رام الله: هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتطبيق القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذا استمرت إجراءات إسرائيل أحادية الجانب.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله (وسط)، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قادما من مدينة القدس، عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقال عباس إن “الأحداث الحالية في أوروبا أظهرت ازدواجية المعايير الدولية، رغم جرائم الاحتلال التي وصلت إلى حد التطهير العرقي والتمييز العنصري، والاعتداء على المقدسات، وعدم احترام القانون الدولي”.

وأضاف أنه “لا يوجد من يحاسب إسرائيل التي تتصرف كدولة فوق القانون، لذا فإن استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، سيؤدي في وقت قريب إلى تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني”.

وفي 9 فبراير/شباط الماضي، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تعليق الاعتراف بإسرائيل وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بكافة الاتفاقيات معها، لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد عباس أن “الأولوية دائما يجب أن تكون لحل سياسي ينهي الاحتلال لأرض فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل جميع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين، والأسرى، تحت رعاية الرباعية الدولية ووفق القرارات الدولية”.

وشدد على “التزام فلسطين بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، وبنهج المقاومة الشعبية السلمية، والعمل مع دول العالم ومع الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في منطقتنا والعالم”.

وتابع عباس “نؤكد أهمية تطبيق ما تؤمن به إدارة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، بالتزامها بحل الدولتين ووقف الاستيطان وعنف المستوطنين”.

وأردف: “وكذلك التزامها بالحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى، ومنع الأعمال أحادية الجانب، وكذلك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، وإلغاء القوانين الأمريكية التي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية إرهابية وتشجع التحريض”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إن “الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها مع السلطة الفلسطينية”.

وأفاد “لقد ركزنا جهدنا وأعمالنا خلال الفترة الأخيرة على إيجاد سبل ملموسة لتحسين جودة ونوعية الحياة للفلسطينيين، ويشمل أيضا إعادة الانضمام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقديم نصف مليار من المساعدات الإنسانية في العام الماضي”.

وزاد “تم تقديم الدعم المالي والاقتصادي للقطاع الخاص والأعمال الصغيرة، وكذلك للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة”.

وأردف بلينكن: “هذا الدعم المقدم ليس فقط اقتصاديا، بل نحن نركز على الحقوق المدنية للفلسطينيين وحقوق الإنسان، وأيضا دعم المجتمع المدني، حيث اجتمعت اليوم في مدينة القدس مع قادة المجتمع المدني وهم جزء أساسي من النسيج الاجتماعي الفلسطيني”.

وجدد الوزير تأكيد التزام واشنطن المستمر والدائم بحل الدولتين.

واستطرد “سنستمر في عملنا خطوة بخطوة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، وسنعمل على الحيلولة دون اتخاذ أي طرف أي إجراء يؤدي إلى رفع مستوى التوتر، وهذا يشمل توسيع الاستيطان، وأيضا الاستيطان الذي ينخرط به مستوطنون، وطرد الناس من منازلهم، وهدم المنازل”.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن أسرى قدامى وإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.

ومساء السبت، وصل بلينكن إسرائيل؛ للمشاركة في قمة هي الأولى من نوعها تجمعه مع نظرائه من إسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب.

ومن المفترض أن تُعقد القمة اليوم وتستمر لغد في أحد الفنادق بصحراء النقب (جنوبي إسرائيل)، وتركز على “التهديد الإيراني”، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتتهم واشنطن وتل أبيب وعواصم عربية إيران بامتلاك أجندة توسعية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران وتقول إنها ملتزمة بعلاقات حُسن الجوار.

(الأناضول)