بغداد ـ «القدس العربي»: وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأربعاء، إلى بغداد، في زيارة مفاجئة، بالتزامن مع تصاعد وتيرة المطالبة من قبل جهات سياسية بإخراج القوات الأجنبية من العراق.
والتقى بومبيو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزير الخارجية محمد علي الحكيم.
وأكد لكل منهم «دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الجديدة لضمان الاستقرار والأمن والازدهار لكل العراقيين».
وبحث «مواصلة التعاون» بين الجيشين «لضمان أن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ستكون دائمة في كل المنطقة».
ثم استقبله بعد ذلك الرئيس العراقي برهم صالح، الذي اعتبر أن العراق «بحاجة إلى الدعم الأمريكي» كما قال، معبراً عن امتنانه «للدعم الأمريكي منذ سنوات» لمواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» على وجه الخصوص.
وأضاف أن «تنظيم الدولة الإسلامية هزم عسكريا لكن المهمة لم تنته».
ورغم إعلان السلطات العراقية «النصر» على التنظيم في كانون الأول/ديسمبر 2017، ما زال الأخير يحتفظ بخلايا وجيوب صغيرة في مناطق جبلية وصحراوية وخصوصا قرب الحدود مع سوريا المجاورة، ويظل قادرا على شن هجمات.
في هذه الأثناء، يخطط نواب شيعة في تحالف «الفتح»، بزعامة هادي العامري، إلى تشريع قانون يُلزم الحكومة العراقي، برئاسة عبد المهدي، بإخراج القوات الأجنبية، وخصوصاً الأمريكية، المتواجدة على الأراضي العراقية، لـ«انتفاء» الحاجة منها بعد انتهاء الحرب العسكرية ضد تنظيم «الدولة»، منذ أكثر من عام.
ويضم تحالف «الفتح» أغلب الفصائل الشيعية المسلحة، التي تعتبر القوات الأمريكية المتواجدة في العراق أنها قوات «مُحتلة»، وشاركت في قتالها لحين خروجها من العراق في 2011.
النائب عن تحالف «الفتح» محمد البلداوي، قال لـ«القدس العربي»، «نحن في تحالف الفتح، نرفض تواجد قوات أمريكية على الأراضي العراقية»، موضحاً «لا نريد أن نعيد للأذهان تواجد قوات الاحتلال داخل العراق كما كان الوضع قبل عام 2011».
وأضاف: «إنشاء القوات الأمريكية قواعد عسكرية جديدة في العراق يعدّ أمراً مخالفاً للقانون والدستور العراقي. العراق ليس قاعدة أمريكية تتحرك فيها القوات الأجنبية حيث تشاء».
وأكد أن «العراق بلد ذو سيادة واستقلالية، والقوات الأمنية بمختلف صنوفها والحشد الشعبي، قادرة على حماية أمن العراق اليوم، بعد النصر الكبير الذي تحقق على تنظيم الدولة»، متسائلاً في الوقت عيّنه: «أين كانت هذه القوات عندما كان تنظيم الدولة يسيطر على جزء كبير من أراضي البلد؟».
وزاد: «هم (الأمريكان) لم يلتزموا بالاتفاقية الاستراتيجية، وبالتالي يحاولون اليوم إعادة الوجود واحتلال جديد يتمثل بفتح قواعد جديدة داخل العراق».
وكشف النائب عن تحالف العامري، بأنه قدّم في وقت سابق «مجموعة من التواقيع إلى رئاسة البرلمان، وتم تحويلها إلى لجنتي الأمن والدفاع، والقانونية، من أجل تشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج جميع القوات الأجنبية المتواجدة على الأراضي العراقية».

مصارحة الشعب

وتحدى تحالف «الفتح» الحكومة العراقية برئاسة عبد المهدي، أن يكون لديها معلومات عن عدد القوات الأمريكية المتواجدة على الأراضي العراقية، أو عدد القواعد العسكرية التي تشغلها تلك القوات داخل حدود البلاد.
وقال النائب عن تحالف «الفتح»، أحمد الكناني، لـ«القدس العربي»، «نتحدى الحكومة بمعرفة عديد القوات الأمريكية وقواعدها المتواجدة في العراق. المطلوب من الحكومة العراقية أن تصارح أبناء الشعب العراقي والقوى السياسية بسبب وجود هذه القوات وماهية عملها».
وأضاف: «هذه القوات غير مرحب بها في العراق، ويعتبر وجودها غير شرعي بكونها لم تأت عن طريق البرلمان أو أخذ موافقته»، مشدداً على أهمية «أخذ رأي البرلمان بشأن تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، بهدف تشريع قانون أو تقنين تواجد هذه القوات، لأن وجودها بهذه الطريقة يعتبر احتلالاً وغير مقبول». ويعتزم مجلس النواب العراقي، مناقشة استمرار تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، بعد انتهاء الحرب على تنظيم «الدولة الإسلامية».

