عمان: واصلت بورصة الأردن نزيف النقاط في نهاية تداولات، الثلاثاء، لتهوي إلى مستوى متدنيا جديدا هو الأقل منذ مايو/ أيار 2004، مع تضررها من فرض ضريبة متاجرة على الأسهم، ضمن قانون جديد للضرائب في البلاد.

وانخفض مؤشر بورصة عمان الرئيس بنسبة 1.58 بالمائة ليغلق عند 1800.97 نقطة وهو أدنى مستوي مسجل منذ قرابة 15 عاما.

وقال وسطاء في السوق، إن الأسهم المدرجة في بورصة عمان تكبدت خسائر فادحة في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، مسجلة أطول موجة هبوط منذ سنوات، بسبب قرار فرض ضرائب على المتاجرة بالأسهم، دفع المستثمرين للمطالبة بتجميد هذا القرار.

كانت نقابة أصحاب شركات الخدمات المالية ناشدت، في إعلان نشر بالصحف خلال الأيام الماضية، رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، بضرورة التدخل لتجميد وإيقاف العمل بفرض الضريبة على المتاجرة بالأسهم، ضمن القانون المعدل لضريبية الدخل.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني، في بيان، الإثنين: يتم حاليا التشاور مع كافة الأطراف المعنية في السوق المالية، للوصول إلى آليات من شأنها التخفيف من الآثار السلبية التي قد تنتج عن فرض الضريبة على المتاجرة.

وجاء تراجع السوق اليوم، بضغط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها الصناعة بنسبة 3.78 بالمائة مع انخفاض أسهم شركتي “لافارج” و”المواسير المعدنية” بنحو 4.8 بالمائة و4.4 بالمائة على التوالي.

كما نزل قطاع الخدمات بنسبة 2.05 بالمائة والقطاع المالي بنحو 0.67 بالمائة.

كذلك نزلت أسهم قيادية مثل “الإقبال للاستثمار” بنسبة 7.48 بالمائة و”جوبترول” بنسبة 6.8 بالمائة و”الإسلامي الأردني” بنحو 2.76 بالمائة و”بنك الاردن” بنسبة 0.51 بالمائة. (الأناضول)