القاهرة ـ «القدس العربي»: أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 3 فبراير/شباط اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان والمرافق ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، لبحث سير العمل في إجراءات تحويل القاهرة التاريخية، إلى مركز ثقافي عالمي. وفي الحقيقة لابد أن نذكر بالخير وزير الثقافة في عهد الرئيس مبارك فاروق حسني، الذي بدأ بالاهتمام الكبير بالقاهرة الفاطمية وتطويرها، بحيث أصبحت مزارا سياحيا. كما اهتم بإعادة القاهرة الخديوية إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى مناطق أثرية عديدة في عين الصيرة في القاهرة، وإنشاء متحف للحضارات في منطقة الفسطاط.
أزمة الصحف الورقية تعود للواجهة وتجديد محتواها شرط لاستمرارها والشوارع تحولت إلى مقالب قمامة وعمال النظافة إلى شحاذين
أما الأهم فهو إرسال مصر مساعدات طبية للصين لمواجهة فيروس كورونا، وإرسال طائرة خاصة إلى يوهان لإحضار المصريين الراغبين في مغادرتها، وبمجرد وصولها تمت إحاطتها بإجراءات وقائية، قبل نزول الركاب، وحملهم في أتوبيس إلى الحجر الصحي، للكشف عليهم. وطمأنت منظمة الصحة العالمية المصريين بعدم وجود أي حالات إصابة، ما ساهم في تخفيض حالة القلق التي سادت.
واهتمت كل فئة بما يخصها فرجال الصناعة والمقاولات اهتموا بالانخفاض الذي حدث في أسعار الإسمنت والحديد. والمحامون اهتموا باشتعال المعركة على منصب النقيب، بعد إعلان كل من رجائي عطية ومرتضى منصور الترشح لمنافسة النقيب الحالي سامح عاشور. والصحافيون اهتموا بالاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر مع نقيب الصحافيين، والدكتور ضياء رشوان، لبحث تنفيذ القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء ووزير المالية عند اجتماعهما مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمؤسسات الصحافية القومية، بوقف أي تعيينات جديدة، وعدم التجديد لمن خرجوا إلى المعاش، إلا في حالات محدودة، ووقف عدد من الإصدارات التي لا توزع، وتحمل المؤسسات تكاليف مالية. أما المقالات والتعليقات فاتجهتا إلى موضوعي خطة ترامب والمناظرة بين شيخ الأزهر ورئيس جامعة القاهرة. وإلى ما عندنا..
ماذا نحن فاعلون؟
«كما كان متوقعًا، بيان ختامي «باهت وهزيل»، لاجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، لا يرقى للتطلعات والطموحات، ولا يستحق الحبر الذي كُتب به.. فقط مجرد شكليات وتوصيات برفض خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وتحذير فارغ المحتوى والمضمون، للولايات المتحدة وإسرائيل. يتأسف محمود زاهر في «الوفد»، إذ بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته المشؤومة، جاء الرد العربي الرسمي مائعًا، لا يرقى إلى تلك «النكسة القديمة المتجددة». في حين اكتفى قادة العالم الإسلامي بالشجب والإدانة، كما جرت العادة، لكن ما لم نتوقعه، هو غياب الغَضْبَة الشعبية، التي تكاد تكون اختفت أو توارت تمامًا، تحت وطأة الغفلة واللامبالاة، لنكتشف حقيقة سَوْءات هذه الأمة على امتدادها، التي صارت في ذمة التاريخ حين تحدث نتنياهو عن صناعة التاريخ بالشراكة مع ترامب، في لحظة إطلاق «صفقة القرن»، كاجترار لوعد بلفور، كان ذلك بمثابة المسمار الأخير في نعش تصفية قضية العرب والمسلمين المركزية، رغم أن المخاطر تتجاوز حدود فلسطين التاريخية، إلى كل المنطقة بلا استثناء.
المؤسف أنه منذ الإعلان عن تلك الصفقة المعروفة بتفاصيلها منذ ثلاثة أعوام، لم تتوقف الماكينات السياسية والدينية والإعلامية عن غسل أدمغة الشعوب، المغلوب على أمرها.. لكن، ماذا سيُكتب التاريخ، وأي تاريخ لأمتنا سيدرسه أبناؤنا؟ ربما ينبغي وقف تدريس تلك المادة لأولادنا وأحفادنا، لأنه لا أهمية لوجودها ضمن المقررات الدراسية، فتاريخنا الحديث والمعاصر أصبح عبارة عن تغييب متعمَّد للشعوب، تاريخ مليء بالكذب والتدليس، وشعوب منقسمة على نفسها.. منهم الغائب، والمغيَّب، أو المُجْبَر على تصديق الأكاذيب، وآخرون يفهمون أبعاد المؤامرة، لكنهم صامتون ويراقبون بألم وحسرة».
