الجزائر- “القدس العربي”:

أعاد خبر الاعتراض على تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق، صبري بوقادوم، مبعوثا أمميا في ليبيا، التساؤلات من جديد حول أسباب رفض دول فاعلة على الساحة الليبية لوجود جزائري على رأس هذه البعثة، رغم مواقف الجزائر الداعمة مبدئياً لعملية السلام في هذا البلد الجار الذي تتقاسم معه ألف كيلومتر من الحدود.

واجه مقترح تعيين صبري بوقادوم مبعوثاً أممياً في ليبيا نفس الإصرار في الرفض الذي قوبل به قبل أكثر من عامين رمطان لعمامرة الذي تم تداول اسمه بقوة لهذا المنصب وقد كان حينها خارج مناصب المسؤولية في الجزائر. ويشير تكرار الرفض، إلى وجود “فيتو” داخل مجلس الأمن يمنع وصول جزائري إلى قيادة البعثة الأممية إلى ليبيا، وهو ما لا تراه الجزائر بعين الرضا، كونها تعتقد أن ثمة أطرافا تريد عرقلة التوصل إلى حل في ليبيا، وأدانت في العديد من المرات التدخل الأجنبي ووجود مرتزقة على الأراضي الليبية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها عضواً مؤقتاً في مجلس الأمن الدولي، هي من كانت وراء عرقلة صبري بوقادوم مبعوثاً أممياً إلى ليبيا. وجاء مقترح تعيين وزير الخارجية الجزائري السابق، بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصياً، بعد محاولات عديدة فاشلة لشغل هذا المنصب الشاغر. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لم يجد مجلس الأمن من وسيلة لإبقاء عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سوى التمديد لها لفترات قصيرة، بسبب عدم القدرة على الاتفاق على اسم المبعوث المقبل، علما أن ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنتهي في 31 تموز/جويلية المقبل.

وبحسب ما نقله نفس المصدر عن ديبلوماسي طالباً عدم نشر اسمه فإن الإمارات وحدها من رفض “تعيين الوزير الجزائري السابق. وعزت الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، الذي يمثل حالياً المجموعة العربية في المجلس موقفها لوجود دول عربية وأحزاب ليبية أعربت عن معارضتها “لتعيين بوقادوم مبعوثاً إلى ليبيا، وفق ما نقله دبلوماسيون آخرون لم يحددوا الجهات التي تقصدها بالضبط أبو ظبي. لكن بعضهم أشار إلى أنّ هناك “قلقاً إقليمياً” من تعيين بوقادوم، لا سيّما وأنّ للجزائر حدوداً مشتركة مع ليبيا. وأبرز هؤلاء أنه لو مضى مجلس الأمن قدماً في تعيين بوقادوم لوجد الدبلوماسي الجزائري نفسه أمام “مهمة مستحيلة”.

وتبدو مبررات الرفض نفسها في حالة رمطان لعمامرة، الذي اضطر لسحب ترشحه في نيسان/أفريل 2020 بعد تحرك عدة جهات ضده. واعتبرت الرئاسة الجزائرية، في ذلك الوقت أن سحب الدبلوماسي لترشحه يشكل “فشلاً أممياً”.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، حينها ممتعضاً: “رمطان لعمامرة لم يطلب الترشح، وإنما رشحه الأمين العام للأمم المتحدة (غوتيريش)، وبالتالي فإن عدم تعيينه ليس فشلا للجزائر، وإنما للأمين العام الذي فشل في تعيين دبلوماسي كفء معروف بأسلوبه في حل النزاعات”. وأبرزَ أن ما لديه من معلومات يفيد بأن “أحد أعضاء مجلس الأمن تحفظ على لعمامرة لأسباب خارج بلده، وبتحرك من قبل أنظمة ليس لها صلة مع مصلحة الشعب الليبي الشقيق”.

وفي ذلك الوقت، أثير أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تحفظت على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال من منصبه مطلع مارس/ آذار سنة 2020.

ويعتقد توفيق بوقعدة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أن “هذا الرفض قد يعود في جزء منه إلى تقدير الموقف لدى الأطراف الفاعلة في الأمم المتحدة بأن الجزائر ليست الطرف المحايد، الذي يمكنه أن يحدث تقدما في مسار تسوية الأزمة الليبية”. وأشار بوقعدة في حديثه مع “القدس العربي”، إلى أن الجزائر تختلف مع كثير من الأطراف العاملة في ليبيا وهو ما يولد رفضا لتعيين أي جزائري في هذا المنصب.

ورغم أن الجزائر تؤكد على حيادها في القضية الليبية وتعاملها مع كل الأطراف واستعدادها للعب دور الوساطة، إلا أنها هوجمت في العديد من المرات من قبل معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد موقفها الرافض بقوة لاقتحام العاصمة طرابلس، حيث صرح حينها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن “طرابلس خط أحمر”. وهذا ما جعل موقفها يتمايز بوضوح عن الأطراف الداعمة لحفتر، وعلى رأسها الإمارات ومصر على صعيد القضية الليبية.

وفي هذا السياق، قال رابح لونيسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة وهران، إنه لا يستبعد “تأثير العلاقات الجيدة بين الجزائر وكل من تركيا وقطر التي ظهرت بجلاء في الأيام الأخيرة بعد زيارة تبون الى تركيا وزيارة أمير قطر الأخيرة إلى الجزائر”، على قرار رفض مبعوث أممي جزائري في ليبيا. وأبرز المحلل السياسي في حديثه مع “القدس العربي” أن تركيا وقطر لهما حلفاء في ليبيا تعاديهم الإمارات بشكل كبير، ما قد يجعل الإمارات تخشى على مصالحها في ليبيا في حال وجود مبعوث أممي جزائري.

ويعتقد لونيسي أن “الجزائر تتعرض لعدة محاولات لعرقلتها للقيام باي دور دبلوماسي إقليمي أو عالمي، مشيرا إلى أن “الدور الإماراتي لا يستبعد أن يكون تحت ضغط أو طلب مغربي وصهيوني، خاصة الأخير الذي أصبحت لوبياته القوية تلعب دورا كبيرا لعرقلة الجزائر في كل المحافل الدولية، وهذا ليس فقط بسبب موقف الجزائر من القضية الفلسطينية، بل أيضا لدعم المغرب الأقصى حليفها الجديد في المنطقة”.

ويتأسف المتحدث على هذا الرفض كونه يتعارض حسبه مع المصلحة الليبية، فالجزائر التي كانت تقف نفس المسافة من الأطراف المتصارعة في ليبيا، وتعلم جيدا عبر عدة تصريحات لتبون بأن ليبيا هي ضحية حرب بالوكالة تقوم بها أطراف موالية لقوى دولية واقليمية خارجية تتصارع على ليبيا، يمكنها حسبه أن تلعب دور وسيط ناجح في ليبيا.