بيروت-” القدس العربي”: في موقف عربي داعم للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لجهة حياد لبنان، لفت الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي ” أن موقف البطريرك حول الحياد يتماهى تماماً مع قرارات مجلس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيط لبنان”، ووعد زكي في اليوم الثاني من بداية زيارته لبنان” باستمرار السعي والتواصل مع الجميع لايجاد مخرج للأزمة الراهنة بما يتيح تشكيل حكومة سريعاً تقوم بالإصلاحات المطلوبة وتحقق نقلة نوعية في الوضع الاقتصادي والمالي للبلد”.

وكان زكي زار بكركي وشرح للبطريرك هدف زيارته ونتيجة الاتصالات التي أجراها والتي شملت في اليوم الثاني رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل الذي قال” تبيّن عدم امكانية تشكيل حكومة اختصاصيين وحمّلنا جميع الأطراف السياسية التي تتفاوض على الحصص فيما الشعب يرزح تحت وطأة الفقر، مسؤولية 6 أشهر مرّت فيما هم يفتشون عن المغانم والحصص”.وفي وقت لاحق، زار زكي قائد الجيش العماد جوزف عون.

وكان التراشق بالاتهامات تواصل بين طرفي التأليف، إذ رأى الوزير السابق في التيار العوني غسان عطالله أنه” ‏أصبح واضحاً للجميع في الداخل والخارج أن الرئيس المكلف ينتظر إشارات خارجية مرتبطة بإشكاليات خاصة أو تغيّرات في المنطقة لتأليف الحكومة فيما لبنان ينهار أكثر فأكثر”، وأضاف”من يسأل الحريري عن هدر كل هذا الوقت والسماح لكل هذه الدول بالتدخل في شؤوننا؟ هل مسموح أن يترك لبنان رهينة لنزواته؟”.

وردّ عضو “كتلة المستقبل” النائب محمد الحجار على عطالله قائلاً ” أصبح واضحاً للجميع انكم وللأسف أكذب خلق الله على هذه الأرض”.
ألى ذلك، لم تنته بعد ردود الفعل السياسية على دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى التدقيق الجنائي، وأكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل خلال حوار سياسي مع كوادر “حركة أمل” “أن الاستقرار السياسي هو المدخل للتأسيس للاستقرار المالي والاقتصادي، وكل ذلك مرتبط بشكل محوري وإلزامي بأن “تكون لدينا حكومة وزراؤها من الاختصاصيين غير الحزبيين، ومن دون أن يحصل طرف فيها على الثلث المعطل”، واعتبر”أن أي خطة ستعتمدها مؤسسات التدقيق المالي سواء “الفاريز اند مارسال” أو غيرها من المؤسسات سوف تستند إلى الخطط والقواعد التي أرستها وزارة المالية منذ أن تولّت الحركة هذه الوزارة، حيث للمرة الأولى تمّ تكوين حسابات الدولة وإنجاز الموازنات في مواعيدها الدستورية بعيداً عن الشعبوية والمزايدات”، مجدداً تمسك حركة “أمل” ورئيسها بـ”التدقيق الجنائي طبقاً لما ورد في القانون الذي أقرّه مجلس النواب على كل مؤسسات الدولة وبدءاً من مصرف لبنان الى وزارة الطاقة التي استنزفت أكثر من 50 في المائة من نسبة المديونية العامة”.

وقال خليل في ردّ ضمني على عون “من يريد المحاسبة لا يلجأ إلى البروباغندا… ابدأوا بالتدقيق الجنائي من المكان الذي تريدون… أنتم السلطة الإجرائية وانتم المطالبون بالقيام بهذا التدقيق الذي هو مطلبنا، ولا غطاء فوق رأس أحد ، فنحن أصحاب قانون التدقيق الجنائي وتبنيناه انسجاما مع قناعات الرئيس بري وحركة “أمل”، أن الإصلاح ومكافحة الفساد يجب أن يكونا نهج حياة في الدولة وفي الإدارة وفي المؤسسات وليس فعلاً دعائياً شعبوياً بهدف التهرّب من التزامات سياسية بات الهروب منها يمثل جريمة في حق الوطن والمواطن”.وشدّد على “أن كل من يعرقل تسليم المستندات للتدقيق يجب أن يحاسب”، داعياً” السلطة الإجرائية من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال للعمل مع وزارة المالية لإتخاذ قرار من اليوم قبل الغد في هذا الإطار”.

ورأى الرئيس فؤاد السنيورة” أن رئيس الجمهورية تحدّث إلى اللبنانيين وتناسى مشكلة الاستعصاء عن تأليف الحكومة ليحصر حديثه بالتأكيد على التدقيق الجنائي”، مبدياً أسفه للقول “إن رئيس الجمهورية وجماعته، هم الذين كانوا يرفضون ما تقدّمت به حكومتي منذ 14 عاماً بمشروع قانون من أجل إخضاع جميع ما يتعلق بمالية الدولة اللبنانية في إداراتها ومؤسساتها للتدقيق الخارجي الذي تجريه شركات عالمية مرموقة ولها الصدقية الدولية من أجل تعزيز مستويات الحوكمة لدى الدولة اللبنانية وفي أوضاعها المالية”، مضيفاً “هم الذين كانوا ضده وفجأة نراهم يتحدثون الآن عن التدقيق الجنائي وفي مقدمهم رئيس الجمهورية”.وتابع”ما نراه اليوم، أن هناك عمليات إلهاء للبنانيين ولحرف انتباههم عن المشكلات الأساس التي هي مشكلات تتعلق بممارسات رئيس الجمهورية المخالفة للدستور، والتسلّط الذي يمارسه “حزب الله” والهدف منه إبقاء سلطتهما على الدولة اللبنانية وعلى قرارها الحر”.

أما رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع فلاحظ ” أن رئيس الجمهورية أسقط حقيقة واحدة تغيِّر مجرى الأمور بأكملها، وهي أنّه في السنوات الخمس الأخيرة كان رئيسًا للجمهورية، وبجانبه أكثريّتان وزاريّة ونيابيّة”. وقال”إذا كان للمواطن العادي الحق بأن يتوجّه بكلّ التساؤلات التي وجّهها فخامته، فهل يعقل أن يقتصر دور رئيس الجمهورية على توجيه الأسئلة؟ ولماذا أحجم أساسًا عن تأييد مطلبنا للتدقيق الجنائي منذ عام 2017؟ ولماذا سمح أو غطّى تهجُّم أقرب المقربين إليه على “القوات اللبنانية” بسبب مطالبتها بالتدقيق الجنائي؟”. وأضاف “لكن الآوان لم يَفُتْ حتى اللحظة، إنّما وقد أصبح واضحًا أنّ المصرف المركزي يتهرّب من الإجابة، فلماذا لا يُقْدِم الرئيس عون مع حكومة تصريف الأعمال التي تضمّه وحلفاءه فقط لا غير على اتخاذ التدابير والإجراءات الإداريّة والجزائيّة اللازمة لإلزام المصرف المركزي وإجباره على تقديم الإجابات المطلوبة”؟؟.ختم” “عدا عن ذلك، يبقى كل ما قيل من قبيل الشعبويّة والدعاية السياسيّة ليس إلا، في الوقت الذي تنهار فيه البلاد يوماً بعد يوم”.