نيويورك – (الأمم المتحدة) – “القدس العربي”:
بناء على طلب من الصين الشعبية، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة الساعة العاشرة صباح الجمعة للتشاور حول التطورات الأخيرة في كشمير. “إنها الخطوة الأولى التي لا بد منها لاطلاع أعضاء المجلس على آخر التطورات في الميدان على ضوء قرار الحكومة الهندية الأخير إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي التي تمنح الحكم الذاتي لمنطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، وهو الوضع الذي ظل سائداً طوال 70 سنة”، كما جاء في تصريح حصري لـ “القدس العربي” لنائب المندوب الدائم لبعثة باكستان لدى الأمم المتحدة السفير نبيل منير. وقال منير إن قضية كشمير تعود الآن لمجلس الأمن بعد غياب زاد عن خمسين سنة. “وقد طلبت بعثة باكستان من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تقدم إحاطة سياسية حول الوضع وهو ما أكده لنا أن مسؤولا رفيعا من إدارة الشؤون السياسية سيقدم إحاطة شاملة حول الأوضاع”.
وقد علمت “القدس العربي” أن الوفد الروسي هو الذي أصر على أن تكون الجلسة مغلقة بدعم من عدد من الدول الأعضاء.
ومن المتوقع أن تقدم سفيرة باكستان لدى الأمم المتحدة، مليحة لودي، إحاطة شاملة حول الوضع في كشمير على ضوء قرار السلطات الهندية والإجراءات التي تقوم بها الهند في الإقليم وخاصة عزله عن العالم والتصدي للمظاهرات الشعبية بالسلاح والعمل على تغيير البنية الديموغرافية في الإقليم وذلك بالسماح للهنود الانتقال والتملك والاستثمار في الإقليم في انتهاك سافر للقانون الدولي.
وفي تصريح لـ”القدس العربي” قال السفير منصور العتيبي، الممثل الدائم للكويت والعضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، إن توقعاتنا من الجلسة المغلقة متواضعة. سنحاول أن نتوصل إلى “عناصر لبيان صحافي” (أقل وزنا من البيان الصافي) تقرأه سفيرة بولندا، الرئيس الحالي للمجلس، حول الوضع في كشمير، يتكلم في العموميات حتى يرضي جميع الدول الأعضاء. وإذا لم يحصل الإجماع فلن يصدر عن المجلس أي شيء. على الأقل هذا تطور إيجابي أن تبحث المسألة في مجلس الأمن في جلسة مغلقة”.
وكان وزير خارجية باكستان، شاه محمود قريشي، قد بعث برسالة مفصلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء 6 آب/أغسطس يطالب فيها تدخل الأمم المتحدة لدى الهند لوقف أي إجراء من شأنه إدخال أي تغيير ميداني على الوضع الحالي في مقاطعة كشمير ما يشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وأدان وزير الخارجية في رسالته القرار الهندي باعتباره انتهاكا للوضع القائم والمعترف به دوليا.
وكانت قضية كشمير قد عرضت على مجلس الأمن في الأعوام 1947 و1948 و1949 واعتمد المجلس مجموعة قرارات تدعم حق شعب كشمير في تقرير مصيره عن طريق استفتاء حر عادل ونزيه كما نص على ذلك القرار 47 الذي اعتمد في 21 أبريل/نيسان 1948، والقرار 91 (1951) والذي دعا إلى تحكيم محكمة العدل الدولية ورفضته الهند وتبع ذلك عدد آخر من القرارات مثل القرار122 (1957) و 211 (1965). ثم غابت القضية الكشميرية عن المجلس كل هذه السنوات. لكن إجراءات الهند الأخيرة أعادت الملف إلى الواجهة ما يهدد بتفاقم النزاع بين الدولتين النوويتين واللتين خاضتا ثلاث حروب في الماضي ولم تهدأ بينهما المناوشات الحدودية كل هذه السنوات.