اسطنبول ـ ‘القدس العربي’: بدأت بوادر أزمة سياسية بالظهور بين تركيا والاتحاد الاوروبي على خلفية قرار المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان بتغريم تركيا 90 مليون يورو كتعويضات لسكان قبرص اليونانية، الأمر الذي اثار ردود فعل غاضبة من قبل تركيا، وتوقعات بتأثير الأزمة على المفاوضات الجارية بين الطرفين لانضمام تركيا الى الاتحاد.
وقضت مساء أمس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بتغريم تركيا 90 مليون يورو، كبدل تعويضات معنوية، بسبب تنفيذها عملية عسكرية في قبرص عام 1974، وينص القرار على منح 30 مليون يورو من التعويضات الى عوائل 1491 من المفقودين اليونانيين، و60 مليون يورو على اليونانيين الموجودين في شبه جزيرة ‘كارباز’ في الشطر الشمالي التركي من الجزيرة.
وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو اعتبر أن القرار ‘لا ينطوي على صفة ملزمة وليس له أية قيمة بالنسبة لتركيا’ محذراً من أن مسيرة المفاوضات بين شطري قبرص اليونانية والتركية ستتأثر سلباً من القرار المذكور.
وقال أوغلو في تصريحات صحافية امس الثلاثاء: ‘بينما كانت مسيرة المفاوضات التي أستؤنفت في قبرص بريادة تركيا قد إكتسبت الدفع، فإن مثل هذه الدعوى ستنعكس سلبياً على الجو النفسي لهذه المسيرة’.
واستؤنفت قبل أسابيع محادثات السلام بين قادة شطري الجزيرة برعاية الامم المتحدة من أجل الوصول الى اتفاق نهائي، حيث تبادل الشهر المنصرم مفاوضي الطرفين الزيارات الى انقرة واثينا، وسط اجواء متفائلة بإمكانية الوصول الى حل حول القضايا العالقة.
في ذات السياق، وصفت وزارة الخارجية التركية القرار الاوروبي بـ ‘القرار الخاطئ والعارِ عن المسند القانوني وغير قابل للتطبيق’، وجاء في البيان: ‘إن الطلب البعيد عن النوايا الحسنة الذي قدمه الجانب القبرصي الرومي إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2010 بينما كانت مفاوضات الحل الشامل للقضية القبرصية متواصلة، جرى حسمه في مرحلة تكاثفت فيها المساعي الرامية إلى التوصل إلى النتيجة في المفاوضات الجارية’. وشددت الخارجية التركية على أن القرار المذكور ‘غير عادل ويتعارض مع حقائق قبرص وينطوي على أخطاء من ناحية المضمون’، منوهةً الى أن القرار سوف ‘لن يمنع تركيا من مواصلة موقفها الحازم والرامي إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية القبرصية’.
من جهته اعتبر النائب في البرلمان التركي ‘علي شاهين’ أن قرار المحكمة الاوروبية ‘يعكس إصابة الاتحاد الأوروبي بمرض الزهايمر الذي يسبب فقدان الذاكرة’، مشيرا الى أن ‘أوروبا التي لم تستطع تجديد نفسها، تعيش حالة ضعف كبيرة في ظل غياب ردود أفعالها حيال ملفي أوكرانيا وسوريا’.
وقال شاهين: ‘أوروبا التي لم تفعل شيئا حيال بدء روسيا ابتلاع أوكرانيا، تقلب صفحات دفتر قبرص كالتاجر المفلس، لتواسي نفسها’.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية ‘تانجو بيلغيتش’، أوضح في مؤتمر صحافي أن ‘المحكمة الأوروبية أصدرت القرار بعيدا عن الحق والعدل’ لافتا الى أن ذلك لن يثني الحكومة التركية عن تصميمها للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية القبرصية، على حد وصفه.
ويعتبر القرار أول حكم بحق تركيا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، في قضية قائمة بين دول، يقضي بتغريمها بدفع تعويضات.
يذكر أن المحكمة الأوروبية، أدانت تركيا عام 2001 بانتهاك 11 مادة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إلا أنَّ الجانب المتعلق بالتعويضات تم إرجاؤه إلى وقت لاحق، ورفعت إدارة قبرص اليونانية، على إثرها، دعوى قضائية جديدة ضد تركيا عام 2011، تتعلق بالتعويضات.
وقالت المحكمة الاوروبية في بيان لها إن القرار لا يهدف إلى تعويض الدولة القبرصية لانتهاك حقوقها، بل تعويض الأفراد، وبالتالي سيتم توزيع هذه المبالغ على الأشخاص.
في سياق آخر، اعتبر نائب رئيس البرلمان الأوروبي ‘أوتمار كاراس’ أن تركيا بدأت تبتعد عن الاتحاد الأوروبي، كما أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها أحدثت ‘جرحاً’ في مفاوضات الانضمام.
ونقلت صحيفة زمان التركية عن السياسي النمساوي كاراس قوله: ‘إن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لا تعني الشراكة في السوق فقط، وإنما يجب الأخذ بعين الاعتبار العديد من المبادئ، وفي مقدمتها الحريات الدينية والديمقراطية والقيم الإنسانية’، مطالبًا تركيا بالعودة إلى طريق الإصلاحات من جديد بهدف إكمال مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأوضح كاراس أن الأحداث الأخيرة التي عاشتها تركيا أبعدتها عن الاتحاد الأوروبي ‘لأن أي دولة تودّ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عليها الالتزام الكامل بمعايير الاتحاد وتطبيق جميع شروطه، غير أن تركيا تحاول الانفراد بقراراتها من جميع الجهات والنواحي’. معبراً عن اسفه للمصير الذي آلت اليه الاوضاع ‘لأن التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي يصبّ في مصالح الطرفين’.
وتمر مفاوضات تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي بفترة ركود بعد تصاعد الانتقادات التي وجهها الاتحاد الى سياسية حكومة رئيس الوزراء رجب طيب ارودغان وخاصة فيما يتعلق بالقرارات الاخيرة في القضاء والانترنت، وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي.

اسماعيل جمال