القاهرة ـ «القدس العربي»: مثّل أمس الخميس 22 سبتمبر/أيلول يوما للأماني المؤجلة منذ زمن بعيد، إذ حملت الصحف أنباء سارة لبعض الأوساط، حيث ينتظر المعلمون بطلوع الروح زيادة أجورهم، وهو الوعد المؤجل منذ سنوات، وعلى الدرب نفسه يراوح الأمل الأطباء، أفراد الجيش الأبيض، الذين يواجهون ظروف قاسية، إذ تعاني الأطقم الطبية، وكذلك السواد الأعظم من المدرسين شظف الحياة، بعد أن تجمدت الأجور، ولم تفلح العلاوات والحوافز المتواضعة في تلبية الاحتياجات الأساسية بالنسبة للسواد الأعظم من الموظفين، وتتطلع الأغلبية لقرارات اقتصادية مهمة بشأن تحريك الفائدة على الإيداع، واحتمال تعويم الجنيه، التي من المنتظر أن يطلقها البنك المركزي، ومن المنتظرين كذلك للأمنيات المؤجلة أهالي محبوسي الرأي الذين اختزلوا نشاطهم عند أخبار اللجنة المعنية ببحث طلبات الأولى بالعفو.. ومن أخبار المفرج عنهم: وجه عبدالرؤوف عبدالسلام الشهير
بـ”روفة سلومة الصريحي” الشكر إلى لجنة العفو الرئاسي وكذلك مؤسسة الرئاسة في ما بذلوه بملف عودة المخلى سبيلهم مؤخرا لوظائفهم، وتوفير فرص عمل لبعضهم. وأضاف الصريحي: توجهت إلى مقر عملي لاستلام العمل، وبالفعل قمت بالتوقيع على عقد العمل. ومن الأخبار السارة: أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تأييده التام لسياسات وخطط وزارة التربية والتعليم، خاصة في ما يتعلق بتنفيذ مشروع ضخم يستهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلمين، ومكافأتهم عن كل مجهود وعمل إضافي يقومون به طوال العام الدراسي. ومن التقارير الاقتصادية: أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو/حزيران 2022، جيد، على نحو يبعث برسائل طمأنة تُحفز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، موضحا أننا نجحنا في تحقيق فائض أولي 1.3% وخفض العجز الكلي إلى 6.1% ومعدل الدين إلى 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية يونيو 2022 وقال الوزير، إن ما نشهده من مشروعات تنموية كبرى وغير مسبوقة في شتى مناحي الحياة تسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، إضافة إلى أنها رفعت معدل النمو إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت الآلاف من فرص العمل.. ومن النشاط الدبلوماسي المصري: التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ناقش مع نظيره الروسي تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث أكد موقف مصر الداعي إلى حل الأزمة من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية، خاصة على ضوء التداعيات السلبية لتلك الأزمة على الاقتصاد الدولي، لاسيما تأثير أزمتى الطاقة والغذاء في الدول النامية، ومن ضمنها مصر.. ومن أخبار الحوادث: نجحت الأجهزة الأمنية في القاهرة في ضبط 5 أشخاص، لقيامهم بدهس شابين بسبب معاتبة المجني عليهم لهم لمعاكستهم فتاة في شارع محمد علي في منطقة الموسكي.. ومن اخبار الفنانين: خيم الحزن على أوساط السينمائيين وصناع الدراما إثر الإعلان عن وفاة الفنان هشام سليم، الذي وافته المنية، بعد صراع مع المرض وتشييع الجنازة من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.
مطلوب التأني

على عكس رأي الكثيرين ظل زياد بهاء الدين الكاتب في “المصري اليوم” في السابق لا يشعر بأي قلق بسبب قيام الصناديق السيادية العربية بشراء أسهم شركات مصرية متميزة من خلال البورصة، ومرجع طمأنينته مرده لما يلي: لأن هذا استثمار أجنبى وافد للبلد ويقوم بالشراء بالأسعار الجارية المعلنة في البورصة، فالطبيعي أن نرحب به. موقفى بشأن الترحيب بالاستثمار الوطني والأجنبي، سواء كان لإنشاء مشروعات جديدة أم للاستحواذ على شركات قائمة، لم يتغير، بل أرى أن المخرج الوحيد من أزمتنا الراهنة هو تشجيع الاستثمار الخاص، بما يؤدي لزيادة «الإنتاج والتشغيل والتصدير»، الثلاثي الذي من دونه لن تكون هناك تنمية اقتصادية. ما يدفعنى لإبداء القلق اليوم ليس مبدأ بيع الأصول، بل توقيته وملابساته، خاصة أن الظروف الاقتصادية الخانقة التي نمر بها حاليا قد تدفعنا للبيع بسرعة وبأسعار منخفضة، فما العمل؟ دعونا أولا نفرّق بين ما يباع من القطاع الخاص وما يباع من الدولة، لأن الحديث الدارج عن إقبال الصناديق العربية على شراء الأسهم يخلط بين الأمرين. والقطاع الخاص حر في ما يملكه وفي قرار وتوقيت التصرف، ولا يجوز لأحد أن يتدخل في ذلك ولو كان البيع بثمن بخس.. وبالتالي فهذا أمر يخرج من إطار النقاش العام. دعونا أيضا نتفق على أن بيع الأسهم المملوكة للدولة، من خلال البورصة يكون بالسعر العادل، نظرا لأنه سعر التداول الذي يعبر عن الطلب الحقيقي، وعن تقييم السوق للشركة محل التعامل.. ولكن إن كان بيع الأسهم المتداولة في البورصة ينفي شبهة التلاعب في التقييم، فإن توقيت البيع وآلياته يجب أن يخضعا لرقابة الأجهزة المعنية بالدولة والبرلمان والرأي العام، خاصة أن البيع بأسعار متدنية في ظل أزمة اقتصادية حادة قد يُضيّع على البلد والخزانة العامة فرص البيع مستقبلا وبقيم أفضل، لو أمكن انتظار انقضاء ذروة الأزمة والعودة لظروف طبيعية.

ضد الدستور

بالنسبة لبيع الأصول العقارية، فإن الموضوع من وجهة نظر زياد بهاء الدين أكثر تعقيدا، هذه الأصول تحتاج تقييما سليما ليس متوافرا من خلال أسعار معلنة وحقيقية، كما هو الحال مع الأسهم المقيدة في البورصة. والتقييم – كما علمونا – عِلم وفن، وبالتالي يخضع للتقدير. ومن حق المجتمع أن يعلم كيف يتم تقييم الأصول العقارية المعروضة للبيع ويطمئن إلى حصول الخزانة العامة على مقابلها العادل. وفي موضوع بيع الأصول العقارية ذاته، تجدر الإشارة إلى أن الدستور المصري والقانون يعترفان بنزع الملكية الخاصة لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام وبمقابل عادل. أما نزع الملكية الخاصة من أجل تجهيزها وتسليمها أو بيعها لأغراض الاستثمار الخاص، فيتعارض مع الدستور والقانون. يستوقفني أيضا أنه في الماضي كان يجري العمل على بيع الأصول العامة من خلال برنامج منظم ومعلن، سواء كان اسمه برنامج خصخصة، أو توسيع قاعدة ملكية أو اسما آخر.. وهذا يحقق قدرا من الشفافية بشأن الأصول الجاري طرحها للبيع، والجهة المسؤولة عن البرنامج، والقانون الخاضعة له عمليات البيع، وغير ذلك مما كان يؤدي لمناقشات محتدمة بين الحكومة والمعارضة، ولكن كان يمنح إطارا من الشفافية النسبية، ولكن غير واضح حاليا إن كانت البيوع الجارية ضمن برنامج واحد، أم تحت مظلة وثيقة ملكية الدولة، أم مسارات متعددة من وزارات وبنوك مختلفة. وتقديري أن هناك حاجة لتضمين كل هذه العناصر في برنامج واحد واضح المعالم يمكن للبرلمان والرأي العام متابعته ورقابة تنفيذه. وأخيرا مع فرصة اقتناء أسهم وأصول عامة بأسعار منخفضة بسبب الأزمة الاقتصادية، فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو: لماذا لا توجد أوعية تستقبل مدخرات القطاع العائلي المصري وتتيح له المساهمة في شراء تلك الأصول، أسوة بالصناديق العربية والمستثمرين الأجانب؟ وللأسف أن الإجابة ببساطة أننا ندفع ثمن إهمال، بل محاربة نشاط إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار المحلية، التي كانت يوما ما ذات مستقبل واعد في جذب مدخرات القطاع العائلي، ولكن انحسر دورها لأسباب عديدة يطول شرحها الآن. والمحصلة أن القطاع العائلي المصري غير مشارك بالقدر الكافي في شراء أسهم وأصول متميزة، رغم انخفاض أسعارها، في الوقت الذي يُقبل عليها المستثمرون الأجانب.

الإلهام الماليزي

سعى عادل السنهوري للبحث عن حل لنكتبنا الاقتصادية، فانتهى لما يلي في “اليوم السابع”: انظر حولك واحشد طاقاتك وابحث عن ثرواتك فوق الأرض وتحتها، واستجمع قواك وعقلك وخبراتك واستنهض طاقتك الكامنة.. هذه الشعارات الواقعية التي تعتمدها الدول في أزماتها.. تستعيد مخزونها الكامن لمواجهة الأزمات بكل ما لديها من أدوات وخبرات وسواعد فتية. التجارب في الخروج من الأزمة، ليست ببعيدة وفي هذه التجارب نماذج ملهمة. الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها دول العالم الآن بسبب أزمتين طارئتين منذ 2019 بجائحة كورونا، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، تدفع الآن الدول إلى استنهاض الهمة والقدرات وحشد الطاقات. ومصر من الدول التي دائما ما تستعد للمواجهة.. ومؤخرا كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي، من أجل حوار بناء مشترك بين الحكومة ومجتمع الأعمال للخروج بنتائج تحقق الأهداف التي يعقد من أجلها المؤتمر، والاستفادة من كل الآراء المطروحة ووضع خريطة مستقبل للمواجهة. الأزمات ليست كلها شرا خالصا، بل في أحيان كثيرة هي خير غير مرئي أمام العزيمة والتصميم والعمل الجاد والتحدي.. وهو ما حدث على سبيل المثال في تجربة ماليزيا والبرازيل، مع الأزمات الاقتصادية الخانقة. في إبريل/نيسان سنة 2009 وأمام حشد كبير من طلاب جامعة بكين في الصين خاطب رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد الحضور قائلا: “لقد شكلت الأزمة الاقتصادية 1997-1998 عامل تحد لاقتصادياتنا، وجعلتنا نعيد النظر في استراتيجياتنا الاقتصادية، وحتى اندماجنا في الاقتصاد العالمي. السبب المباشر لأزمة 1997 كان التلاعب الكبير بالعملات من طرف المضاربين في السوق المالية، لقد أدى هذا التلاعب إلي فقدان عملتنا المحلية لقيمتها وضعف قوتها الشرائية”.

الحل الأمثل

يسترسل مهاتير في محاضرته التي دونها عادل السنهوري: “من الدروس المهمة التي قدمتها أزمة 1997 أنه على الآسيويين أن لا يتقبلوا الاستراتيجيات الغربية كما هي، بل يجب أن تخضع لاختبارات وانتقادات وإذا أثبتت فشلها أو عدم صلاحيتها لوضعيتنا رفضناها”. في كتابه المهم عن الأزمة والدروس المستفادة في ماليزيا يقول مهاتير: “كانت أولى الخطوات للتخفيف من آثار الأزمة هي تثبيت معدل الصرف من خلال منع المضاربين من المتاجرة بالعملة المحلية، على الرغم من أن هذه الخطوة تعتبر خاطئة من منظور البنوك الغربية إلا أنها ساعدت في تطوير المشاريع الاقتصادية، وحفزت المستثمرين على الدخول في السوق من دون خوف من انهيار العملة في أي لحظة. كما رفضت ماليزيا مقترحات صندوق النقد الدولي، التي منها زيادة فائض الميزانية لرفع معدلات الفائدة وكذلك رفض القروض المقدمة من البنك الدولي على أساس أن شروطها تجعل الاقتصاد الماليزي يدار من داخل مكاتب صندوق النقد الدولي، وليس من الماليزيين أنفسهم. استطاعت ماليزيا تقديم استراتيجية سريعة للحد من آثار أزمة الأسواق المالية، وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية كانت لها نتائج إيجابية مع بعض الثغرات، إلا أن بعض المحللين يرون أنها كانت استراتيجية قوية أسست على قرارات جريئة. يرى مهاتير أن علينا العمل على تطوير منظومتنا المصرفية بما يتماشى مع وضعيتنا، قد نكون حققنا نجاحا في المحافظة على توازن اقتصادي في عالم تعصف به الأزمات من كل جانب، لكن هذا لا يعني أن استراتيجيتنا المتبعة كانت مقدسة، بل بالعكس مهما كانت النتائج يجب دائما أن نخضع هذه الاستراتيجيات للمزيد من النقد والدراسة والتمحيص.

جرائمهم لا تنتهي

الحقيقة الواقعة تحت سمع ونظر العالم كله في فلسطين المحتلة، كما تابعها محمد بركات في “الأخبار” تؤكد بوضوح استمرار المحتل الإسرائيلي في ارتكاب أبشع الجرائم اللاإنسانية، وممارسته لكل أعمال العنف والإرهاب والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والقدس وجنين. الأيام القليلة الماضية، قامت إسرائيل ولا تزال باقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلين وإلقاء القبض على الكثير من أهالي القدس، المعترضين على ممارساتها القمعية. جريمة إسرائيل المستجدة والأكثر خطورة، هي ما تقوم به حاليا من فرض المنهج الدراسي الإسرائيلي، بكل ما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية للأحداث والوقائع، على الطلبة الفلسطينيين المقدسيين في مدارس القدس. ورغم رفض أبناء القدس وكل طلبة المدارس لهذا الإجراء، الذي يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني، إلا أن إسرائيل مستمرة في جريمتها، ما دفع المدارس العربية «150 مدرسة» لغلق أبوابها بعد امتناع طلابها الفلسطينيين «نحو ألف طالب» عن الذهاب إلى المدارس والقيام بإضراب عن الدراسة. وخطورة الإجراء الإسرائيلي، هي فرض المنهج الإسرائيلي وإلغاء المنهج الفلسطيني من المدارس، لنشر وفرض المنهج المزيف والمحرف الذي يتضمن الرؤية الإسرائيلية، بهدف تشويه التاريخ الفلسطيني وطمس الهوية الفلسطينية، وذلك أمر بالغ الخطورة، ويتطلب وقفة عربية قوية وداعمة للشعب الفلسطيني دفاعا عن حقه المشروع في الحفاظ على هويته الوطنية وثقافته القومية.

تحول خطير

انتشرت في الفترة الأخيرة قصص غريبة عن حوادث دامية بين الآباء والأبناء.. ما بين القتل والضرب والإهانات، وشهدت المحاكم قضايا كثيرة يطلب فيها الأبناء الحجر على آبائهم والاستيلاء على ثرواتهم وإخضاعهم للوصاية.. وللأسف الشديد أن أحكاما كثيرة صدرت لمصلحة الأبناء ووجد الآباء أنفسهم بلا مال، أو أي حقوق في ممتلكاتهم.. مواقف غريبة فيها كما يشير فاروق جويدة في “الأهرام”، كل ألوان العقوق والجحود، حكايات كثيرة تتردد وتنشرها الصحف والشاشات عن قسوة الأبناء.. سيدة عجوز تعيش وحيدة في حجرة صغيرة لها ولدان يريدان الاستيلاء على الحجرة أحدهما حمل «جركن» من البنزين ومعه شقيقه كانت الأم نائمة ألقى عليها الولدان البنزين وأشعلا النيران فيها.. أغرب ما في هذه الجرائم أنها بسبب المال، كثيرا كان أم ضئيلا، وما بين أب يحجر الأبناء على أرصدته في البنوك، وأم تحترق بسبب حجرة صغيرة تعيش فيها، تتنوع الكوارث في الأسرة فنجد الأم التي تقتل أبناءها من أجل عشيق، والزوج الذي يقتل الزوجة من أجل امرأة أخرى.. وتتعدد ألوان الجريمة في الأسرة، ولا ينتهي هذا المسلسل الدامي من جرائم الأسرة وهو يعكس خللا رهيبا في هذه العلاقة المقدسة من قتل الأبناء وإحراق الأمهات والحجر على الآباء، وتحاول أن تعرف الأسباب وأين مراكز الأبحاث الاجتماعية والنفسية.. وماذا يفعل مجتمع أمام هذا الكم من الجرائم. هذه المتغيرات الحادة تعكس خللا في الأسرة المصرية وقد كانت يوما من أهم مقومات المجتمع المصري.. ما يحدث الآن في الأسرة المصرية يمثل تحولا خطيرا يجب أن نتوقف عنده حماية لأهم أركان المجتمع المصري، ولا بد من أن نبحث عن إجابة لأسباب هذه الجرائم وما حجم الكراهية الذي وصل بنا إلى هذه الحالة.. كانت الأسرة المصرية تاجا يزين عرش المشاعر الجميلة في حياة المصريين ماذا جرى لها.. كانت الأسرة المصرية تمثل النموذج في الحياة الاجتماعية في احترام الأبناء للأبوين، وحماية الآباء للأبناء ومشاعر الرحمة التي تظلل الجميع ولا أدرى لماذا تغيرت الأشياء والمشاعر وغاب عن البيوت الآمنة صفاء النفوس ونبل المشاعر..

ادعموه

يتعرض النجم المصري محمد صلاح حاليا لهجوم حاد وعنيف، ومن المدافعين عنه ياسر أيوب في “المصري اليوم”، الهجوم بدأه مصريون أغضبهم أن يكتب صلاح رسالة عزاء ومواساة للأسرة المالكة البريطانية عقب رحيل الملكة إليزابيث الثانية.. وسمح بعض هؤلاء الغاضبين لأنفسهم بهذا الخلط الغريب بين الأوراق والحكايات، وقالوا كيف يقدم صلاح واجب العزاء في ملكة الإنكليز، الذين سبق لهم احتلال مصر وقتلوا المصريين في دنشواي وبورسعيد.. واتهموا صلاح بخيانة الوطن والأهل حين قدم عزاءه لأمة أياديها ملطخة بدماء المصريين.. وكان ذلك كلاما تجاوز أي حدود للعقل والمنطق، فلم يغضب أي من هؤلاء حين انتقل صلاح للعب في الدوري الإنكليزي منذ سنوات، بل كان الجميع سعداء بكل نجاح كروي وإعلامي يحققه صلاح هناك، وغناء الإنكليز له على المدرجات، وصوره المعلقة داخل بيوت الإنكليز والمرسومة على جدران بيوتهم وشوارعهم، وكل تكريم لصلاح قامت به الأسرة المالكة، التي يقدم لها صلاح الآن واجب العزاء.. وإلى جانب صلاح كانت الفرحة بكل لاعب مصري لعب في الدوري الإنكليزي، بداية من حسين حجازي وإبراهيم توفيق ومحمد لطيف، حتى النني، مرورا بميدو وحسام غالي وعمرو زكي ومحمد شوقي وأحمد فتحي والمحمدي وحجازي وتريزيجيه ورمضان صبحي.. وأصبح صلاح الآن فجأة مطالبا بسداد كل فواتير التاريخ، الذي يشهد على أن أول مدرب حقيقي لمنتخب مصر في 1928 كان ماك راي من أسكتلندا.. وقاد بعده مدربون إنكليز كثيرون منتخب مصر والأهلي والزمالك أيضا.. إلى جانب لقاءات مهمة وشهيرة للأهلي والزمالك مع العديد من الأندية الإنكليزية. وبعيدا عن كرة القدم، هناك خمس ميداليات فاز بها المصريون في دورة لندن الأوليمبية: محمود فياض وإبراهيم شمس وعطية حمودة في رفع الأثقال، ومحمود حسن علي وإبراهيم عرابي في المصارعة.. وثلاث ميداليات في دورة لندن الأوليمبية 2012 فاز بها علاء أبوالقاسم في سلاح الشيش وكرم جابر في المصارعة وعبير عبدالرحمن في رفع الأثقال.. وغير الألعاب الأوليمبية هناك انتصارات الإسكواش المصري في لندن منذ عبدالفتاح عمرو وجمال عوض وعباس قاعود وحتى النجوم الحاليين.

زيف أكاديمي

ظاهرة ترقى لمستوى الفساد حذر منها الدكتور طارق الخولي في “الوفد”: لا أقصد بطبيعة الحال أن يسرق طبيب بحثا من آخر أو ينسخ نسخة من بحث منشور في بلاد الفرنجة، فيمحو اسم صاحب البحث ثم يضيف اسمه «الكريم» ولا أعنى أن يضيف الاسم على بحث قام به آخرون أصغر منه، إما بالترغيب أو الترهيب لكي يزج باسمه وسطهم لأنه يحتاج إلى الترقية بشدة، مع أنه لا يمت إلى البحث بصلة، أو يعرف في موضوعه شيئا، ولكن «معلش». ولا أقصد بطبيعة الحال اللجان العلمية للترقيات المنتشرة في بلادنا أكثر من «الهم على القلب» وأضرب مثلا بالهيئة العامة، وقد قاتل طبيب أمامهم لمدة سبع سنوات في المحاكم لكي يثبت تزوير لجنة منهم وأشباه الرجال الذين يتربحون منها والأساتذة، أو ما يطلق عليه لفظ أساتذة الذين لا يخشون الله في أعمالهم ولا يعرفون إلا «الفيزا كارت» التي تأتي السكرتيرة لكي تأخذ رقم الكارت حتى تحول لهم الفلوس، أما العلم والأبحاث فلا مجال له داخل هذه اللجنة «غير العلمية». لقد وقف أمامهم وحده لكي يثبت حقا ويحمي الأجيال القادمة من هوى الناس في وقت لم يجد في الهيئة رجلا واحدا يخاف الله ينصفه، ويقول نعم إذا كانت الأبحاث سليمة، فلماذا تتم ترقية طبيب دون آخر، وإذا قام المشرف على اللجنة العلمية بعمل «لجنة محايدة لطبيب» فلماذا لا يقوم بعمل لجنة محايدة لطبيب آخر في التخصص نفسه، ثم يأخذ طبيب آخر بحثك نفسه الذي تم رفضه لك فيترقى به وأنت لا تترقى، بل لم يقف الأمر عند ذلك، بل إن الإجرام ومخالفة القانون والأعراف الطبية والقيم الإنسانية أن يقوم «الأمين» أو من يطلق عليه أمين عام الهيئة باستغلال منصبه مخالفا للقانون في سن تشريع لمعاقبة الطبيب الذي يقف أمام هذه الهيئة الظالمة فيؤلف أحكاما ضده أبطلها قانون مجلس الدولة، حتى يردع أمثال هذا غير الأمين ومن تسول له نفسه استغلال منصبه أو وظيفته.

سمعة ضارة

مضى الدكتور طارق الخوري كاشفا المزيد من صور الفساد الأكاديمي: لا أقصد بالأبحاث المضروبة أنها لا تمت إلى الواقع حسب، بل إن كثيرا منها لا يعد إلا حبرا على ورق «للترقية بس» ثم يضرب به عرض الحائط، فهو كبحث من انسان يشكر عليه فعليا لأنه اجتهد وذاكر لكي يكمل البحث المطلوب ولم يسرقه من أحد أو ينسخه من «النت»، ولكن تطبيقيا فهو الفشل بعينه لأن أي بحث فردي في مجال الطب، لا ولن يضيف شيئا إلى الطب، لأن الأبحاث الطبية التي تثبت دواء أو تمنع انتشار مرض لا تكون هكذا، ويجب أن تقف الجامعات المصرية وقفة حازمة ضد هذا الفساد، لأن بساط العلم أصبح ينسحب من تحت أقدامنا، ووجدنا بلدانا كانت تتمنى أن تتعلم عندنا يوما ما تقوم الآن بعمل امتحانات معادلة لنا نحن، لكي نعمل فيها وأذكر أننى كنت مشاركا في بحث في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 وأنا واحد ضمن مجموعة من الباحثين، وخلفي مراجعون يراجعون كل ما أضيف والبحث يتم عرضه على أكثر من جهة اختصاص، ثم بعد ذلك نشرنا أنه «غير مفيد» وانظر إلى أن النتيجة كانت سلبية، بعد كل هذه المصاريف لأن الأبحاث العلمية «فى أوروبا والدول المتقدمة» تكون هكذا.

تخبط بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن جائحة كورونا قد انتهت، وبدوره يتساءل عماد الدين حسين في “الشروق”: هل انتهت كورونا وكوابيسها حقا إلى الأبد، أم أنها مرشحة للعودة مرة أخرى بصورتها المعروفة، أم ستترك آثارها الجانبية، وهل من الحكمة أن يعلن الرئيس الأمريكي ذلك من دون استشارة منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة العامة في بلاده؟ بايدن خلال المقابلة قال نصا: «الجائحة انتهت، وإذا لاحظتم فلم يعد أحد يرتدي الكمامات، ويبدو أن الجميع في حالة جيدة». المفارقة أن تصريح بايدن وحسب صحيفة “بوليتكو” كان مفاجئا لمسؤولي الصحة في أمريكا، ولم يكن مخططا إعلانه في هذه المقابلة التلفزيونية. ما يعزز ذلك أن الحكومة الأمريكية ما تزال تصنف فيروس كورونا على أنه حالة طوارئ صحية عامة، وهو تصنيف منظمة الصحة العالمية نفسه، التي تضيف عليها عبارة «وتثير قلقا دوليا»، رغم أن مدير منظمة الصحة العالمية الإثيوبي تيدروس أوهانوم جبريسوس، صرح الأسبوع الماضي بأن نهاية كورونا أصبحت وشيكة، وأن العالم لم يكن أبدا في وضع أفضل لإنهاء الجائحة مما هو الآن. لكن الملاحظة المهمة أن المنظمة العالمية أصدرت بيانا واضحا ردا على كلام بايدن وقالت فيه نصا حسبما نقلت فضائية العربية: «جائحة كورونا لم تنته، وما تزال تمثل حالة طوارئ عالمية». الأغرب أن بايدن تراجع عن كلامه يوم الأربعاء الماضي، ما يضع العديد من علامات الاستفهام على اداء الرئيس الأمريكي المتخبط. والأكثر غرابة أن بايدن الذي أعلن نهاية كورونا كان قد أصيب بها في شهر يوليو/تموز الماضي، وعولج بعقار باكسلوفيد، وفي نهاية أغسطس/آب أصيبت زوجته جيل بالفيروس وعولجت بالعقار نفسه. صحيح أن الشواهد على الأرض مشجعة ومنظمة الصحة العالمية تقول إن معدلات الوفيات تتراجع بانتظام، وهى الأدنى منذ شهر مارس/آذار الماضي، وصحيح أن المراكز الأمريكية عدلت توجيهاتها بكورونا مثل التباعد الاجتماعي، لكن هذه المراكز نفسها ما تزال تؤكد أن بعض الأشخاص ككبار السن، ومن يعانون من نقص المناعة وأمراض مزمنة أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة نتيجة كورونا.

عادوا من جديد

تساءل الدكتور حسام لطفي في “المشهد”: كيف عاد قوم لوط من جديد.. وكل منهم يطالب بحقين هما الحق في الزواج والحق في التبني.. وقد نجحت مساعيهم في كثير من بلدان العالم وباتوا يشعرون بلذة الانتصار.. فقد صار لهم الحق في المجاهرة بما كانوا يبطنون، ويسرون ولا يعلنون. وبدأوا في تسويق بضاعتهم لبلدان العالم الثالث ومن بينها البلاد العربية.. وأدركوا أن أقصر الطرق إلى تحقيق أهدافهم تربية جيل من الأطفال يؤمن بقبول الآخر بما هو عليه من شذوذ.. وسعدوا بأن نسلهم سيدوم بتبني أطفال غريرة.. يعدونهم “إعدادا جيدا ” لقبول وجود أسرة من رجلين في بيت واحد، أو امرأتين في السكن نفسه.. مع طفل أو طفلة بطريق التبني، ويلعب المثلي دور الأم ويلعب الآخر دور الأب.. ويتنافسان في إظهار مشاعرهما أمام الملأ، ليتخذ منهم الطفل قدوة ومثلا، حسنا فعلت دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة قناة ديزني، التي جاءت لتبيع لأطفال العرب المثلية باعتبارها فكرة واجبة القبول والتعايش معها.. ولا بد من نصرة دولة الإمارات في سعيها إلى إقصاء دعاة المثلية، ولتكن جامعة الدول العربية قاطرتنا في التصدي لدعاة قبول الشذوذ.

ولو كرهوا

تذكر الدكتور حسام لطفي قبل عقود حينما خاطبته أستاذة أمريكية يهودية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهي تتألم، لأن شقيقها الأصغر اختار طريق المثلية، وكانت تبكي لسقطته التي رفضها أبناء ديانته، ويتذكر الكاتب صديقا فرنسيا مسيحي الديانة، حدثه عن صديق له اختار المثلية المرفوضة من الكنيسة، وفوجئ بأن تراخيص الزواج للمثليين تخرج من الإدارة البيطرية في كل محافظة. سبق هذا كله حديث مع قاضية إنكليزية من أصل يمني شاركت معي تحت التمرين عام 1968 في حكم صدر بامتداد عقد الإيجار لصالح رفيق المستأجر.. وكان مثلي شأنه شأن القاضي الذي كان على رأس المحكمة. كما استرجع جهودا عديدة من رموز الفكر العالمي التي روجت لهؤلاء باعتبار أن قبولهم هو بداية الطريق لحياة أفضل نقبل فيها الآخر ونتعايش معه في سلام. لنصطف جميعا بهدف الذود عن ديانات ثلاثة برسالة واحدة حمل جوهرها من قبلهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام.. خرجت من مشكاة واحدة بإيمان لا يتزعزع بإله واحد، ترفض المثلية وتأبى أن تسمح للمثليين بالجهر بما هم عليه من عرض أو مرض يؤهلهم بامتياز للانتظام في جلسات علاج نفسي ليعودوا إلى الفطرة وينبذوا ما عداها.. شفاهم الله وعافاهم.. وردهم إلى سنة الله في خلقه.. فقد خلق منهم ذكرانا وإناثا ونسلا موصولا يذكر الله قياما وقعودا ولنحذر ضغوط قبول المثلية أو السكوت عنها.. وقبول الحقين في الزواج والتبني، ففيها فناء الكون. وليس الله بغافل عما يعملون، وكما بدأ أول الخلق يعيده.. فهو القوي العزيز، ذو الجلال والإكرام، ولو كرهوا.

لا عزاء لآبي

تلقى كمال جاب الله في “الأهرام” تعقيبا على مقاله السابق “لا عزاء للراحل آبي شينزو في وطنه”، رسالة من داخل اليابان، بالغة الأهمية، لتفسيرها المثير لحادث اغتيال آبي، كتبها قارئ عربي، مقيم في طوكيو منذ عقود، وفي ما يلي أهم ما جاء في الرسالة: “قرأت مقالك (لا عزاء للراحل آبي شينزو في وطنه)، والتحليل يشوبه “عدم دقة” في رصد سبب رفض جزء من اليابانيين لإقامة جنازة دولة لآبي. أحد أكبر الأسباب هو الشكوك التي تحوم – حاليا- حول مدى علاقة آبي شينزو، الشخصية والمشبوهة، وقد تكون الوثيقة، مع الطائفة الدينية، المعروفة باسم كنيسة التوحيد. ما زاد الموضوع تعقيدا هو رفض رئيس مجلس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، القاطع وغير المفهوم وغير المبرر، النبش وراء أبعاد علاقة رئيس الحكومة الراحل بالطائفة الدينية المتطرفة، معللا ذلك بأن آبي بموته أخذ معه الكثير من الأسرار، على الرغم من العديد من التفاصيل عن العلاقة في إدارة مكتبه، ذلك بعد اكتشاف العلاقة الوثيقة لعدد كبير من نواب الحزب الحاكم في البرلمان الياباني (حزب آبي وكيشيدا) مع الطائفة الدينية المتطرفة، كما ورد في المقال.ما يريد المعارضون اليابانيون، الرافضون لتنظيم جنازة دولة لـآبي شينزو، التعبير عنه صراحة، هو أن السبب الرئيسي في حادث اغتيال الزعيم الياباني الراحل، يعود له، فهو نفسه، المسؤول عنه، بتوغله في إقامة علاقة، قد تكون ذات أبعاد سياسية “انتهازية دنيئة”، لو جرى الكشف عنها، وهذا ما يخشاه كيشيدا”.

للمقاطعين أعذارهم

الفقرات التي نشرها كمال جاب الله من رسالة، تلقاها من القارئ العربي، المقيم في طوكيو، هي واحدة من تعليقات كثيرة، فماذا عن المشهد السياسي الداخلي – الحالي- في اليابان، وحجم ما يرافقه من انقسامات؟ يجيب الكاتب موضحا: أربعة أحزاب يابانية قررت – حتى كتابة هذه السطور- أنها لن تحضر مراسم جنازة دولة، مقررة لآبي شينزو، في مقدمتها، حزب اليابان الدستوري الديمقراطي، الأكثر تمثيلا للمعارضة في البرلمان، بالإضافة لأحزاب: الشيوعي والاشتراكي وريفا. في مؤتمر صحافي يوم الخميس الماضي، أعلن زعيم المعارضة اليابانية إيزومي كينتا، أن حكومة كيشيدا فوميئو لم تقدم تفسيرا مقنعا لأسباب إقامة جنازة دولة لآبي، فيما صرح أحد كبار المشرعين في البرلمان أزومي جون، بأن المعارضة كانت تأمل في التوصل لحل وسط، وهي غير راضية عن رد الحكومة المقتضب. ذكر بيان أصدرته المعارضة اليابانية، أن الديمقراطية ستكون مهددة إذا انفرد مجلس الوزراء بسلطة اتخاذ القرار لإقامة طقوس رسمية، مشيرا إلى وجوب التحقيق في علاقة آبي شينزو بالطائفة الدينية، قبل الشروع في إقامة جنازة الدولة. في الوقت نفسه، رفضت محكمة طوكيو الجزئية التماسا مقدما من 576 مواطنا، يتقدمهم أكاديميون، لمنع إقامة جنازة دولة لآبي، في ضوء عدم وجود قانون يسمح بوقف تنفيذ ميزانية الدولة من خلال التماس، ورفض الادعاء بأن قرار الحكومة سيؤدي إلى وضع يكون فيه الشعب الياباني ملزما بالحزن على آبي. على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي أجرته الخدمة الدولية للهيئة اليابانية العامة للإعلام NHK هبوط شعبية حكومة كيشيدا بنحو 6 نقاط، لتصل إلى 40%، وهي الأدنى منذ توليها السلطة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذكر 36% من غير المؤيدين للحكومة أنهم لا يتوقعون الكثير منها، وتفتقر القدرة على تنفيذ السياسات، وتتألف من أحزاب لا تؤيدها. حزب كوميتو الياباني، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي الياباني، الذي يعتبر الجماعة الدينية البوذية “سوكا جاكاي” الداعم الرئيسي له، عبر- الحزب- عن تحفظه لمناقشة سن قانون جديد لتنظيم الجماعات الدينية المعادية للمجتمع الياباني، مؤكدا أن قضايا هذه الجماعات ينبغي التعامل معها بالقوانين الحالية.