القاهرة – «القدس العربي»: بعد 11 عاماً على ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، تمكنت أسرة الرئيس الراحل من استعادة كافة أموالها في البنوك الأوروبية.
وأعلن الادعاء السويسري، أمس الأربعاء، الإفراج عن بقية أموال مبارك وعدد من المحيطين به، كانت مجمدة في بنوكها ضمن إطار تحقيق استمر نحو 11 عاماً وتعلق بغسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بأوساط مبارك.
وقال جمال مبارك، نجل الرئيس المصري حسني مبارك، في بيان: “لقد جاء قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري بعد أكثر من عقد من التحقيقات والعقوبات وإجراءات المساعدات القانونية المتبادلة، ليكشف عن الحقيقة التي طالما تمسكنا بها، وهي أن جميع أصولنا المالية وانشطتنا قانونية، وتم الإفصاح عنها بالكامل، للسلطات المصرية المعنية”.
وأضاف: “يمثل هذا القرار خطوة مهمة في جهودنا للتأكيد على حقوقنا وإثبات براءتنا من الاتهامات الكاذبة والمضللة التي وجهت إلينا على مدار أكثر من 11 عاماً”.
وزاد: “مع إغلاق التحقيقات السويسرية، يتأكد وبعد أكثر من 10 أعوام من التحقيقات التفصيلية والمستفيضة مع أسرة مبارك خاصة علاء وجمال مبارك، عدم كشف أي سلطة قضائية سواء في أي دولة من دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، أو أي دولة أجنبية أخرى، عن أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبل أي فرد من أسرة مبارك.
وتابع: “لم تنسب التحقيقات القضائية أي أصول غير معلنة أو مصادر غير معلومة للأصول لأي فرد من عائلة مبارك، والرئيس المصري الأسبق وقرينته لم يكن لديهما في أي وقت من الأوقات أي أصول خارج مصر”.
ليونيل هالبرين، محامي عائلة مبارك، وممثلها القانوني، قال: “لقد وضع قرار مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري، بإغلاق التحقيقات في قضية علاء وجمال مبارك نهاية لسلسلة غير مسبوقة من التحقيقات التفصيلية امتدت على مدار 11عاماً، وأكد القرار براءة علاء وجمال مبارك براءة تامة لا تدع مجالاً للشك حول المصدر القانوني لكافة أصولهم المالية في سويسرا”.
249 مليون دولار
وقال المدعون السويسريون إنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد، بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات لأي شخص، لعدم كفاية المعلومات.
وأوضح مكتب المدعي العام السويسري، في بيان، أن المعلومات الواردة كجزء من التعاون مع السلطات المصرية في هذه القضية لم تكن كافية لدعم الادعاءات التي ظهرت في أعقاب انتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أسقطت حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود.
وأضاف: “في ظل عدم وجود أدلة تتعلق بجرائم محتملة ارتكبت على وجه الخصوص في مصر، لا يمكن إثبات أن الأموال الموجودة في سويسرا يمكن أن تكون من مصدر غير قانوني، وبالتالي لا يمكن إثبات الاشتباه في غسل الأموال بناء على المعلومات المتاحة”.
وتابع: “رغم التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”.
وفي البداية، تضمنت القضية الجنائية 14 مشتبهاً، بينهم نجلا مبارك علاء وجمال، بالإضافة إلى 28 شخصاً و45 كياناً قانونياً تمت مصادرة أصولهم.
غير أن مكتب المدعي العام أشار إلى أن الجزء الأخير من التحقيق السويسري، تركز على 5 أشخاص فقط دون تحديد هوياتهم. ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.
ويشار إلى أنه تم الإفراج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية. وقبل أيام، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكماً جديداً يؤكد عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق أسرة مبارك، التي تم رفعها بالكامل بالفعل.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قررت، الأربعاء قبل الماضي، إلغاء تجميد أصول وأموال الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك وأسرته.
وألزمت المحكمة الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف التي تكبدتها العائلة، ومنحتها الحق في طلب تعويضات مقابل الأضرار التي لحقت بالأسرة، وفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة.
وشددت المحكمة الأوروبية في حيثيات القرار، على عدم شرعية عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم رفعها بالكامل بالفعل، التي كانت فرضت على مبارك وعائلته. وأضافت المحكمة أن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية من البداية، منهية بذلك معركة قانونية استمرت عقداً من الزمان.
وكان الاتحاد الأوروبي جمد أصول عائلة مبارك والعديد من رجال نظامه، عقب الإطاحة به في عام 2011 بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، بعد ثلاثين عاماً في السلطة.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية قد قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بإلغاء أحكام سابقة وقرارات بتجميد أموال وأصول أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.
وقالت أسرة مبارك في بيان: “فشل مجلس الاتحاد الأوروبي في التحقق عما إذا كانت الحقوق الأساسية قد احترمت في جميع القضايا المصرية الأخرى التي تم الاعتماد عليها لفرض العقوبات”.
تدابير غير قانونية
وأوضح البيان أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قدمت تأكيداً قضائياً قاطعاً بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على أسرة مبارك كانت غير قانونية، وأنهت بذلك معركة قانونية استمرت عقداً من الزمن.
واتهم جمال مبارك مجلس الاتحاد الأوروبي بأنه قد فشل على الدوام في الامتثال للمبادئ الأساسية لقانون الاتحاد الأوروبي التي تحظر فرض عقوبات على أساس إجراءات لا تحترم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي ميثاق الاتحاد الأوروبي.
وتابع جمال مبارك أن “الحكم أكد بما لا يدع أي مجال للشك بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أسرتي على مدى العشر سنوات الماضية، كانت غير قانونية وتسببت في أضرار بالغة مست سمعتها”.
