بلغاريا تستدعي القائم بالاعمال الليبي ردا علي شجب طرابلس الضغوط الاجنبية في قضية الممرضات
pp صوفيا ـ طرابلس ـ وكالات: استدعي وزير الخارجية البلغاري ايفايلو كالفين الجمعة في صوفيا القائم بالاعمال الليبي اثر احتجاج طرابلس علي الضغط الدولي الهادف الي الافراج عن الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني المحكومين بالاعدام في ليبيا.واشار الوزير البلغاري خلال مؤتمر صحافي الي مذكرة تلقاها الخميس تؤكد ان النظام القضائي الليبي مستقل وينبغي عدم التمييز بين المواطنين الليبيين والبلغار لان هذا الامر ينطوي علي شيء من صراع الحضارات .ووجه المجتمع الدولي انتقادا شديدا الي حكم الاعدام الذي صدر في 91 تشرين الثاني/نوفمبر بحق الممرضات والطبيب بتهمة نقل فيروس الايدز الي اكثر من 400 طفل ليبي في مستشفي بنغازي، وطالب بالافراج عن المحكومين.pppورفض كالفين كل الاتهامات الليبية مؤكدا ان بلغاريا برهنت عن تسامح انني وديني ولا يمكن اتهامها في اي حال باثارة نزاعات اثنية ودينية .ونقلت الاذاعة البلغارية عن بيان لوزارة الخارجية الليبية نشرته وكالة الانباء الليبية الجمعة ان الموقف السياسي الذي عبرت عنه الحكومة البلغارية ودول الاتحاد الاوروبي ودول اخري يمكن ان يتسبب بحروب ونزاعات وينتج عداء بين الديانات والحضارات في العالم .واوضح كالفين ان المحكومين الستة سيستأنفون الحكم امام المحكمة العليا الليبية. وقال سنستنفد الالية القضائية حتي النهاية ومن المهم ان تتقدم في اسرع وقت ، في اشارة الي شهادات خبراء دوليين بينهم البروفسور لوك مونتانييه، احد مكتشفي فيروس اتش اي في ، مفادها ان انتشار الايدز في مستشفي بنغازي ناجم عن ظروف صحية سيئة وكان بدأ قبل وصول الممرضات البلغاريات.وتواترت الادانات من حكومات غربية وجماعات مدافعة عن حقوق الانسان بعد صدور الاحكام وكان من أسرع المنتقدين بلغاريا والاتحاد الاوروبي الذي ستنضم اليه الشهر المقبل ومنظمة العفو الدولية. وقالت واشنطن انها تشعر بخيبة أمل. ودافعت الحكومة الليبية عن قرار المحكمة قائلة ان من اختصاصها النظر في القضية وانها توصلت لحكمها في حضور منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان وحقوق المجتمع المدني. وقال محللون ان التوصل الي اتفاق لتجنب تنفيذ أحكام الاعدام أمر وارد نظرا لان الحكم قد يعطل امال ليبيا المنتجة للنفط في توثيق علاقاتها مع الغرب. وبعد صدور الاحكام استدعي وزيرا الخارجية والعدل الصحافيين لتوضيح ان هناك فرصة لتغيير مسار القضية بعد انتهاء الاستئناف. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها أن الحكم ليس نهائيا اذ مازال بامكان المدانين استئناف الحكم امام المحكمة العليا. وأضاف البيان ان الجماهيرية الليبية حريصة علي ان تستند العلاقات بين الدول علي الحوار والتفاهم.