طرابلس ـ وكالات: قالت مصادر بقطاع النفط امس الأحد إن مجموعة مسلحة أوقفت عمليات التصدير بميناء رأس لانوف النفطي في ليبيا وذلك في خطوة يعتقد أنها ترتبط بغلق مماثل لمرفأ التصدير الرئيسي في البلاد الأسبوع الماضي. ولم تتضح على الفور مطالب المجموعة لكن ثلاثة مصادر بقطاع النفط الليبي ربطت بين الأمر وبين غلق مرفأ السدر لتصدير النفط الخام يوم الخميس. وكان مصدر بالصناعة أبلغ رويترز يوم الجمعة أن حراسا مسلحين أغلقوا ميناء السدر للمطالبة بصرف ما يقولون إنها رواتب متأخرة. وقال مصدر كبير بقطاع النفط الليبي ‘نفس ما حدث في السدر حدث في رأس لانوف. ‘لكن الميناء هو الذي تأثر (بالإغلاق) وليست المصفاة’. ورأس لانوف مجمع كبير في شرق ليبيا يضم أكبر مصفاة في البلد عضو منظمة أوبك وميناء منفصلا. وتضخ عدة حقول تابعة لشركة الهروج للنفط إنتاجها من الخام إلى الميناء. وقال مصدر آخر تحدث مع عمال في المنشأة إن رجالا من المجموعة التي أغلقت ميناء السدر قد أغلقوا ميناء راس لانوف. وقال ‘بعد أن أغلقوا ميناء السدر توجه البعض إلى ميناء الهروج أمس لغلقه بالقوة. ‘أعمال التصدير متوقفة الآن’. وغلق رأس لانوف هو الأحدث ضمن سلسلة تعطيلات تحول دون عودة ليبيا إلى مستويات إنتاجها النفطي قبل الحرب عندما كانت تضخ نحو 1.6 مليون برميل يوميا. وتوقفت عدة حقول في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتجاجات عمالية وهو ما خفض الإنتاج بمقدار الثلث تقريبا. من جهة اخرى قال رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين إن الثورة الليبية ليست منجما للذهب أو مصدرا لتوزيع الثروات، بل هي فرصة للمساواة في الحقوق والواجبات وإعادة بناء الدولة والوطن. وأضاف بوسهمين في كلمة بثتها قناة’ الوطنية’ التلفزيونية الليبية يوم السبت ‘إننا نقف اليوم أمام استحقاق كبير وهو أحد أهم مبررات وجودنا في المؤتمر الوطني والمتعلق ببناء الدستور الليبي’. وأعلن أنه قد تم اعتماد قانون المفوضية العليا للانتخابات التي أعاد تشكيلها ومنحها اختصاصاتها وسلطاتها ، وأن المؤتمر الوطني قد عكف خلال الاسابيع الماضية على نقاشات مستمرة من أجل إعداد قانون لانتخاب هيئة تأسيسية تسمح بتمثيل كل الليبيين في لجنة سيقع على عاتقها إعداد مشروع للدستور الذي نطمح أن يكون عقدا جامعا وميثاقا وطنيا لنا وللأجيال القادمة. وأوضح بوسهمين أن الدستور لا يمكن أن يكون دستورا لكل الليبيين إلا في إطار العدالة الانتقالية والحوار الوطني ، عدالة تضمن جبر الضرر وإحقاق العدل وإنصاف المظلوم ، وحوار تتسع دائرته ليشمل كل مكونات الشعب الليبي.
