لندن-“القدس العربي”:

لماذا قررت (سي آي إيه) توجيه اتهام لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمقتل الصحافي جمال خاشقجي؟ وهل ستسمح الاستخبارات الأمريكية للرئيس دونالد ترامب مواصلة حمايته ؟ تساءل بوبي غوش في موقع “بلومبيرغ” قائلا إن المخابرات لم تقدم على توجيه  اتهامات لولي العهد السعودي لو لم تكن متأكدة من أدلتها، أي أن لديها تقييم قوي. وثانيا هو اعتقاد المخابرات الأمريكية أن محمد بن سلمان لم يعد مهما للمصالح الأمريكية بالمنطقة. ولو اتفق رجال الاستخبارات مع الرئيس بشأن تقييمه لأهمية السعودية وولي عهدها للمصالح الاقتصادية الامريكية لما قرروا إصدار حكم يخالف تقييمه ولم تكن لتسرب حكمها حول مسؤولية (م ب س) وهذا أمر مهم لأن المخابرات الأمريكية تعمل وبشكل وثيق مع المخابرات السعودية ولهذا فقرار كهذا لم يكن ليصدر بهذه الطريقة. أما الأمر الثالث فهو عدم رغبة (سي آي إيه) التورط في عملية تستر رديئة.

بوبي غوش في موقع “بلومبيرغ”: المخابرات لم تقدم على توجيه  اتهامات لولي العهد السعودي لو لم تكن متأكدة من أدلتها، أي أن لديها تقييم قوي.

ويرى غوش أن هناك عددا من ملامح الشبه بين جريمة مقتل خاشقجي ومقتل سياسي تشيلي في السبعينات من القرن الماضي في واشنطن حيث حاولت الولايات المتحدة التستر عليها ولم تعلن المخابرات عن تورط النظام الديكتاتوري التشيلي فيها إلا بعد 11عاما. والفرق اليوم أن المخابرات الأمريكية أخذت أسابيع لتوجيه الاتهام في قضية خاشقجي للأسباب أعلاه.

ويعتقد الكاتب أن منح سياق للقضية الحالية مهم. لأن آخر مرة وجهت فيها( سي آي إيه) اتهامات لحليف أجنبي حدثت عندما انفجرت سيارة كانت تقل الوزير التشيلي السابق أورلاندو ليتلير الذي كان يعمل في مركز أبحاث بواشنطن في 21 إيلول (سبتمبر) 1976  وقتل معه زميل. وكانت الجهة التي نفذت العملية مجموعة من المتطرفين الكوبيين الذين زرعوا القنبلة. إلا أن السؤال كان من أمر بها؟

واسفرت التحقيقات الأولية عن أن عملاء المخابرات التشيلية هم خططوا لها، ومنهم مقرب من الديكتاتور أوغستو بنيوشيه. وكانت واشنطن تعتبر الأخير حليفا مهما لها في أمريكا اللاتينية ضد انتشار الشيوعية. ولهذا تردد المسؤولون البارزون في الإدارة الأمريكية بمن فيهم هنري كيسنجنر بتوجيه اللوم للديكتاتور التشيلي.

ولهذا لم تتوصل (سي آي إيه) التي دعمت بينوشيه إلى أنه هو الذي أمر بالقتل إلا بعد  11 عاما عندما كان في السنوات الأخيرة من حكمه.

وأوجه الشبه بين القضيتين هو أن المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم ترامب أظهروا حرصا على حماية ولي العهد المعروف بـ( م ب س )لأنه مهم لاستراتيجية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ومواجهة إيران. وهو نفس المبرر الذي استند إليه كيسنجر في قضية مقتل السياسي التشيلي ولهذا جرى التستر على العملية.

 ويعتقد الكاتب أن الضغط على البيت الأبيض من الكونغرس والمخابرات الأمريكية يعني محاولة شمل بن سلمان في قائمة العقوبات التي فرضت على 17 سعوديا تورطوا في العملية. وكون (م ب س) في دائرة الاتهام سيجرأ عددا من الدول لاتخاذ خطوات عقابية.

فقد أوقفت ألمانيا صفقات السلاح وعبرت أنغيلا ميركل عن رأيها بصراحة لوالد (م ب س)،  الملك سلمان. وقالت إن ألمانيا ستمنع 18 سعوديا المتورطين في قضية مقتل خاشقجي. وسيجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي واصل الضغط على محمد بن سلمان بدون ذكر اسمه أن  ما طرحته بلاده صحيح. وستستفيد إيران من الضغوط الدولية على عدوها اللدود. وستكون هناك تداعيات أخرى لقضية خاشقجي، فعلى خلاف بينوشيه لا تقف المخابرات الأمريكية اليوم مع (م ب س ).