تونس- “القدس العربي”: كشف عضو سابق في هيئة الانتخابات التونسية، عن قيام الهيئة بنشر معلومات شخصية لـ9 ملايين و200 ألف ناخب، متهما إياها بانتهاك خصوصية التونسيين.

ودوّن سامي بن سلامة، العضو السابق في الهيئة، قائلا: “هيئة الانتخابات وفّرت لقراصنة العالم قاعدة بيانات الناخبين التونسيين بالتفصيل على موقعها مجانا. بهذه الطريقة العالم كله يستطيع الحصول على هذه المعطيات والمتاجرة بها”.

وأوضح بقوله: “9 ملايين و200 ألف اسم واسم أب وجد ولقب مواطن تونسي وعناوينهم ومراكز التصويت الخاصة بهم في جميع الولايات متاحة مجانا على الإنترنت بفضل الذكاء الوقاد الذي يدير الهيئة!”.

وأضاف في تدوينة أخرى: “(هذه المعطيات باتت الآن لدى) جميع أجهزة المخابرات، الشركات التجارية، المافيات والهاكرز في جميع أنحاء العالم. إنها في الأساس معضلة أمن قومي. إنها ليست مجرد مسألة بيانات شخصية”.

وتابع بقوله: “عندما طلبت خلال الاستفتاء على الدستور الجديد نشر قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الهيئات الفرعية مع صورهم بعد أخذ إذنهم في طلب الترشح، كي ندقق مع التونسيين في اعتراضاتهم من انتماءاتهم ومن مدى استقلاليتهم، رفضوا (مجلس الهيئة) وصوتوا ضدي، رغم أن المسألة تتعلق فقد بمئة شخص. كما رفضوا أيضا اقتراحي نشر صور المرشحين لعضوية مكاتب الاقتراع بعد أخذ موافقتهم وعددهم لا يجاوز 70 ألفا، وقالوا: هذه معطيات شخصية، واليوم ينشرون معطيات شخصية لأكثر من 9 ملايين ناخب على موقع الهيئة الرسمي!”.

وتواجه هيئة الانتخابات التونسية انتقادات متواصلة وخاصة فيما يتعلق بوجود “تجاوزات” عدة بالنسبة لمرشحي الانتخابات البرلمانية، فضلا عن قيام الهيئة بمديد فترة قبول طلبات الترشح.

وعادة ما تثير مسألة المعطيات الشخصية جدلا في تونس، فقبل أيام أثار تحقيق استقصائي أجراه موقع تونسي جدلا كبيرا بعدما كشف عن قيام تطبيق مشهور لسيارة الأجرة بمنح المعطيات الشخصية للتونسيين إلى شركات إسرائيلية.

كما اتهمت منظمة “أنا يقظ” حكومة الحبيب الصيد عام 2015 بخرق الدستور، عبر تسليم البيانات الشخصية لمواطنيها إلى الاستخبارات الأمريكية، وطالبتها بالاعتذار من التونسيين والكشف عن حجم وفحوى المعلومات التي تم تسليمها.

وكان شوقي قدّاس، رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، اعتبر في تصريح سابق لـ”القدس العربي” أن تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع التونسية يتعارض مع الدستور الذي يقر بحماية الحياة الخاصة للأفراد نتيجة غياب نص قانوني ينظم هذا الأمر، وحذر أيضا من التفريط بالمعطيات الشخصية للتونسيين من قبل المؤسسات الخاصة.