التقى الرئاسات الثلاث وعبر عن دعمه لـ«جهود الحكومة الجديدة لضمان الاستقرار»

وقال النائب حسن خلاطي عن تيار «الحكمة» الوطني، بزعامة رئيس تحالف «الإصلاح والإعمار»، عمار الحكيم، لـ«القدس العربي»، إن «الموقف الحكومي والشعبي ثابت من تواجد القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، وهو يرفض تواجد قوات أجنبية على أرضه».
وأضاف: «كانت هناك ذريعة لتواجد القوات الأمريكية في السابق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة، لكن لم تعد هناك حاجة الآن»، موضّحاً أن «هناك بعض التصرفات الاستفزازية التي لا تصب في مصلحة العراق وسيادته».
وأكد أن «مجلس النواب سيكون له دور في هذا الموضوع، وسنناقشه في الجلسة المقبلة، كموضوع عام للمناقشة».

العبادي يتهم المالكي

في السياق، اتهم رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، سلفه نوري المالكي، باستدعاء القوات الأمريكية إلى العراق.
بيان لائتلاف «النصر» بزعامة العبادي، أكد أن «القوات الأمريكية تم استدعائها الى العراق بتاريخ الـ24 من حزيران/ يونيو عام 2014، من قبل حكومة نوري المالكي إثر دخول عصابة داعش الإرهابية واسقاطها للمحافظات»، مبينا أن «ذلك مثبت في وثائق الأمم المتحدة والوثائق المتبادلة بين الدولتين».
أضاف أن «ذلك استند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا»، مشيرا إلى أن «حيدر العبادي حين نال ثقة مجلس النواب بتاريخ الثامن من أيلول/ سبتمبر 2014، كانت القوات الأمريكية متواجدة في العراق قبل استلامه مسؤولية رئاسة الوزراء باكثر من شهرين».
وأكد أن «العبادي هو الذي جعلها قوات متعددة وليست قوات أمريكية فقط»، داعيا «القوى السياسية إلى الالتزام بالمصداقية والابتعاد عن تضليل الرأي العام».
وتابع: «العبادي كان وما زال حريصا على استقلال العراق وسيادته»، موضحا أن «جميع الخطوات التي اتخذها كانت تصب في مصلحة وحدة واستقلال وسيادة العراق، ولن تنال من اصراره ومواقفه الوطنية محاولات الاقصاء والتشويه والتضليل التي تمارسها نخب غير مسؤولة».
في المقابل، رد ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، على بيان ائتلاف «النصر» بشأن التواجد الأمريكي في العراق، معتبراً أنه يمثل «محاولة للتهرب من مسؤولية» استقدام الحكومة السابقة للقوات الأمريكية ومنحها قواعد ثابتة وصلاحية التحرك «دون الرجوع إلى السلطات العراقية».
وجاء في بيان لائتلاف دولة القانون، «يعرب ائتلاف دولة القانون عن أسفه لما تضمنه بيان ائتلاف النصر من مغالطات وادعاءات حول تواجد القوات الأمريكية في العراق عام 2014».
وأضاف أن «ما ورد في بيان النصر من تهم ومغالطات يمثل محاولة للتهرب من مسؤولية استقدام حكومة (رئيس الوزراء السابق) العبادي للقوات الأمريكية ومنحها قواعد ثابتة على الأراضي العراقية وصلاحية التحرك على الأرض وسماء العراق دون الرجوع الى السلطات العراقية، ويعد هذا مخالفة صريحة لبنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي أفضت إلى خروج القوات الأجنبية من العراق عام 2011».
وأشار إلى أن «انسحاب القوات الأجنبية يعد يوماً استثنائياً في تأريخ العراق الحديث، وهو بمثابة عيد وطني تفتخر فيه حكومة (رئيس الوزراء الأسبق) نوري المالكي وجميع القوى الوطنية، إذ تمكن المفاوض العراقي من إخراج القوات الأجنبية من جميع الأراضي العراقية ومن دون أية بنود أو ملاحق سرية».
وتابع أن «زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت عن حقيقة ما منحته الحكومة السابقة من صلاحيات للقواعد الأمريكية التي تتعارض مع أبسط مقومات السيادة العراقية، لذلك يحاول ائتلاف النصر التخلي عن المسوولية السياسية والقانونية والأخلاقية التي أخلت بها حكومة (رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي) امام الرأي العام».
يشار إلى أن القوات الأمريكية عززت في الآونة الأخيرة من تواجدها في العراق، عقب انسحاب جزء كبير من قواتها من سوريا باتجاه أربيل (عاصمة إقليم كردستان) وقاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار (غرباً).
ووفقاً لقيادة القوات الأمريكية، فإنها تخطط لافتتاح قاعدتين جديدتين في محافظة صلاح الدين، بالإضافة إلى قاعدة أخرى في محافظة كركوك.