لندن- “القدس العربي”:

سيناقش ويصوت البرلمان الأوروبي الخميس المقبل على أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وهي سابقة منذ سنوات طويلة. وترى دبلوماسية الرباط هذه المبادرات بنوع من القلق وتتهم جهات إعلامية وأقلية سياسية باستهداف هذا البلد المغاربي. ويبدو أن زيارة ممثل السياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيف بوريل الأخيرة للمغرب لم تساهم في تجويد العلاقات الثنائية.

وتبرز جريدة “لوسوار” البلجيكية هذا الأحد أن نقاش أوضاع حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي يعد سابقة، مبرزة أنه منذ نصف قرن لم يناقش البرلمان في جلسة علنية أوضاع حقوق الإنسان في المغرب. وكانت بعض الفرق السياسية في البرلمان الأوروبي تفضل الرهان على فتح حوار مع السلطات المغربية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدل الضغط عبر قرارات البرلمان، وذلك تفاديا لتوتر العلاقات بين الطرفين. وبدورها، كانت المفوضية الأوروبية تحبذ الحوار مع الرباط حول حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، تفادى البرلمان الأوروبي منح جائزة ساخاروف إلى مرشحين من دعاة تقرير المصير في نزاع الصحراء الغربية مثل أميناتو حيدر، وكذلك أحد وجوه الحراك في الريف ناصر الزفزافي.

وفي المقابل، كان البرلمان يركز فقط على نقاش الاتفاقيات مع المغرب خاصة التي كانت تثير أزمات مثل اتفاقية التبادل التجاري واتفاقية الصيد البحري، لا سيما بعدما حكمت المحكمة الأوروبية بإلغائهما.

ويرى أصحاب مبادرة هذا المشروع أن حقوق الإنسان تراجعت في المغرب خلال السنوات الأخيرة، ومست الصحافيين والحقوقيين وبعض السياسيين، ويتطلب الأمر تنبيه المغرب إلى ضرورة تحسين حقوق الإنسان.

وفي مبادرة مشابهة، كان البرلمان الأوروبي قد ندد بأوضاع حقوق الإنسان في الجزائر مرتين، خلال نوفمبر 2019 ثم نوفمبر 2020. واعتبرت الجزائر القرارين تدخلا في شؤونها الداخلية. وعمدت الجزائر لاحقا إلى عفو جزئي عن عدد من معتقلي الحراك للتخفيف من الانتقادات الأوروبية، غير أن الاعتقالات الأخيرة التي مست صحافيين قد تعيدها إلى أجندة الاتحاد الأوروبي.

ويأتي تصويت البرلمان الأوروبي الخميس المقبل ليبرز تراجع جودة العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وهي العلاقات التي تأثرت مؤخرا بتفكيك واعتقال أفراد لوبيات كانت تعمل لصالح المغرب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكان ممثل السياسة الخارجية والأمن في المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل قد زار المغرب منذ عشرة أيام، وتباحث مع وزير الخارجية ناصر بوريطة حول العلاقات الثنائية. واعتبر الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس في أعقاب اللقاء أنه توجد أقلية في الإعلام ومؤسسات الاتحاد الأوروبي يقلقها تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتعمل على عرقلته.

في غضون ذلك، إذا صدر قرار إدانة المغرب في مجال حقوق الإنسان، تكون العلاقات الثنائية قد دخلت مرحلة جديدة تتراجع فيها جودة العلاقات بشكل أكبر.