه تمكن من لي ذراعها، ووصفت المصادر تصريحات أردوغان بأنها اندفاعية، ولا يُمكن السكوت عنها، على حد تعبيرها.كذلك، أوضحت الصحيفة أن صناع القرار في تل أبيب يُراقبون عن كثب تصريحات أردوغان، ومحاولاته الكثيرة لإهانة الدولة العبرية بسبب الاعتذار الذي قدمه نتنياهو لأردوغان حول سفينة (مافي مرمرة)، وواصلت المصادر قائلةً إن الضغط الإسرائيلي على الإدارة الأمريكية بدأ بإعطاء ثماره، إذ أن البيت الأبيض توجه إلى رئيس الوزراء التركي وطلب منه عدم زيارة قطاع غزة، كما كان مقررًا في الشهر القادم. بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة العبرية إن رئيس الوزراء التركي غضب من وزيرة القضاء الإسرائيلية، تسيبي ليفني، لأنها قالت عنه إنه زعيم عربي، ونقلت الصحيفة العبرية عن جريدة (راديكال) التركية قولها إن قادة حزب العدالة والتنمية في تركيا، والذي يتزعمه أردوغان، رأت في هذا الأمر إهانة كبيرة لرئيس الوزراء التركي. علاوة على ذلك، قالت الصحيفة العبرية، إن تل أبيب وأنقرة اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة بهدف التوصل لاتفاق حول قيمة التعويضات التي ستقوم دولة الاحتلال بدفعها لعائلات الضحايا الأتراك، لافتةً إلى أن الوزيرة ليفني اتصلت هاتفيًا مع وزير الخارجية التركي، داوود أوغلو، واتفق الطرفان على تشكيل اللجنة المذكورة.وكشفت وسائل إعلام تركية، عن تقديم إسرائيل اقتراحًا سابقًا على تركيا لإنهاء أزمة العلاقات بين الطرفين، قدم قبل زيارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن قبول بالرفض من جانب أنقرة. وحسب الصحيفة التركية (حريات) فقد تتضمن الاقتراح التعبير عن الأسف من جانب إسرائيل، ودفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك الذي قتلوا نتيجة اعتداء الجيش الإسرائيلي على السفينة مرمرة زمن إبحارها باتجاه قطاع في مايو عام 2010. ونقلت الصحيفة العبرية عن الصحيفة التركية التي أوردت تصريحات لرئيس الوزراء التركي اردوغان أمام أعضاء حزبه، قال فيها: إنه في كل مرة كنا نضع ثلاثة شروط أمام الإسرائيليين لإنهاء الأزمة أولها الاعتذار وتقديم التعويضات وفك الحصار عن قطاع غزة. وأضاف أردوغان: لكنهم أرادوا غير ذلك من خلال التعبير عن أسفهم بدلاً من الاعتذار ولكن هذا ما رفضناه وأصررنا عن استخدام كلمة اعتذار، موضحًا أن الإسرائيليين وافقوا على دفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك ولكنهم لم يبدوا استعدادهم لتنفيذ الشرطين الآخــرين وهما الاعتذار وفك الحصار عن غزة.في السياق ذاته، وجهت النائبة حنين زعبي رسالة عاجلة إلى وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعلون، تطالبه فيها بتوضيحات إزاء التقييدات الجديدة التي فرضتها وزارة الأمن الإسرائيلية على حركة مرور البضائع والأشخاص في قطاع غزة، يوم الخميس 21 آذار (مارس)، أي يومًا واحدا قبل تقديم رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتانياهو وعودًا بتخفيف الحصار. وتساءلت زعبي في رسالتها حول معنى هذه التضييقات ومصيرها، خصوصًا على ضوء مستجدات ما سمي بالاعتذار الإسرائيلي، والوعود الإسرائيلية القاضية بتخفيف الحصار. وأكدت زعبي أن الحصار ما زال ساريًا، وما زال يتضمن منع دخول المواد الأساسية للسكان في غزة، وقطع التبادل التجاري مع العالم، وإغلاق مئات المصانع والمحلات التجارية، والتضييق على حركة الملاحة في غزة، وإغلاق معبر (إيريز) أمام حركة مرور الأشخاص والبضائع من غزة وإليها. وذكرت زعبي في رسالتها أن التسهيلات التي تحدث عنها نتانياهو ضمن اعتذاره عليها ألا تكون مجرد عودة لواقع ما قبل التضييقات الأخيرة التي فرضتها إسرائيل مؤخرًا، وأضافت أن التسهيلات التي تحدث عنها نتانياهو مؤخرًا غير واضحة، وغياب الوضوح جزء من عملية إدارة الحصار، وليس إلغاءه. وأكدت أنه لا مجال لافتراض حسن النوايا الإسرائيلية في تنفيذ التسهيلات، نظرًا للتضييقات التي تقوم بها إسرائيل على مدار السنوات الأخيرة، فعلى سبيل الذكر لا الحصر، قالت زعبي،، قررت السلطات الإسرائيلية تقليص مساحة الملاحة البحرية يوم الخميس الأخير 2132013 من 6 أميال إلى 3 أميال، ما يعني أن التسهيلات قد لا تكون أكثر من إعادة مساحة الملاحة إلى 6 أميال، وهو ما كانت عليه في سنوات الحصار الأخيرة. وأنهت زعبي رسالتها بالمطالبة بكسر الحصار نهائيًا عن القطاع الفلسطيني، مؤكدة أنه يعتبر جريمة حرب. وأكدت زعبي أن السياسات الإسرائيلية بحق شعبنا تعتبر دوليًا، وفي جزء كبير منها، جرائم ضد الإنسانية، ومن واجب المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الموضوع، ومن واجبنا شعبًا التوجه للمحكمة الدولية ومطالبتها بالتحقيق في جرائم الحصار، وملاحقة المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين دوليًا. وخلصت النائبة زعبي إلى القول: جريمتا الجدار والحصار هما جريمتان إسرائيليتان عينيتان، نتساهل نحن الفلسطينيين في ملاحقة إسرائيل إزاءهما، وبذلك نتنازل طوعًا عن أحد أهم مصادر نضالنا الفلسطيني: تجريم إسرائيل دوليًا، على حد تعبيرها.qarqpt