أنقرة- “القدس العربي”: في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة مساعيها لتحسين العلاقات مع العديد من الدول العربية في إطار دبلوماسية العودة لسياسة “صفر مشاكل”، تفجرت أزمة دبلوماسية بين تركيا وتونس التي ردت بغضب واستدعت السفير التركي على إدانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشديدة لقرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان.

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنها استدعت سفير أنقرة لديها احتجاجا على تصريحات أردوغان التي انتقد فيها بشدة قرار نظيره التونسي حلّ البرلمان.

وكتب وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي تغريدة، الأربعاء، قال فيها “أجريت اتصالا مع وزير خارجية تركيا كما تم استدعاء السفير. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي”.

استدعت تونس سفير أنقرة لديها احتجاجا على تصريحات أردوغان التي انتقد فيها بشدة قرار نظيره التونسي حلّ البرلمان

والثلاثاء، اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن تصريح أردوغان بشأن حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان تدخلا “غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول”. وعبرت الوزارة عن “بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس”.

وفيما اعتبر بمثابة رد على بيانات عدد من الدول ومنها أمريكا وفرنسا وتركيا وغيرها، شدد الرئيس التونسي على تمسكه برفض التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده “بأي شكل من الأشكال”، مؤكداً “ضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة”.

والإثنين، أصدرت الرئاسة التركية بياناً مفصلاً على لسان الرئيس أردوغان جاء فيه أن “حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي”. وقال أردوغان: “نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس/آذار 2022، ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة”، معرباً عن تمنيه ألا تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس، على حد تعبيره.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا “تولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات”، مؤكداً ثقته ان العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح “إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك البرلمان الذي يجسد الإرادة الوطنية”. وأضاف: “الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر، نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية”، مشيراً إلى أن حل البرلمان، الذي يضم أعضاء منتخبين، “مثير للقلق بشأن مستقبل تونس وضربة لإرادة الشعب التونسي”.

يرتبط حزب النهضة التونسي بعلاقات وطيدة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى جانب العلاقات الوثيقة بين أردوغان ورئيس الحزب راشد الغنوشي

كما أعرب حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، الثلاثاء، عن “أسفه وقلقه البالغ جراء حل مجلس النواب التونسي”، وأكد ضرورة “عدم التفريط بالمكتسبات الديمقراطية للشعب”. وقال المتحدث باسمه عمر جليك، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب في أنقرة، “التطورات الأخيرة تشكل خطرا على مكتسبات الشعب التونسي، وينبغي تجنب مثل هذه الخطوات (حل البرلمان) التي تتعارض مع الدستور”.

ويعتبر بيان الرئيس التركي حول تونس الأكثر حدة منذ أشهر طويلة شهدت فيها السياسة الخارجية التركية تحولات كبيرة واتجهت نحو إصلاح العلاقات مع العديد من الدول العربية والتي تفجرت طوال السنوات بسبب ما اعتبرته دول عربية مختلفة “التدخل في الشؤون الداخلية لها”، وكان يقصد بها البيانات التي كانت تصدرها الخارجية التركية والتصريحات الحادة التي كان يطلقها أردوغان وينتقد فيها قمع أحزاب المعارضة في العديد من الدول العربية.

ويرتبط حزب النهضة التونسي بعلاقات وطيدة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إلى جانب العلاقات الوثيقة بين أردوغان ورئيس الحزب راشد الغنوشي الذي التقى أردوغان مراراً في السنوات الماضية، إلا أن الموقف التركي الأخير جاء مغايراً لمسار الدبلوماسية التركية الذي اتجه في الأشهر الأخيرة نحو إنهاء الخلافات في إطار تحول كبير نحو العودة لسياسة “صفر مشاكل”.

الموقف التركي الأخير بشأن تونس جاء مغايراً لمسار الدبلوماسية التركية الذي اتجه في الأشهر الأخيرة نحو إنهاء الخلافات في إطار تحول كبير نحو العودة لسياسة صفر مشاكل

والعام الماضي، وعقب أيام من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان والتي اعتبرت بمثابة “انقلاب دستوري”، أبدت تركيا موقفاً اعتبرته “مبدئياً وثابتاً” تجاه رفض الانقلابات مهما كان شكلها وفي أي بلد كان، لكن أردوغان استبدل لغته التقليدية المتمثلة بـ”الخطابات النارية” ولجأ إلى الاتصالات الدبلوماسية في محاولة للخروج بأقل خسائر ممكنة من الأزمة التي فرضت نفسها على أنقرة في الوقت الذي كانت فيه تسعى لتحسين علاقاتها الدبلوماسية لا الدخول في أزمة مع دولة جديدة.

وآنذاك، وعلى الرغم من أن تركيا كانت أول دولة أصدرت سلسلة من التصريحات المختلفة المنددة بخطوات قيس سعيد واعتبارها “انقلاباً دستورياً”، إلا أن الرئيس التركي حافظ على صمته ممتنعاً عن الإدلاء بأي تصريحات أو خطابات علنية بشأن الأحداث في تونس، واكتفى بالتصريحات والبيانات التي صدرت عن الرئاسة والوزراء والنواب وقيادات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعقب ذلك، أجرى أردوغان اتصالا هاتفياً بالرئيس التونسي نفسه لحثه على “الحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطي بالبلاد”. كما هاتف الرئيس الجزائري لحثه على ممارسة الضغط على نظيره التونسي وهي مساع اعتبرت بمثابة محاولة لاحتواء الأزمة وتجنب تدهور الأوضاع في تونس والدخول في صدام مع الرئيس، إلا أن الصدام المؤجل وقع بالفعل عقب قرارات سعيد بحل البرلمان.