بنك يو بي إس السويسري يعتزم إعادة شراء صندوق للأصول رديئة من المركزي
30 - يوليو - 2013
حجم الخط
0
زوريخ – بازل – وكالات الانباء : سيقوم يو.بي.اس بإعادة شراء صندوق أقيم لتطهير البنك من الأصول الرديئة لينهي بذلك خطة انقاذ حكومية مهينة تعود لعام 2008 ويمهد الطريق لتوزيعات أرباح مبكرة. كان يو.بي.اس، أكبر بنوك سويسرا من حيث الأصول، قام بعملية إعادة هيكلة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وسلسلة من الفضائح الكبرى فتخلى عن أنشطة الدخل الثابت عالية المخاطر وخفض القروض وزاد رأس المال للحفاظ على سمعته. ومن شأن إعادة الشراء دعم رأسمال البنك والتمييز بينه وبين منافسيه مثل باركليز البريطاني الذي قال امس الثلاثاء إنه سيلجأ للمساهمين لجمع 5.8 مليار دولار لزيادة رأسماله. وتعهد دويتشه بانك الالماني بخفض الأصول التي تنطوي على مخاطر لحماية نفسه من خسائر في المستقبل. وارتفع سهم يو.بي.اس 2.8 بالمئة إلى 18.24 فرنك يوم الثلاثاء ليصبح أكبر رابح على مؤشر البنوك الأوروبية. وقال يو.بي.إس امس إنه توصل لاتفاق مع البنك المركزي للبلاد لإعادة شراء صندوق خاص يضم أصولا رديئة كان قد أنشئ خلال خطة إنقاذه عام 2008. وارتفع سهم أكبر البنوك السويسرية بنسبة 2.93′ بعد الإعلان عن ذلك. وقال البنك إنه سيعيد شراء صندوق الاستقرار – وهو شكل من أشكال ‘بنوك الاصول الرديئة’ التي أنشئت لتجميع الأصول عديمة الأداء – في الربع الأخير. واستحوذ البنك الوطني (المركزي) السويسري على محفظة تضم قروض إسكان ومشتقات خسرت تقريبا كل قيمتها في أزمة السوق العقارية الأمريكية عام 2008. لكن في ظل التعافي الاقتصادي منذ الأزمة تزايدت قيمة تلك الأصول. وبلغت قيمة أسهم الصندوق 5.5 مليار دولار بنهاية العام، لكن مصدر قريب من العملية المرتقبة قال إن من المرجح أن ترتفع القيمة إلى أن يقوم يو.بي.إس بإعادة شراء الأصول. كما يعتزم البنك سداد قرض بقيمة 25.8 مليار فرنك سويسري (27.8مليار دولار) للبنك الوطني والذي كان جزءا من برنامج الإنقاذ. كان البنك سدد بالفعل قرضا منفصلا كان حصل عليه من الحكومة السويسرية. وفي الوقت ذاته حذر يو.بي.إس من أنه قد لا يكون في مقدوره على الأرجح زيادة الأرباح في الربع الثالث بسبب المشاكل القائمة في منطقة اليورو والمشاكل المالية في الولايات المتحدة والمخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وقال البنك بالفعل الأسبوع الماضي إن أرباحه في الربع الثاني ارتفعت بنسبة 62′ على أساس سنوي لتصل إلى 690 مليون يورو على الرغم من تخصيص 885 مليون دولار لتسوية نزاع قضائي بشأن سندات عالية المخاطر مع السلطات الأمريكية.
