لندن-“القدس العربي”: نشر موقع “بوليتكو” تقريرا قال فيه إن البيت الأبيض قد يتبنى بداية شهر شباط/فبراير سياسة إكراهية تجاه إيران. وفي التقرير الذي أعدته ناحال توسي قالت فيه، إن البيت الأبيض حاول يوم الأربعاء تأطير موقف واشنطن من الاتفاقية النووية مع إيران بطريقة جديدة والتأكيد على أن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخروج منها هو ما قاد إيران إلى التقدم في برنامجها النووي ليصل إلى حد الحصول على القنبلة النووية.
وجاء نقد ترامب في وقت لم تؤد فيه المفاوضات غير المباشرة في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران إلى التوصل لاتفاق وحل الخلافات المهمة. وألمح مساعدون للرئيس جو بايدن لإمكانية زيادة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إيران حالة لم يحدث أي اختراق قريب. ويتوقع بعض المحللين سياسة إكراه أمريكية وأوروبية بداية الشهر المقبل. وفي واشنطن، قالت المتحدثة الإعلامية باسم البيت الأبيض جين ساكي إن قرار ترامب “المتهور” الخروج من الاتفاقية “بدون تفكير بما سيحدث لاحقا” كان وراء عدم احتواء البرنامج النووي الإيراني الذي لم “يعد داخل الصندوق ولم يعد تحت أشد رقابة تم التفاوض عليها ولم يعد يتعرض للقيود المشددة على النشاط النووي”.
وتأتي تعليقات باسكي في وقت يحاول فيه نقاد الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 وتخلى عنها ترامب 2018 إقناع إدارة بايدن التخلي عن جهودها لإحياء الاتفاق. ويدعو بعض أعدائه بايدن التحضير لعمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية. وهناك الكثير من الذين ينتقدون الإدارة لعدم فرض عقوبات على النظام الإيراني.
وبعدما رفعت العقوبات الأمريكية والدولية عن إيران مقابل الحد من برامجها النووية قال ترامب،إن الاتفاقية ضعيفة ولا تشمل كل ملامح النشاط الإيراني ولهذا قرر الخروج منها واعدا بالتفاوض على اتفاقية أقوى وأوسع. وأعاد فرض العقوبات السابقة وأعلن عن عقوبات جديدة على أمل إجبار إيران على الدخول في مفاوضات جديدة. والتزمت إيران بداية ببنود الاتفاق على أمل أن تقنع الدول الأوروبية الموقعة عليه ترامب بالتراجع عن قراره. ولكن فشل الدول الأوروبية بمساعدة إيران أجبرها على التخلي عن بنود منه. وعندما وصل بايدن إلى السلطة وعد بأن يعيد إحياء الاتفاقية، إلا أن إيران غيرت حكومتها بواحدة متشددة غير التي وقعت الاتفاقية ومضت قدما في برامجها. وبحسب الاتفاقية فإن الوقت الذي تحتاجه إيران لبناء القنبلة النووية هو عام ولكنه أصبح الآن مجرد شهر. وتصر إيران أن برامجها النووية هي للأغراض المدنية وليس بناء القنبلة. واستمرت المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني بانقطاع استمر 5 أشهر بسبب تغيير القيادة في طهران. ولم يتوصل المفاوضون الذين توسط الأوروبيون بينهم إلى أية اتفاق لسد الخلافات العميقة بينهم، مثل التوافق على خطوات للعودة إلى الاتفاق الأصلي. وتريد طهران من واشنطن رفع العقوبات أولا والسماح لها باستخدام مليارات الدولارات المجمدة. لكن الولايات المتحدة مترددة برفع أي من العقوبات لحين إرجاع إيران التقدم الذي حققته في البرنامج النووي. ويريد بايدن بدء التفاوض حول اتفاقية أكثر صرامة. وقال علي فائز، المحلل بشؤون إيران بمجموعة الأزمات الدولية إن النقاشات “تحقق تقدما ولكنه بطيء وغير مقبول حسب رأي الولايات المتحدة”. وأضاف أن الاتفاقية النووية لن يتم العودة عليها إلا بعد 6 أشهر إذا استمرت المفاوضات بهذا المعدل. ولكن التقدم الذي حققته إيران في برامجها النووية يعني أن العودة إلى الاتفاق الأصلي لن تكون مهمة. ويتوقع فائز تحول الولايات المتحدة لسياسة الإكراه في حال لم يحدث أي إنجاز بنهاية كانون الثاني/يناير. وهذا قد يشمل تشديدا أو زيادة في العقوبات وكذلك زيادة النقاش مع شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حول الكيفية التي يجب فيها احتواء إيران. وهاجم نقاد الاتفاقية إدارة بايدن لعدم عمل الكثير لمنع الصين من شراء النفط الإيراني. وبيجين هي من الموقعين على الاتفاقية لكن خطواتها ليست متناسقة دائما مع الولايات المتحدة. وقد تسمح الدول الأوروبية حالة شعورها بالإحباط من الموقف الإيراني بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة. وبحسب فائز فإن العملية هي من أجل تجنب الفيتو الصيني والروسي. ومع أنها لن تكون كافية لتغيير سلوك النظام في طهران لكنها قد تمثل ضربة نفسية له. وقد تكون من الناحية الفنية نهاية الاتفاقية النووية الإيرانية والتي يطلق عليها بشكل رسمي خطة العمل المشتركة الشاملة. وحتى في حالة تبني أمريكا وشركائها موقفا متشددا إلا أنها قد تواصل المسار الدبلوماسي، حسبما يقول فائز. ولم يصدر المسؤولون الأمريكيون تهديدات ومواعيد نهائية لكنهم حذروا ولشهور من أنهم لن يتسامحوا مع التردد الإيراني. وفي كانون الأول/ديسمبر هاجم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ترامب لتخليه عن الاتفاقية النووية وفشله بتقديم بديل عنها كما وعد. ووصف قرار ترامب بأنه “واحد من أسوأ القرارات في السياسة الخارجية الأمريكية في العقد الماضي”. وحذر أيضا إيران أن الوقت للعودة إلى الاتفاقية “قصير جدا، جدا، جدا” و “ما لن يستمر وهو لعب إيران بالوقت على طاولة المفاوضات من خلال عدم المشاركة بحسن نية وبسرعة وفي الوقت نفسه تواصل بناء برنامجها”. و “هذا موقف غير دائم”. وأشارت ساكي إلى نفس ما قاله بلينكن والرغبة بحدوث تقدم في المفاوضات. ويعتقد الخبراء في التحكم بانتشار السلاح النووي أن الإثم الأكبر هو خروج ترامب من اتفاقية قال المفتشون الدوليون إنها ناجحة بالحد من نشاطات إيران. ولكن هناك شعور بأن بايدن تحرك ببطء في العام الماضي حيث كان لديه الوقت للتحاور مع نظام معتدل وبدء المفاوضات. وعلى أية حال فالمفاوضات تستحق بذل الجهد حسب داريل كيمبال، مدير جمعية التحكم بالأسلحة، وقال “رغم عدم تحرك بايدن وفريقه بشكل مبكر وسريع العام الماضي للتفاوض مع إيران حول الخطوات الضرورية للعودة إلى الاتفاقية النووية من الجانبين، فمن الممكن والضروري لإيران والولايات المتحدة التفاوض على اتفاق مرض لكل منهما ويمنع أزمة نووية كبيرة”.