بيروت- “القدس العربي”: في ظل الاتهامات التي تطال حزب الله أو رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بالوقوف وراء إدخال مادة “نترات الأمونيوم” الى مرفأ بيروت، الأول من خلال تمسّكه بوزارة الزراعة في الحكومات المتعاقبة لإدخال هذه المواد تحت عنوان أسمدة زراعية، والثاني من خلال تولّيه وزارة الطاقة وطلبه باخرة لنقل معدات لمسح الزلازل، نفى عضو “كتلة الوفاء للمقاومة”، النائب حسين الحاج حسن، الذي كان وزيراً سابقاً للزراعة، بعد باسيل الاتهامات بضلوعه في إدخال “نترات الأمونيوم”. وأعلن في بيان “تعليقاً على ما أورده موقع ستراتفور وتمّ تداوله ونشره من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المحلية والعربية، وتضمّن اتهامات كاذبة حول تخزين مادة نترات الأمونيوم من قبل النائب حسين الحاج حسن عندما كان وزيراً للزراعة في مستودعات تابعة لحزب الله. ان النائب حسين الحاج حسن ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً، ويؤكد أن لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ويضعها في إطار حملات التضليل والتحريض والإساءة من قبل جهات مخابراتية وإعلامية معادية. كما يؤكد النائب الحاج حسن أنه سيقوم أمام القضاء اللبناني المختص بالادعاء على من يظهره التحقيق أنه فبرك هذه الأكاذيب ويقوم بنشرها”.

وبدا أن هذه المواد باتت تشكل مصدر قلق لدى العديد من اللبنانيين ولاسيما بعد مأساة مرفأ بيروت. فبعد الخوف الذي عبّر عنه أهالي منطقة بعبدا ومجلسها البلدي، عبّر أهالي الدكوانة عن خوفهم من وجود كميات من “الأمونيوم” في بلدتهم ، الأمر الذي حمل قيادة الجيش- مديرية التوجيه- على التوضيح رداً على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من خبر يزعم وجود هذه الكميات أنه “ونتيجة الكشف الذي أجرته على المكان المشار إليه، تبيّن أنه مستودعات لشركة لبنانية تحتوي على كميات كبيرة من أكياس الطحين موضوعة في عهدتها لصالح وزارة الاقتصاد، وهي مقدمة كمساعدات إنسانية من الأمم المتحدة لتوزيعها على المطاحن”.

تزامناً، ترأس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت، باسم القيسي، اجتماعاً حضره ممثلون عن الجيش الفرنسي الموجود في المرفأ، ورئيس فوج الأشغال المستقل في الجيش العقيد يوسف حيدر، وأمين سرّ اللجنة الإدارية توفيق لطيف، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء الدوائر والمصالح في إدارة المرفأ، حيث عرض الجيش الفرنسي نتائج العملية التي توصل إليها من خلال العمليات الميدانية في المرفأ.

وشكر القيسي بعد الاجتماع، الحكومة والجيش الفرنسي على “كل الجهود التي قاموا بها في مرفأ بيروت، حيث تم إعداد الدراسات اللازمة حول الركام الموجود في عمق البحر وبواخر غارقة، وأجروا عملية مسح شاملة للأعماق واقترحوا حلولاً لسحب الركام”. وأشار إلى أنهم “استقدموا شركة فرنسية لسحب الركام والبواخر الغارقة بالتعاون مع الجيش اللبناني المشكور على الجهود التي يقوم بها العقيدان يوسف حيدر وسامر دياب اللذان ينسّقان كل الامور مع الفرنسيين، لأن المياه لبنانية والتنسيق ضروري لتنظيف الأحواض بالسرعة اللازمة لتُستخدم في استقبال السفن على الأرصفة الأخرى، بدل التي حصل فيها الانفجار”. وأوضح أن “الروتين الإداري يؤثر على العمل، ولكننا استدعينا أصحاب البواخر الغارقة وشركات التأمين في مهلة أقصاها 24 ساعة، حتى نتمكّن من سحب كل الركام بالسرعة المطلوبة، وأعتقد أن مدة أسبوعين كافية لإنهاء هذه الأعمال”. وكرّر أن “المرفأ انطلق بكامل طاقاته شحناً وتفريغاً مئة في المئة، والعمليات تتم بصورة عادية ويشمل كل المجالات”.