دبي – رويترز: أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج متباينة أمس الأربعاء وسط ارتفاع أسعار النفط إذ صعدت بورصة دبي بعد يومين من الخسائر فيما تراجع المؤشر السعودي، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
وارتفع سعر خام برنت 0.4 في المئة إلى 85.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش.
وتعافى مؤشر دبي بعد جلستين من الخسائر وسط مكاسب في معظم القطاعات.
وربح سهم إعمار العقارية 2.2 في المئة وسهم شركة سالك 2.1 في المئة.
وعلى صعيد متصل أظهرت وثيقة مصرفية أمس الأول الثلاثاء أن الإمارات باعت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد بلغ 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بعدما تجاوز الطلب على الإصدار 5.75 مليار دولار.
وتقدم المؤشر القطري 0.6 في المئة ليواصل مكاسبه للجلسة السابعة عشرة في أطول موجة صعود منذ نحو 18 عاما.
وزاد سهم بنك قطر الوطني 0.5 في المئة وصناعات قطر اثنين في المئة، بينما تراجع سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 1.9 في المئة وقطر للوقود واحدا في المئة.
وخسر المؤشر السعودي 0.6 في المئة بعد مكاسب خلال الجلسة السابقة.
وانخفض سهم مصرف الراجحي 1.1 في المئة وأكوا باور 3.3 في المئة.
ورغم خسائر المؤشر الرئيسي ارتفع سهم شركة رسن لتقنية المعلومات 5.9 في المئة وسهم مياهنا 8.9 في المئة وشركة مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه 2.3 في المئة. وبدأ التداول على أسهم الشركات الثلاث للمرة الأولى في الفترة من بداية إلى منتصف يونيو/حزيران الجاري.
وفقد مؤشر أبوظبي 0.4 من قيمته متأثرا بتراجع سهم العالمية القابضة 0.4 في المئة وألفا ظبي 1.5 في المئة، فيما ربح سهم فرتيجلوب 1.2 في المئة.
وذكرت شركة ميتسوي اليابانية الثلاثاء أنها بدأت إنشاء مصنع للأمونيا في الإمارات بالتعاون مع شركاء منهم فيرتيجلوب وتعزيز للاستثمار وجي.إس إنرجي الكورية الجنوبية. ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة بحثا عن إشارات جديدة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نظرا لأن معظمها ترتبط عملاتها بالدولار.
وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 في المئة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية. وزاد سهم البنك التجاري الدولي 1.6 في المئة وإي.إف.جي القابضة اثنين في المئة.