الرباط – «القدس العربي»: رسائل عديدة وباتجاهات مختلفة وجهها رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران خلال لقائه أول أمس الأحد مع شبيبة حزبه في الرباط. رسائل خارجية خص فيها ضاحي خلفان نائب مدير الأمن الإماراتي وأخرى بطريقة غير مباشرة للذين حملوا حزبه مسؤولية التوتر الجديد في العلاقات مع مصر، وداخليا لتيارات وأحزاب سياسية مؤثرة تتهم حكومته بالعجز والفشل.
بن كيران قال للمشاركين في الملتقى الوطني للكتاب المجاليين لشبيبة العدالة والتنمية الذي يتزعمه إن «الشعوب تفهم جيدا من يريد مصلحتها وخيرها، والآن آن الأوان للشعب المغربي لكي يتحمل مسؤوليته، آن الأوان ليميز بين من يعمل لصالحه بتجرد ويغامر بشعبيته ومواقفه ومناصبه وامتيازاته وأشياء أخرى».
وجدد تأكيده أن «الحكومة نجحت، ونتائجها خلال ثلاث سنوات التي مرت أكدت للجميع أن الحكومة نجحت في القيام بواجبها، والعالم اليوم يشهد لها من مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والدينيين، وأنا دائما أقر بأني لا يمكنني إصلاح كل شيء، ولكني أحاول المساعدة والبدء في الإصلاح ما استطعت، وهذا الأمر يقوم على منطق التعاون وليس الصراع».
وأفرد بن كيران كعلامة لنجاح حكومته حيزا للأموال المسترجعة من الخارج وقال «إلى غاية البارحة تمت المصارحة بأكثر من 26 مليار درهم من الأموال المغربية المودعة بالخارج، وهذا دليل على مستوى الثقة من أرباب المقاولات وغيرهم، كما أنها دليل على الثقة في الوطن وسياسته ونظامه وحكومته».
وأقرت الحكومة المغربية في بداية عام 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري.
وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
وأضاف الحمري أن هذا الرقم الذي تم استرجاعه فاق توقعات بلاده، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 5 مليارات درهم فقط (555 مليون دولار)، وأن وتيرة استرجاعها شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.
ويعمل مكتب الصرف المغربي على مراقبة المصارف التي فوضها بسلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، والنقل الدولي، والتأمين وإعادة التأمين، والمساعدة التقنية، والسفر، ومتابعة الدراسة.
ويستفيد المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال من إعفاء من الرسوم المفروضة على خروج الأموال بنسبة 5٪، في حال أودع 75٪ من أمواله في حساب بالعملة الصعبة و25٪ بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
وقررت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عدم الكشف عن هوية المغاربة الذين سيرجعون الأموال أو قيمة الأصول في الخارج، وسيبقى الأمر سرا بينهم وبين المصارف التي ستستقبل الأموال.
وقال رئيس الحكومة المغربية منذ 2012 ان الدولة يجب أن تكون قوية حتى ترعى مواطنيها، مؤكدا أن إشاعة المنطق بين الشعوب أهم من استخراج البترول وأكد أن إنجازات حكومته، رغم تخرصات المتخرصين، والتي أسماها بغير المسبوقة لم تكن لتحدث لولا تشجيع الملك محمد السادس، معتبرا أن تحصيل أكثر من 26 مليار درهم من الأموال المهربة فاقت كل التوقعات، وتؤشر على ارتفاع منسوب الثقة في الوطن ونظامه وحكومته وسياسته.
وقال «ما نقوم به إحياء للدولة التي تشعر بنفسها قوية»، معتبرا حكومته «نموذجا كفيلا بحل مشاكل المغرب، وحل مشاكل الكثير من الدول».
إلا ان بن كيران لم يعد فضل نجاحات حكومته الى حزبه فقط وقال ان حزبه «لا يحكم المغرب، وإنما يقود حكومة ائتلافية في إطار الدولة المغربية، التي يرأسها الملك محمد السادس» ومن الضروري»أن يكون هذا الأمر واضحا في أذهان الجميع».
ويتكون الائتلاف الحكومي الحالي من أحزاب العدالة والتنمية (11 وزيرا بمن فيهم رئيس الحكومة) والتجمع الوطني للأحرار (8 وزراء)، والحركة الشعبية (6 وزراء)، والتقدم والاشتراكية (الحزب الشيوعي المغربي سابقا) (5 وزراء)، إضافة إلى 8 وزراء مستقلين.
وأضاف «المغرب اليوم نجح في كسب الرهان، وهو في طريقه نحو مزيد من النجاح الحقيقي طبعا هناك إشكالات كبيرة لا زالت مطروحة في البوادي (الأرياف) والصحة والتشغيل، ولا يمكن أن نعالج كافة المشاكل في وقت واحد، ولكنها تعالج تدريجيا في إطار النظام السياسي للبلاد».
وأدخل بن كيران إلى الخطاب السياسي مصطلح «البنعلة» في اشارة لحزب الأصالة والمعاصرة منافسه القوي، الذي يتهمه بمحاولة إعادة النموذج التونسي لابن علي على أرض المغرب، مستعملين كل الوسائل غير النظيفة ويسعون للتحكم وتدبير الشأن العام بطريقة يغيب عنها منطق مصلحة الوطن أولا وأخيراً.
وأضاف هذه «البنعلة» لا نستطيع مواجهتها إلا بالمصداقية، وهذه الأخيرة هي جوهر ما يقوم به العمل السياسي لدى العدالة والتنمية، مؤكداً أن هذه المصداقية ليست التعامل بالسذاجة والعفوية، بل بالتعقل والحكمة والعمل الجاد، لأن المواجهة قوية والتحديات كبيرة، حتى نكون في مستوى انتظارات الوطن والمواطنين».

محمود معروف