موسكو: أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، قانونا مثيرا للجدل يتيح توسيع وضع “العميل الأجنبي” إلى صحافيين ورواد إنترنت، وكان موضع استنكار منظمات حقوقية غير حكومية.

وراى حقوقيون في هذا القانون الذي صوت عليه البرلمان نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، خطر رقابة إضافيا وتهديدا لحرية التعبير.

ونص القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية الروسية على دخوله الفوري حيز التنفيذ.

وبات بإمكان وزارة العدل أن تصنف كـ”عملاء للخارج” أفرادا يعملون لحساب وسائل إعلام، بحسب نص القانون.

وعبرت تسع منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، عن خشيتها من أن تطاول هذه التعديلات الصحافيين وكل مدون أو مستخدم للإنترنت يحصل على مساعدة أو تمويل أو عائد من وسيلة إعلام يشملها القانون.

وقالت هذه المنظمات، في بيان نشر الشهر الماضي، إن القانون “سيصبح أداة قوية لكم أصوات معارضة”.

ومنذ 2012، يتيح قانون روسي للسلطات اعتبار جمعيات تتلقى تمويلا من خارج البلاد ولديها “نشاط سياسي”، أنها “عميلة للخارج”. وتم توسيع الأمر في 2017 ليشمل وسائل إعلام عاملة في روسيا.

ويجبر القانون الكيانات التي تصنف “عميلة للخارج” على إجراءات إدارية ملزمة وعلى الإشارة إلى أنها عميلة للخارج في كافة منشوراتها، وإلا تعرضت لغرامات باهظة أو الحظر.

وفي هذا السياق، تصنف روسيا منظمات مثل “ميموريل” وجمعية مكافحة الفساد التابعة للمعارض اليكسي نافالني وإذاعة سفودوبا، على أنها “عميلة للخارج” لأنها تتلقى تمويلا من الكونغرس الأمريكي.

(أ ف ب)