الرئيس الأمريكي وعد الإسرائيليين فوفى، وأثبت قدرته على الإمساك جيدًا بخيوط اللعبة في الشرق الأوسط، وتوجيه الأوامر، وإملاء رغباته على جميع العرب والمسلمين بلا استثناء، رغم أن خروجه من البيت الأبيض بات وشيكًا. ترامب يدرك تمامًا أن خدمة إسرائيل واجب مقدس، في ظل هوان العرب والمسلمين، الذين فرَّطوا في حقوقهم، ويتنازعون في ما بينهم، والكثير من «زعمائهم» في حالة موت سريري، تتطلب منَّا الدعاء لهم بالراحة الأبدية.
لم يُجهد ترامب نفسه عناء تجميل وجه أمريكا الحقيقي «القبيح والعنصري»، فكان متسقًا مع ذاته، منفذًا لسياسات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة، وخادمًا للمصلحة الإسرائيلية العليا، ورغم أن قضية فلسطين وفي قلبها القدس معركة وجود، إلا أن كثيرًا من القادة العرب والمسلمين أصبحوا مشغولين فقط بالتزاحم على أعتاب الأمريكيين والصهاينة، وبالتالي لم يعد الرهان ممكنًا على «راعي السلام» أو تضييع الوقت وراء سراب الحل السياسي.
ربما نمر الآن بأيام عصيبة سوداء، كامتداد طبيعي لعقود من النكسات والخيبات يعيشها العرب والمسلمون منذ أكثر من 100 عام، على ما فيها من صعوبات ومحن وكوارث وبؤس، بانتظار فرج غيبي قد يُظهر بياضها، إننا الآن نعيش آخر فصول المسرحية الهزلية، الممتدة لقرن من الزمان.. نتابعها من موقع المتفرجين، بعد أن أصبحنا أمة منكوبة بكل المقاييس سياسيًا واقتصاديًا وعلميًا وثقافيًا.. أمة مغلوب على أمر شعوبها، وحكامها أيضًا أخيرًا.. لعل أسوأ ما فينا هو إلقاء اللوم على الآخرين، الذين يعلنون خططهم وبرامجهم بكل صراحة ووقاحة، ولا يدخرون جهدًا أن ينفذوا من خلال نقاط ضعفنا وتقصيرنا، وبالتالي سيستمرون باستهدافنا الآن، وفي المستقبل، لكن يظل السؤال الأهم: ما هي مسؤولياتنا الأخلاقية، وماذا نحن فاعلون؟».
الدولة الكارتونية
محمود خليل يقول في مقاله في «الوطن»: «هناك وجهة نظر تذهب إلى أن ثمة فرصاً تاريخية سابقة أتيحت للفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة على أنقاض ما تبقى لهم من أرض بعد حرب عام 1948، لكنهم لم يتمسكوا بها وتعالوا عليها، وتساق وجهة النظر تلك على هامش الخطة الحالية التي طرحها ترامب لإيجاد دولة فلسطينية، تبعاً لتصور صانع القرار الإسرائيلي، وأقل ما يمكن أن يُقال حول هذا التصور أنه يقدم للفلسطينيين دولة كارتونية مجهولة الحدود، معدومة السيادة، موزّعة الأرض.
