“القدس العربي”- وكالات: تنظم منطقتا لومبارديا والبندقية الأحد استفتاء للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي يرتدي أهمية بعد التصويت على الحكم الذاتي في كتالونيا.

ويفترض أن يرد الناخبون بنعم أو لا على سؤال “هل ترغبون بأشكال اضافية وشروط خاصة للحكم الذاتي” لمنطقتيهما، في الاستفتاء الذي يجري من الساعة السابعة إلى الساعة 23,00 ت غ (من 05,00 إلى الساعة 21,00 ت غ).

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم كبير لمؤيدي تعزيز صلاحيات المنطقة، لكن النقطة المجهولة الوحيدة تبقى نسبة المشاركة.

وينظم هذا الاستفتاء التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي لومبارديا روبرتو ماروني والبندقية لوكا تسايا اللذين ينتميان إلى حزب “رابطة الشمال” اليميني المتطرف.

وتعد البندقية (خمسة ملايين نسمة) ولومبارديا (عشرة ملايين نسمة) من أغنى المناطق في ايطاليا، إذ تساهمان وحدهما بـ30% من اجمالي الناتج المحلي.

وهما تطمحان إلى الحصول على مزيد من الموارد، من خلال استعادة حوالى نصف رصيد الضرائب الراهن (الفارق بين ما يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما يتلقونه من نفقات عامة). وبلغ هذا الرصيد 45 مليار يورو للومبارديا، و15،5 مليار يورو للبندقية، في مقابل ثمانية مليارات لكتالونيا.

وهما تريان أن روما تسيء استخدام هذه المبالغ التي يمكن الاستفادة بفاعلية اكبر بما في ذلك عبر اتفاقات شراكة بين المناطق.

وقال يكولا لوبو استاذ القانون الدستوري في جامعة لويس في ايطاليا لوكالة فرانس برس ان عمليتي التصويت في المنطقتين تجريان في اطار الدستور الذي ينص على امكانية ان يمنح البرلمان هذه الأشكال من الحكم الذاتي، الى المناطق التي تتقدم بطلب للحصول عليها.

ويحظى الاستفتاء الذي تدافع عنه رابطة الشمال، بدعم حزب “الى الامام ايطاليا” بزعامة سيلفيو برلوسكوني (يمين وسط) وحركة الخمس نجوم (شعبوية) وهيئات ارباب العمل والنقابات.

ودعت احزاب يسارية مثل الحزب الشيوعي، الى الامتناع عن التصويت، منتقدة “تبذير المال العام” و”استفتاء مهزلة”. ولم يصدر الحزب الديموقراطي الحاكم (يسار الوسط) تعليمات لناخبيه، لكن عدداً كبيراً من مسؤوليه، لاسيما رئيس بلدية ميلانو، صرحوا بأنهم سيصوتون بـ”نعم”.

تحذير فرنسي من تفكك خطير في إسبانيا إثر أزمة كتالونيا

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، من احتمال حدوث تفكك خطير داخل إسبانيا، نتيجةً لأزمة كتالونيا القائمة.

وفي تصريحات نقلها موقع قناة ” فرانس 24″، عبّر الوزير عن أمله في عودة كل الأطراف إلى طاولة الحوار بعد طلب رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أمس، من مجلس الشيوخ تعليق مهام حكومة إقليم كتالونيا، ودعوته إلى انتخابات جديدة من أجل منع انفصال الإقليم.

وقال لودريان، إن “المهم في هذه القضية هو أن هناك دولة قانون يجب احترامها وأن يكون ذلك المرجع الأساسي في البناء الأوروبي”.

وأضاف “ما إن يتم الخروج عن الإطار الدستوري في دول الاتحاد، نجد أنفسنا في وضع من التفكك الخطير”.

ودعا الوزير الفرنسي إلى “الحوار في إطار قانوني”، آملاً في أن تسمح الانتخابات التي أعلنت عنها مدريد إلى “توضيح الوضع، والعودة إلى طريق حوار بناء”.

وأدت إجراءات مدريد الجديدة وغير المسبوقة إلى تظاهرة حاشدة للمطالبين بالاستقلال في برشلونة.

وحتى الآن استبعد الاتحاد الأوروبي فكرة القيام بوساطة في الأزمة وجدد دعمه لموقف مدريد.

والسبت، اقترح راخوي، على وزراء الحكومة المركزية في مدريد، تولي صلاحيات المسؤولين الكتالونيين.

ومطلع أكتوبر/تشرين أول الجاري، أجرى الإقليم استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا، وصفته مدريد، بأنه “غير شرعي”، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%.

وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كلم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وغرندة ولاردة وطراغونة.

ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة.