بعد غياب 6 سنوات مجلس الشيوخ المصري يعود للانعقاد الأحد المقبل

تامر هنداوي
حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: أكد المستشار محمود إسماعيل، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المصري (الشورى سابقا) جاهزية المجلس لعقد الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة 12 ظهر يوم الأحد المقبل بعد غياب ست سنوات، مشيرا إلى انتهاء جميع أعمال رفع كفاءه المبنى وتجهيزات القاعة الرئيسية بالكامل.
وقال، في تصريحات صحافية، إن الجلسة الافتتاحية من المتوقع أن تشهد انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، فضلا عن تشكيل لجنة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ في أعقاب انتخاب هيئة المكتب، على أن تسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على «الشيوخ» لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

تسجيل ببصمة الوجه

وأوضح إسماعيل أن لائحة مجلس الشيوخ سيتم إصدارها بقانون مما يستلزم عرضها على مجلس النواب لإقرارها، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها.
وحول تحديد رئيس الجلسة الافتتاحية، أشار القائم بأعمال أمين عام مجلس الشيوخ، أن رئيس الجلسة وهو أكبر الأعضاء سنا، سوف يعلن بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بتعيينات الأعضاء المئة. وشدد على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الكافية لانعقاد الجلسة الافتتاحية.
وحول التجهيزات اللوجستية أشار إلى أنه تم تزويد القاعة الرئيسية وأبوابها والممرات المؤدية إليها بـ6 ماكينات لتسجيل الحضور ببصمة الوجه، تيسيراً عليهم، وتم إبلاغ الأعضاء الراغبين في الحضور لتسجيل بصمه الوجه قبل الجلسة الأمر الذي لاقى تفاعلا منهم.
وفيما يتعلق بالهيكل الوظيفي لمجلس الشيوخ، أكد إسماعيل أنه تمت عودة 523 موظفا من مجلس النواب والعاملين سابقا في مجلس الشورى إلى الشيوخ مرة أخرى، ولم تجر الاستعانة بموظفين جدد، مشيراً إلى التعاون بين أمانتي مجلسي النواب والشيوخ حول الأمور اللوجستية.
ومن المنتظر أن تعلن مؤسسة الرئاسة خلال الساعات المقبلة أسماء المعينين من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان).

أحزاب المعارضة قاطعت انتخاباته وأعلنت رفضها له

وأنشئ مجلس الشيوخ بموجب تعديلات الدستور العام الماضي، بواقع 200 عضو منتخب، و100 عضو معين.
وكشفت مصادر أن قائمة الأسماء المرشحة للتعيين في مجلس الشيوخ شملت الكاتب الصحافي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» السابق، ومحمد شبانة عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، والذي اختيرت ابنته مي في عضوية مجلس النواب عن طريق ما يُعرف بـ«القائمة الموحدة» للانتخابات، علاوة على رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» الصحافية عبد المحسن سلامة، والإعلامي المقرب من السيسي أسامة كمال، ورئيس حزب «الوفد الجديد» بهاء الدين أبو شقة، ورئيس حزب «التجمع» سيد عبد العال.

إرضاءً للدولة

وقاطعت أحزاب المعارضة انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت شهر أغسطس/ أب الماضي، بعد أن وجهت انتقادات وأعلنت رفضها عودة مجلس الشيوخ، واعتبرته يمثل محاولة لإيجاد طريقة لإرضاء أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية.
ودفع انخفاض معدل التصويت في انتخابات مجلس النواب، والمخاوف من أن يتكرر الأمر في انتخابات مجلس النواب المقررة الشهر الجاري، الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، لإعلان إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
جاء ذلك في بيان للجنة أصدرته عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات لـ«بحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020». وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف باسم كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.
وحسب بيان اللجنة العليا للانتخابات، وقت إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت أوائل شهر أغسطس/ اب الجاري، فإن عدد من صوتوا في انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتا، بنسبة مشاركة 14.23 في المئة، وأن عدد المقيدين بجداول الانتخابات 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.
وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألفا و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
وتبلغ قيمة الغرامات المتوقع جمعها من المواطنين 26 مليارا و990 مليون جنيه مصري.
ومجلس الشيوخ جاء نتاج تعديلات دستورية أُقرت في نيسان/ أبريل 2019.
ووفق انتقادات المعارضة، يتشابه المجلس الجديد مع «مجلس الشورى» (1980ـ 2012) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014 بدعوى اتهامه بـ«الفساد السياسي» و«انعدام الصلاحيات» و«تحميل موازنة الدولة أعباء مالية» إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية