أقرت الحكومة امس اقامة بلدتين جديدتين في النقب، كسيف وحيرن، بخلاف المخطط الهيكلي القطري وفي ظل المعارضة في الشتات البدوي ومنظمات البيئة. فاقامة حيرن، على اراضي القرية غير المعترف بها ام الحيران، أقرت رغم أنه بعد عشرة ايام ستبحث المحكمة العليا في هدم القرية والاستئناف الذي رفعه السكان ضد أوامر الاخلاء التي تلقوها لا يزال قائما. وقد احتج سكان القرية في اثناء جلسة الحكومة التي عقدت في كيبوتس سديه بوكر بدعوى التمييز. واعتقل متظاهرات، واوقف النائب السابق طلب الصانع للتحقيق. ‘وستقام حيرن كبلدة مجتمعية وستضم نحو 2.500 وحدة سكن. وسيتشكل سكان حيرن من نواة دينية وطنية من مستوطنة عالية، ومن عدة عائلات علمانية من ميتار والسكان الذين ينتظرون الصعود الى الارض يسكنون حاليا في حرش يتير جنوبي جبل الخليل. ‘وفي كسيف ستبنى نحو 12 ألف وحدة سكن، مخصصة أساسا للاصوليين بعد أن اشترت معظم اراضي مدينة حريش، التي اقيمت لغرض مشابه، جمعيات علمانية ودينية أو مستثمرون خاصون. قرية ام الحيران، حيث نحو 500 نسمة، اقيمت في 1956 بقرار الحكم العسكري في النقب لاعطاء جواب لابناء العشيرة البدوية ابو القيعان الذين اخلوا من موقع سكنهم قرب كيبوتس شوفال، ومثل القرى غير المعترف بها، ليس فيها شبكات مياه وكهرباء. الحل الذي اقترحته الدولة على سكان القرية هو نقلهم الى البلدة البدوية الدائمة حورا. وعندما اراد بعض منهم امكانية شراء قطعة ارض في البلدة الجديدة، قيل لهم انها مخصصة للسكان اليهود فقط. ‘سليم ابو القيعان، من سكان ام الحيران، الذي شارك في مظاهرة أمس، قال ان السكان ينتظرون الان الحسم القضائي. ‘كل ما بقي لنا هو قبول قرار المحكمة، إذ ليس لنا القوة لمقاتلة الدولة. احساسنا هو أن الحكومة يزعجها كل تواجد لنا، وهم يحاولون عمل كل شيء لطردنا’. وعلى حد قوله، فان الانتقال الى حورا غير مطروح، لان السكان معتادون على السكن القروي. ‘أنا ابن 36 وولدت هنا’، يقول مقيم آخر هو رائد ابو القيعان. ‘لم يسبق أن غزونا الاراضي. نحن متجمعون حيثما قرر الجيش. كيف يمكنهم أن يبنوا بلدة جديدة على حطام بلدة اخرى؟’. وهو يصف حورا بانهم ‘مقبرة’ ويضيف: ‘اريد تعليما مناسبا لابنائي. فليعطونا الادوات، ونحن سنهتم بأنفسنا. كان بودي أن اكون جزءا من بلدة مثل حيرن، اقامة بلدة على أساس التعايش، وفي النقب توجد امكانية مثل هذا الامر ولكن الدولة تهملها. لقد احيق بنا ظلم كبير. ولا ادري الى أين سيؤدي هذا’. ‘