زمان كان الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة لا يفتأ يلوم الفلسطينيين على عدم مبادرتهم إلى قبول قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة لليهود ودولة لعرب فلسطين، وهو القرار الذي صدر عن الأمم المتحدة عام 1947، ولم يرض به العرب ولا الفلسطينيون. وبعيداً عن أن بورقيبة، رحمه الله، كان يكايد الرئيس عبدالناصر بهذا الكلام، فكلامه يبقى – في تقديري- كلاماً نظرياً. فمشروع إسرائيل كان واضحاً في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين كاملة. والأحداث التاريخية التي تلاحقت خلال العقود التي تلت حرب 48 تشهد على ارتكاز الدولة الإسرائيلية على فكرة التوسّع الاستيطاني. التجربة تقول إنه لو قبل الفلسطينيون ومعهم العرب بفكرة التقسيم حينها لماطلت إسرائيل. ومسألة المماطلة الإسرائيلية في حل المشكلة الفلسطينية تأكدت عندما أطلق الرئيس أنور السادات رحمه الله، مبادرة السلام 1977. فاتفاقية كامب ديفيد (1978)، وهي اتفاقية مبادئ كانت من شقين: شق يتعلق باسترداد سيناء، والشق الثاني يرتبط بإقامة دولة فلسطينية. ولك أن تقرأ أياً من مذكرات الدكتور بطرس بطرس غالي، أو مذكرات محمد إبراهيم كامل، عضوي الوفد المصري للمفاوضات، لتطلع على تفاصيل التعنت الذي أبداه الإسرائيليون، في ما يتعلق بترتيبات وأطر استرداد سيناء، وما يشبه الانغلاق في ما يتعلق بأطر إقامة الدولة الفلسطينية. وإذا كانت مصر قد استردت أرضها ووقعت مع إسرائيل اتفاقية سلام عام 1979، فقد كان السر في ذلك هو موقع القوة الذي تتفاوض منه، بعد أن تمكن الجيش المصري من تلقين إسرائيل درساً لا يُنسى في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973. الوضع كان مختلفاً بالنسبة للفلسطينيين، وتجربة مفاوضات السلام بين مصر وإسرائيل تؤشر إلى أن صانع القرار في تل أبيب لم تكن لديه أي نية لمنح الفلسطينيين حقهم العادل والمشروع في إقامة دولتهم. أن محاولة إلصاق تهمة إضاعة فرص السلام بالفلسطينيين فيه ظلم كبير لهم، كما تعكس نظرة غير واقعية لإسرائيل ولتعنتها المعروف في منح الشعب الفلسطيني حقوقه. الفلسطينيون ليسوا في حساب الأمريكيين ولا الإسرائيليين. لقد أسس ترامب ونتنياهو لخطتهما للسلام في الظلام، وأعلناها بشكل منفرد وبمعزل عن الفلسطينيين، وكأنهم ليسوا على خريطة الوجود. لوم الفلسطينيين على عدم استغلال فرص السلام وإقامة دولة مستقلة تجمع شتاتهم يعتمد على منهجية ترتكز على فكرة «لوم الضحية» وترك الجاني يفكر ويخطط ويدبر ويفرض ما يريد، لا لشيء إلا لأنه يمتلك أدوات القوة وقهر الآخرين على ما يريد. ومن يغلبه الشعور بالقوة لا يمنح شيئاً».
صفقة القرن
«رأي غالبية من أعرفهم من زملاء وأصدقاء في مهنة الصحافة أو العمل العام، أن الحكومات العربية تخلت فعليا عن القضية الفلسطينية، ولم تعد قضيتهم المركزية منذ زمن طويل. ويرى عماد الدين حسين في «الشروق» أنه من المفترض أن هؤلاء الزملاء، لا يندهشون من مواقف غالبية الحكومات العربية، حينما تتخذ مواقف باهتة من قضية صفقة القرن. ومثلما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شديد الصراحة والوضوح في انحيازه لإسرائيل، منذ أن كان مرشحا في الانتخابات، فإن عددا لا بأس به من الحكومات العربية المؤثرة لم يعد يخفي موقفه الجديد والغريب من إسرائيل. إحدى النتائج الاستراتيجية لتداعيات الربيع العربي عام 2011 والصدامات بين الحكومات وقطاعات واسعة من المواطنين، ثم الحروب الأهلية والعرقية والطائفية والمذهبية، والأهم الصراع الإيراني الخليجى، هو أن بعض الحكومات العربية لم تكتف فقط بعلاقة التبعية مع الولايات المتحدة، بل بدأت تجاهر بالتقارب مع إسرائيل، في مواجهتها مع إيران. سمعنا وقرأنا وعرفنا في السنوات الأخيرة عن تقارب بين إسرائيل وحكومات عربية متعددة، كانت ذروتها زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان، ولقاءه مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد العام الماضي. وكذلك زيارات للعديد من المسؤولين الإسرائيليين لبعض الدول العربية، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ثم عرفنا أن التطبيع تجاوز الكلمات المعسولة والنوايا الطيبة، إلى لقاءات وخلوات تعاون وتنسيق، قد يقود قريبا إلى مشروعات تعاون مشترك، تحدث عن بعضها إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، والذي شغل لفترات طويلة ملف الاستخبارات والنقل. عدد من الحكومات العربية اقترب من إسرائيل، خوفا من إيران، وإذا كنا نلوم هذه الدول العربية على الاقتراب من الشيطان، فإنه لا يمكن إعفاء إيران من المسؤولية، بسبب سلوكها المهيمن والتوسعي. دول أخرى اقتربت من إسرائيل ليس بسبب إيران، ولكن طلبا للقرب من الولايات المتحدة، ودول أخرى قررت عدم التصعيد مع إيران، لأن لديها ملفات داخلية ساخنة، خصوصا مع الإرهاب والتطرف. وحكومات أخرى لا تحب إسرائيل، لكنها مضطرة للتعامل معها لأنها لا تستطيع مواجهتها في الوقت الحالي. ودول أخرى انسحبت من المواجهة مع إسرائيل، لأنها غارقة في مواجهات مع قوى متطرفة وإرهابية، علما أنه ثبت أن إسرائيل كانت تدعم الإرهابيين فعليا كما حدث في سوريا. النتيجة النهائية لكل هذه الحالات مع اختلاف درجاتها أن غالبية الدول العربية لم تعد تتعامل مع القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وهؤلاء عندما كان الفلسطينيون يعاتبونهم على موقفهم كانوا يرفعون شعار: «إذهب أنت وربك فقاتلا.. إنا ها هنا قاعدون». إذا كان هذا هو حال غالبية الحكومات العربية، فلماذا اندهش البعض من موقفها من خطة أو صفقة القرن؟ وعلى ماذا كانوا يراهنون؟ ولماذا اندهش بعضهم من عدم إعلان هذه الحكومات النفير العام، وإعلان حالة الحرب ضد إسرائيل أو على الأقل قطع العلاقات معها. ظني الشخصي أن هذه الحكومات كانت صادقة مع نفسها، حينما أيدت صفقة القرن، ولم تظهر موقفا واضحا ضدها، واكتفى بعضها ببيانات باهتة حينا وساخنة أحيانا، لكنها لن تتعدى درجة البيانات وبالتالي وإذا كنا جميعا مدركين أن هذا هو موقف هذه الحكومات، فلماذا ما يزال البعض مندهشا من ذلك، وكأنه كان يعتقد أن هذه الحكومات يفترض أن تعلن الكفاح المسلح ضد إسرائيل وأمريكا؟»
مخاطر متعددة الأبعاد
بيشوي رمزي يتناول في مقاله في «اليوم السابع» وباء العصر قائلا: «الحرب على كورونا.. شعار أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينج، بقراره بالدفع بالقوات المسلحة لمجابهة انتشار الفيروس القاتل، الذي تسبب في حالة من الهلع في جميع أنحاء العالم، لتصبح مهمة القضاء عليه أشبه بالحروب العسكرية، في انعكاس صريح لما ينم عنه المرض من مخاطر متعددة الأبعاد، لا تقتصر على الجانب الصحي للمواطنين، وإنما تحمل في طياتها جوانب اقتصادية وسياسية، إذا ما نظرنا إلى التزامن بين انتشار الفيروس القاتل مع مرحلة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وبكين، في سبيل التوصل إلى اتفاق تجاري، من شأنه إنهاء الحرب القائمة بين البلدين، منذ صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة هرم السلطة في بلاده. ويمثل اللجوء الصيني إلى المؤسسة العسكرية لاحتواء الفيروس القاتل بمثابة انعكاس صريح لرهان قيادة الدولة بقدرة الجيش على تحقيق خطوات واسعة في هذا المجال، عبر إنجاز المهام المرتبطة بتجهيز المستشفيات، ونقل المرضى، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، عبر تجهيز مستشفى هوشنشان في مدينة ووهان، التي تعد مركز تفشي المرض، في غضون 6 أيام، لاستيعاب أكثر من ألف مريض من المصابين بكورونا، لتبدأ فعلا في استقبال الحالات منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي. الاستعانة بالمؤسسة العسكرية في الصين لمجابهة المرض يمثل رسالة مهمة للداخل، مفادها أن دور الجيش يتجاوز في حقيقته البعد الأمني عبر حماية الحدود من المخاطر المحيطة بها، أو حتى التدخل لمساندة الشرطة لمجابهة التهديدات الخطيرة في الداخل، وإنما يمتد ليقدم دورا مجتمعيا لا يقل أهمية عن حماية الأمن ومواجهة الأخطار، عبر المساهمة في القضاء على التهديدات الأخرى، عبر تقديم الدعم للمواطنين، سواء في ما يواجههم من كوارث أو أزمات، أو للمساهمة في دعم وتنمية البلاد. الدور المجتمعي للجيش الصيني يمثل رسالة أخرى للمجتمع الدولي، وفي القلب منه الولايات المتحدة، التي طالما نظرت إلى المؤسسة العسكرية في بكين باعتبارها تهديدا لها، وهو الأمر الذي يبدو واضحا في تحذيرات متواترة أطلقها العديد من المؤسسات الأمريكية، وعلى رأسها جهاز الاستخبارات، حول تجاوز قدرات الجيش الصيني للمهمة الطبيعية التي يقوم بها، وهي تأمين الحدود، وإنما امتدادها لأهداف أخرى، تصل إلى حد السيطرة والهيمنة الإقليمية في محيطها الجغرافي، في الوقت الذي يعاني فيه التحالف الغربى (الولايات المتحدة وأوروبا الغربية)، من التفكك، وهو ما يبدو واضحا في المستقبل المجهول الذي ينتظره حلف الناتو، والذي يعد أحد أهم الرموز التاريخية للمعسكر الغربي. وهنا يمكننا القول بأن الاستعانة بالجيش في ما يمكننا تسميته بـ«الحرب على كورونا»، يعكس تمدد نطاق المنافسة مع واشنطن، التي سعت بدورها إلى ضخ مزيد من الملايين لتطوير جيشها، في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي دأبت عليه بكين بدورها، في إطار حالة من التنافس، بين أمريكا الساعية إلى الاحتفاظ بمكانتها الدولية، في صدارة النظام العالمي، والصين، التي تعد بمثابة القوى الصاعدة بقوه نحو قمة الهرم العالمي».
إلى أين يذهب الخريجون؟
وإلى الأزمة التي تواجهها المؤسسات الصحافية ومقال فاروق جويدة في «الأهرام»: «في فترة من الفترات أسرفت المؤسسات الصحافية القومية في فتح أبواب التعيينات، وقد ارتبط ذلك لحد ما بالانتخابات في النقابة، من أجل الحصول على أصوات الأعضاء، وقد تكدست أعداد كبيرة في قائمة أعضاء النقابة، وأصبحت بالآلاف، وهنا بدأت رحلة المعاناة أمام المسؤولين في المؤسسات الصحافية القومية وأصبحت قضية الأجور واحدة من أصعب القضايا، فلم تعد هذه المؤسسات قادرة على توفير رواتب العاملين فيها، ولجأت إلى الحكومة في بعض الأحيان. وفي الفترة الأخيرة تراجع مستوى الدخل في هذه المؤسسات، أمام انخفاض موارد الإعلانات والتوزيع، ومن هنا بدأ التفكير في مواجهة الأزمات المالية للصحافة القومية، واتخذت الحكومة قرارا بالاتفاق مع رؤساء هذه المؤسسات بوقف التعيينات، وحسم قضية سن المعاش والتعاقدات. وأنا هنا اتساءل أين يذهب الآلاف من خريجي الجامعات المصرية الحكومية والخاصة؟».
صاحبة الجلالة لا تموت!
لكن في «الأخبار» حاول عاطف زيدان طمأنة الصحافيين والعاملين في المؤسسات الصحافية بأن الصحافة الورقية في العالم كله لن تختفي بسبب انتشار السوشيال ميديا، وقال موضحا رأيه: «أتعجب من تهويل البعض وتسابقهم لإعلان وفاة صاحبة الجلالة ـ الصحافة ـ قبل الأوان بدون تقديم أسانيد علمية أو قياسات ودراسات مقارنة، تؤكد ذلك، فالقياسات والدراسات العلمية والإحصائية في الدول المتقدمة تستبعد تماما الوفاة المزعومة، رغم إقرارها بالتأثير السلبي للرقمنة على معدلات توزيع وحجم إيرادات الصحف الورقية، فقد تبين مثلا أن أكبر 5 صحف في الولايات المتحدة، بينها شركة نيويورك تايمز المصدرة لصحيفة «نيوريورك تايمز» الشهيرة، وشركة «جانيت» المصدرة لصحيفة «يو إس تو داي» تعتمد على الديجيتال في إيراداتها بنسبة 35% فقط، بينما تساهم الإصدارات المطبوعة بنسبة 65%. وتؤكد دراسة فازت بجائزة مؤتمر الصحافة العالمية في 2016 على أن المصادر الرقمية تسهم في المتوسط بنسبة 22% فقط من إجمالي إيرادات الصحف، وتستبعد تماما اندثار الصحف الورقية على المدى القريب والمتوسط، بل البعيد إذا كان هذا هو وضع الصحافة المطبوعة والديجيتال في الدول المتقدمة، فما هو الوضع لدينا؟ ولماذا التهويل حول الأزمة؟ الحقيقة المرة التي يتناساها البعض أن رواج الصحف بشكل عام يرتبط بنوع المحتوى ما يؤكد أن تراجع توزيع الصحف الورقية ليس بسبب وجود المواقع الإلكترونية والسوشيال ميديا، رغم تأثير تلك المنصات، وإنما لأسباب ترتبط بالمحتوى، ومدى تلبيته لاحتياجات القراء، أما عن التلويح بورقة الدعم الحكومي ـ عمال على بطال ـ فمثل هذا الدعم الذي يقدم للإعلام الرسمي، أو القومي موجود ومعترف به في كل دول العالم المتقدم والنامي، لدرجة أن هناك مؤسسات شهيرة تعتمد بشكل كامل على الدعم الحكومي، والثمن هو قيام تلك المؤسسات بتبني سياسات الدول التي تمثلها، والدفاع عن مواقفها أزاء الأحداث المختلفة، وهو ما يجب أن يتم بشكل طبيعي، بدون من أو أذى، مع ماسبيرو بكل قنواته والمؤسسات الصحافية القومية. أخلص من كل ذلك إلى ضرورة تطوير الإعلام الرسمي بكل أنواعه، وأن يكون الكل على ثقة بأن صاحبة الجلالة لن تموت أبدا».
«شحاتة في شحاتة»
«باق 5 أشهر ويتم تنفيذ قرار وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر على إنهاء علاقة رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء! رسوم النظافة، يقول عنها محمود غلاب في «الوفد»، عندما تم فرضها وتحصيلها مع فاتورة الكهرباء في خانة منفصلة، عن تقدير قيمة استهلاك الكهرباء، كانت عبارة عن لي ذراع المواطنين، فقد كانوا يسددونها بدون خدمة تقابلها، وبدون معرفة أي نظافة تتحدث عنها وزارة الكهرباء، فالرسوم تسدد، والقمامة مكومة خارج الشقق وفي الشوارع، في المناطق الشعبية «يحدفها» السكان على بعضهم، وفي المناطق الراقية تجوب سيارات خاصة لجمع القمامة، مقابل مبالغ يسددها السكان، إما لشركات خاصة أو جامع قمامة متطوع بأجر شهري. الرسوم ليست مشكلة الكهرباء، وزارة التنمية المحلية هي الطرف الأساسي في العملية، وعندما اكتشفت وزارة الكهرباء أن معظم المشتركين يرفضون سداد الفواتير احتجاجاً على رسوم النظافة، ويشتبكون مع المحصلين بسببها كل شهر، اتخذ وزير الكهرباء قراره بأن آخر فاتورة كهرباء تحمل رسوم نظافة ستكون في يونيو/حزيران المقبل. وحتى هذا التاريخ المنتظر تقف وزارة التنمية حائرة، للبحث عن طريقة تحصيل رسوم النظافة، ولم تبحث عن واقع النظافة، وعن أي نظافة تتكلم، طالما أن السكان يحملون شنط القمامة وهم ذاهبون إلى أعمالهم لإلقائها في المقالب التي تطفح من كميات القمامة، وتتسرب المخلفات منها إلى الشارع، وطالما أيضاً الشوارع تحولت إلى مقالب قمامة لعدم قيام عمال النظافة بالتعامل معها، فهؤلاء العمال في الغالب لا يحصلون على أجر مناسب يشجعهم على العمل، وتحول معظمهم إلى متسولين في الشوارع، وقيل إن عامل النظافة الذي يتسول بالبدلة الرسمية لجمع القمامة سوف يعاقب، فارتدوا ملابس الشحاتين، وأصبح الأمر «شحاتة في شحاتة»، العمال يشحتون لأن المرتب لا يكفي حاجتهم، فاضطروا إلى الشحاتة من ولاد الحلال، وألقوا المكانس على الأرض. المشكلة بعد انفصال الكهرباء عن النظافة، أصبحت تؤرق وزارة التنمية المحلية التي بدأت تبحث عن آلية جديدة لجمع فواتير القمامة من المواطنين، بدءاً من يوليو/تموز المقبل، وتدرس الوزارة مقترحين، إما تجمعها من خلال المحافظات، أو عن طريق شركات نظافة؟ قانون النظافة وراء هذه المشكلة، حيث أقر رسوماً تتراوح بين 4 جنيهات إلى 30 جنيهاً نظافة، ولكن بدون أن يحدد عن أب نظافة يتحدث طالما القمامة منتشرة في كل مكان، ويدفع المواطن الرسوم على فاتورة الكهرباء وينقل القمامة على حسابه أو بنفسه. هناك محاولات لإقناع «الكهرباء» بالتراجع عن قرار فصل رسوم النظافة، كما حدث في السابق، ولكن الوزير هذه المرة مصرّ على موقفه، بعد تلقيه تقارير تؤكد تراجع نسبة تحصيل فواتير الكهرباء، بسبب احتجاج المشتركين على رسوم النظافة، رفض المشتركين لم يكن للرسوم فقط، ولكن لعدم وجود عائد على النظافة، من وراء هذه الرسوم، وعدم قيام شركات الجمع المنزلي بدورها في نقل الزبالة من أمام الشقق أو حتى من الشوارع. هناك حل للأزمة يتم بحثه هو زيادة عدد عمال النظافة، أو التعاقد مع شركات نظافة. انفصال فاتورة النظافة عن الكهرباء يؤرق الحكومة، لأنها كانت تجمع مبلغاً محترماً من وراء هذه الرسوم… والمواطن يراقب حوارات وزارة الكهرباء مع الإدارة المحلية لمعرفة البر الذي سترسو عليه فاتورة النظافة».
أخلاقيات المهنة
«في مصر مرت أخلاقيات مهنة الطب بمراحل مختلفة، وكانت هناك أوقات تُحترم فيها هذه المهنة ويمارسها أصفياء ويعطون المثل على النقاء والتزام ممارسيها ولهم نقابة ولائحة آداب للمهنة، يحاسبون على عدم الإخلال بها، ثم أصيبت هذه المبادئ مثلما يقول حمدي السيد في «الوطن» بالسكتة القلبية وبالممارسة المأساوية، وأصبحت المهنة في بعض الفترات وسيلة للحصول على أكبر عائد مادي، مع اللجوء لوسائل غير تقليدية وغير أخلاقية، خصوصاً في ما يتعلق بالفقراء وغير المتعلمين، حتى اعتقد شباب الأطباء، أن الله خلق الأمراض وأصاب بها البشر خدمة ورعاية للأطباء، كي يحصلوا على العائد ويجمعوا الثروة. وبدأنا نشاهد ممارسات جديدة لم تكن معروفة من قبل، ومن ضمنها الإعلان عن الممارسة الطبية وصورة جميلة للطبيب تُنشر ضمن إعلانات في الشوارع (للذي يريد أن يشاهد، هذا الإسفاف والضياع في شارع النصر في مدينة نصر وفي شارع صلاح سالم في مصر الجديدة).
هناك من يقول: ماذا عن الثقافة الطبية للمواطنين، من سيتقدم لشرح المرض وطرق الوقاية منه، وهل هذا خطأ يجب الحرص على تجنبه؟ والرد على ذلك أن ثمة دولاً كثيرة فيها برامج أخلاقية في عدم الإعلان عن الأطباء، أو التعريف بهم. يظهر طبيب قلب على البرنامج التلفزيوني ليتحدث عن أمراض القلب وكيفية الوقاية والحفاظ على الصحة، وعندما يُسأل من هو هذا الطبيب، يقول مقدم البرنامج: هذا الطبيب من أحد المستشفيات التعليمية يتطوع مشكوراً بالتعريف بالمرض والوقاية منه، ولا يعرِّف بنفسه أو خبرته وإمكانياته، وكل مرة سيقدم التلفزيون أحد البرامج التعليمية، والتدريب يكون ذلك على لسان أحد الأطباء المشهورين، الذين يعملون في مكان ما من مراكز التعليم الطبي. نداء إلى السيدة وزيرة الصحة والسيد وزير الإعلام، أرجو أن تتوقف البرامج غير الأخلاقية، التي تقدم دعاية مباشرة لعدد من الأطباء، فليُعرض البرنامج العلمي على وزارة الصحة لأخذ الموافقة والتأكد من البعد عن الدعاية الشخصية، أو الترويج لأدوية غير مسجلة في وزارة الصحة، ويجب أن توافق وزارة الصحة على مضمون الرسالة الإعلامية، وعلى التعريف بالأدوية غير المسجلة في الوزارة، وتهتم بالبعد عن الدعاية، وألا يُدَّعى أن هذه الأدوية هي من النباتات الطبية. وأذكّر المواطنين بأن كثيراً من هذه النباتات ضار بالإنسان، وكان القدماء يستخدمون النباتات الطبية كسموم لقتل المعارضين، ولا ننسَ أن كثيراً من المواد المضرة مثل الحشيش والبانجو والأفيون والكوكا، وبعض المواد الفطرية هي مواد تسبب الإدمان، وقد تؤدي إلى الوفاة، ولا يمكن استخدامها إلا إذا مرت بالإجراءات الخاصة بتسجيل الأدوية، وأن تأخذ ترخيصاً من وزارة الصحة قبل السماح لها بالتداول، ويجب أن تُرفق بكل دواء نشرة طبية كاملة عن أصل الدواء وتركيبه الكيماوي، وإجراء تجارب الدواء على الحيوانات والتجارب على الإنسان الطبيعي، للتأكد من أنه آمن وغير ضار بالإنسان الطبيعي. ونطالب وزارة الصحة ووزارة الإعلام ونقابة الأطباء بأن تقوم بواجبها وحماية المواطنين من المواد الضارة، وهذه مسؤولية مشتركة من الجميع، وأخص بالذكر المواطن الذي يجب أن يكون لدية الوعي بالحفاظ على صحته».
العلاج الدوائي
أما في «المصري اليوم» فقد استلم نيوتن رسالة من القارئ أحمد شوقي فتحي كامل وهو صيدلي في الهيئة العامة للتأمين الصحي في دمنهور يقول له فيها: عزيزي نيوتن استوقفتني عبارة في مقالك «تشدد مبرر» وهي أن «التطوير المطلوب قد يفهم لدى البعض بأنه طلب التغيير».. وهذه حقيقة تؤكدها كل ردود الأفعال عندما يتم الحديث عن دور الأزهر والمؤسسات الدينية في مسألة تجديد الخطاب الديني، مع إقرارنا بأننا في حاجة إلى تطوير وليس تغييرًا، إصلاح وليس ثورة، علاج دوائي وليس تدخلًا جراحيًا.. ولكنّ هناك التباسًا نوجزه كالتالي: أولًا: عندما يدعو شيخ الأزهر إلى عقد حوار حول «تجديد الفكر الإسلامي» ويجلس مع المستمعين.. والأهم من ذلك أنه يطالب الحاضرين بعدم التصفيق المتكرر غير المبرر عند النقاش، ويطالب الأخ المتطوع بالمديح في الأزهر بأن يصمت، لأن الأزهر ليس بحاجة إلى مديحه وأشعاره، وإنما بحاجة إلى مجهود آخر منه.. ثم يتم بعد ذلك اتهامه بأنه ضد التجديد، فهذا موقف غير مفهوم. ثانيًا: ليس الدين فقط هو ما يحتاج إلى تجديد خطاب وفكر.. فالإعلام الذي يتناول الموضوع فيظهر وكأنه حرب على الدين، وليس على الجمود الذى يرفضه المسلمون أنفسهم، يحتاج أن يجدد خطابه، لأنه يصنع أعداءً بدون أن يدرى.. وعندما نقول بأننا يجب أن لا نقدس المؤسسات الدينية ورجالها، أزهرًا وكنيسة.. لا بد أن يمتد ذلك ليشمل كل مؤسسات الدولة سياديةً وغيرها.. نحتاج إلى لغة حوار راقية لو افتُقِدت في الصفوة، فما بالنا بآحاد الناس أمثالنا؟ نحن نمتلك مناطق شاسعة جدًا يمكن أن نتفق فيها.. فلماذا إذن الخلاف؟ إذا كنا جميعًا نقر بأننا نريد التطوير وليس الهدم، نتفق على الثابت ونتشاور في المتغير.. نتواضع لله قليلًا، ثم يراجع كل منا بعضًا من قناعاته لربما نهتدى إلى السلوك القويم. العلاقة بين الأصالة والمعاصرة هي موضوع لا يمكن مناقشته في مقال، ولكن من أراد أن يناقش آراءً، متفِقًا أو مختلِفًا، فهذا حق أصيل له، فالله تعالى يخاطب أولي الألباب والذين يتفكرون.. ولكن أدب الحوار وأدب الاختلاف هو كل ما نرجوه.. ولنعلم أن الإسلام لا يضاد الفكر والعلم.. فأول كلمة في القرآن هي «اقرأ» ولكن العرب والمسلمين لا يقرأون».
