لندن- “القدس العربي”: يزور وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، المغرب، الخميس والجمعة، وفق ما أعلنه مكتبه.

وسيلتقي المسؤول الإسباني، الخميس في الرباط، رئيس الوزراء عزيز أخنوش ووزير الخارجية ناصر بوريطة وكذلك جهات اقتصادية.

كما سيزور، الجمعة، الجامعة الأورومتوسطية في فاس (شمال شرق) حيث سيلقي خطابا كما أوضح القسم الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي.

وتتزامن هذه الزيارة مع أزمة صامتة تمر فيها العلاقات بين الطرفين على خلفيات متعددة منها الصحراء الغربية والتجسس وتراجع جودة العلاقات عموما.

ويبرز بيان صادر عن المفوضية الأوروبية أن هذه الزيارة “ستكون مناسبة لمناقشة معمقة حول تطبيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والمتكاملة في منظور الأجندة الجديدة من أجل المتوسط”، كما “ستستكشف مجالات محددة يمكن فيها تعزيز الحوار والتعاون “.

وأبرز معالم الأزمة بين الطرفين تراجع جودة العلاقات الثنائية رغم اتفاقية الجوار الموقعة. كما يعتب المغرب على الاتحاد الأوروبي بسبب عدم الحسم في ملف الصحراء الغربية، والإدلاء بين الحين والآخر ببعض التصريحات “غير المناسبة”.

وكان بوريل قد تسبب بنفسه في أزمة مع المغرب عندما صرح للتلفزيون الإسباني يوم 23 أغسطس/آب الماضي بأن “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (ومنها إسبانيا) لم تغير موقفها من الصحراء الغربية، وتدافع عن إجراء استفتاء حتى يتمكن الشعب الصحراوي من تقرير مستقبله كما يشاء”. وقام بتفسير الموقف الإسباني قائلا “موقف إسبانيا كان ومازال دائما هو أن يقرر الصحراويون مستقبلهم. ولم تبتعد الحكومة الإسبانية عن هذا الموقف”.

وتسبب ذلك التصريح في قلق الدبلوماسية المغربية، التي أجرت اتصالا مع المسؤول، الذي قام لاحقا بتلطيف موقفه من خلال تصريحات لوكالة إيفي قال فيها إن الاتحاد الأوروبي يدافع عن حل متفق عليه بين الأطراف المعنية، المغرب والبوليساريو.

وسيكون بوريل حريصا في تناول ملف الصحراء في زيارته إلى الرباط.

ومن ضمن جوانب هذا الملف، الذي يشوش على العلاقات الثنائية، قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقيتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري ثم التبادل التجاري الحر بسبب منتوجات الصحراء الغربية، إذ يرى القضاء الأوروبي أنه لا يمكن قبول اتفاقيات تشمل الصحراء طالما لم يتم البث في السيادة على منطقة النزاع هذه.

ورغم القرار القضائي، يستمر التعاون الاقتصادي بين الطرفين في أفق صياغة اتفاقيات جديدة تكون مقبولة منهما ولا تتعرض لاحقا لمنع قضائي، إذ إن جبهة البوليساريو تنتظر مثل هذه الاتفاقيات للطعن فيها.

ومن ضمن الملفات الأخرى، التي تشوش على العلاقات الثنائية، انفجار الفضيحة المزعومة بشأن التجسس المغربي في البرلمان الأوروبي، وإعطاء عمولات لبعض النواب للتصويت لصالح المغرب في البرلمان. ثم ملف الهجرة الذي توجد اتفاقيات كثيرة بشأنه لكن بعضها لا يطبق مثل اتفاقية ترحيل القاصرين المغاربة بسبب وجود عراقيل قانونية تحمي القاصر من الترحيل المباشر.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجاوز كل هذه المشاكل والعراقيل من أجل الرفع من العلاقات السياسية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وقال بيتر ستانو الناطق باسم بوريل إن “المغرب شريك مهم جدا، هو جار للجنوب ولدينا شراكة جديدة مع المغرب، نريد دفعها قدما وأن نتعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك لكن أيضا إثارة المواضيع التي تشكل مصدر قلق من جانبنا، وجانبهم”.