طرابلس- “القدس العربي”:

طالبت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، الأحد في بيان لها جميع الجهات الفاعلة الليبية بضمان الشمولية والحرية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021.

وأعلنت السفارات الخمس عن انضمامها إلى دعوة المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بعد يومين من إحاطته الأخيرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي التي قدمها مساء الجمعة.

وجاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية أن السفارات الخمس قالوا “مثل هذه الانتخابات، على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2570)، هي خطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، مشددين على ضرورة احترام نتائجها من قبل الجميع”.

وأشار البيان إلى قيام مجلس النواب بخطوات لتحقيق هذا الهدف، حيث قال “أعلن رئيس مجلس النواب قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية، وهذه معًا تمثل خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021”.

وحذر بيان الدول الخمس أن القوانين التي تحكم الانتخابات قد فات موعدها، مطالبين جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وعبرت سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، لا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.

وشددت السفارات على استعدادها لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية، مؤكدين التزامهم بمشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والهادفة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.

وثمنت السفارات الخمس، استعداد الأطراف الليبية لطي صفحة الصراعات الماضية وراءها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من انتقالها السياسي، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي.