لندن- “القدس العربي”: نشر موقع “بيلينغكات” تقريرا أعده إريك وودس، عن العلاقة السرية الغامضة بين السعودية وعناصر الجنجويد في السودان التي زودتها بأسلحة أوروبية.
وأشار إلى أن السلاح الذي اشترته الرياض من صربيا انتهى بأيدي قوات الدعم السريع، وهو الاسم الجديد لقوات الجنجويد الرهيبة التي ارتكبت جرائم حرب في دارفور ويقاتل أفرادها اليوم في الحرب التي تخوضها السعودية وحلفاؤها في اليمن.
واتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة العيد في الخرطوم والتي قتل فيها 120 من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش. ويشير الموقع إلى أن وصول الأسلحة إلى عناصر الدعم السريع يثير أسئلة حول الضمانات في عمليات تصدير السلاح إلى السعودية. واشترت السعودية عددا من الأسلحة بما فيها بنادق كلاشينكوف من دولة صربيا، حيث وجد الكاتب الذي راجع اتفاق عملية استخدام السلاح بين المصدر والمستورد والذي ينص على عدم “إعادة تصدير الأسلحة” وأن استخدامها منحصر في وزارة الدفاع السعودية التي اشترتها من صربيا.
وقام كاتب هذا التقرير بدراسة مسحية بناء على طلب بول هولتوم من مجموعة “سمول أرمز سيرفي” (عملية مسح الأسلحة الصغيرة) إن التأكيدات بعدم نقل الأسلحة المستوردة ليد أخرى هي ضمانات سياسية وهناك “تأكيد ضمني (بحاجة الدولة المستوردة) بالحصول على تفويض قبل نقل الأسلحة لطرف آخر”. وقال مات شوردر من نفس المنظمة، إن عملية نقل السلاح تعد خرقا لشرط استخدام السلاح الحقيقي وتعد “حرفا” له.

ويقول الكاتب إن هذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها السعودية بهذه الطريقة، فالتحالف الذي تقوده قام حسب تحقيق لقناة الجزيرة وشبكة سي إن إن، بنقل الأسلحة الأمريكية لجماعات يمنية متطرفة في خرق واضح لضمانات عدم استخدامها في أغراض أخرى. ويقول الموقع إن وزارة الدفاع السعودية لم ترد على أسئلة حول منحها صلاحية لقوات الدعم السريع باستخدام الأسلحة أو لوحدات سودانية أخرى.
وقاتل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى جانب القوات السعودية والإماراتية في اليمن. وحدث هذا بالتحديد في جنوب اليمن. وتم نشر القوات السودانية على الحدود السعودية لمن توغل المقاتلين الحوثيين إلى الأراضي السعودية. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) فقد كان قائد قوات الدعم السريع، القائد السابق للجنجويد محمد حمدان (حميدتي) دقلو المسؤول عن إرسال الوحدات السودانية لحماية الحدود السعودية- اليمنية.
ففي صيف عام 2018 ظهر شريط فيديو على “يوتيوب” و”تلغرام” عن معركة خاضها الحوثيون في وادي علاب بين السعودية واليمن. وبعد المعركة أظهر الحوثيون صورا لمقاتليهم وهم يأخذون بنادق من صناعة شركة زاستافا الصربية، أوبنادق إم أو فايف، ورشاشات أم 84 الخفيفة وجوازات سفر سودانية من أجساد الجنود القتلى.
ولم ترد الشركة على أسئلة الموقع حول مبيعات السلاح إلى السعودية.
وظهر في الفيديو جواز سفر وهوية صادران من مدينة نيالا بدارفور. وقال مقاتلون سودانيون لصحيفة “نيويورك تايمز” في كانون الأول/ ديسمبر، إن مدينة نيالا هي نقطة التحرك للقوات السودانية إلى السعودية. وكانت منطقة دارفور هي المركز الأساسي لتجنيد قوات الدعم السريع. وفي شريط فيديو آخر يعود إلى نفس المنطقة كشف الحوثيون عن بنادق إم أو فايف وجواز سفر صدر في الجنينة عاصمة دارفور.

وتكشف الأفلام الترويجية لشركة زاستافا لعائلة البنادق إم أو فايف، عن تميزها عن أنواع الكلاشينكوف الأخرى. والفرق الأول هي اليد التي تحمل ثلاث علامات وتختلف عن علامتين في بنادق الكلاشينكوف العادية. والفرق الثاني الذي يبدو أنه مشابه لكلاشينكوف تبوك، صاحب اليد الخشبية وليس اليد المصنوعة من مادة البوليمر.

ولا تشبه البنادق التي غنمها الحوثيون من الجنود السودانيين تلك الموجودة في العراق أو المصنعة في ألمانيا وهنغاريا ولا الصينية أو الأمريكية، وهي تشبه قليلا المصنعة في إسرائيل بدرجة قليلة، مما يعني أن مصدر الأسلحة كما يقول الموقع هو صربيا.

ويستبعد الموقع إمكانية تعديل هذه الأسلحة للاستخدام الخاص ويؤكد أن مصدرها هو صربيا. ومما يؤكد صحة فيديو الحوثيين هو وجود معسكر سوداني يبعد أربعة كيلومترات عن المعبر الحدودي مع السعودية ودمر بهجوم صاروخي في عام 2019.

وبعيدا عن قتال السودانيين في وادي علاب، فقد استخدموا بنادق صربية في جيزان جنوب السعودية وقرب الحدود مع اليمن. وأصدر الحوثيون في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، شريطا أظهر جثثا لجنود سودانيين أو أفارقة قتلوا بأعداد كبيرة وبجانبهم بنادق إم أو فايف في جيزان وبكلمة “مرتزقة” مرافقة للشريط.

وفي تقرير صحيفة “نيويورك تايمز” زعم الجنود السودانيون أن السعودية زودتهم بالزي العسكري والسلاح حالة وصولهم. ويقول الموقع إن غياب العلاقات بين السودان وصربيا ووجود أسلحة البلد الأخير في يد السودانيين المنتشرين في مناطق تابعة للسعودية يعطي فكرة أن مصدرها هو مخازن السلاح السعودية.

ويأتي الكشف عن تحويل أسلحة من وزارة الدفاع السعودية أو بعض أقسامها لاستخدامات لا تنص عليها اتفاقيات في وقت تتعرض فيه السعودية لانتقادات بسبب حرب اليمن. وقررت محكمة بريطانية قبل فترة أن مبيعات السلاح البريطانية للمملكة غير قانونية، فيما استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيتو لمواجهة ثلاثة قرارات في الكونغرس تدعو لحجب صفقات السلاح إلى الخليج.