بينيت يتراجع عن تغيير قانون “الستاتيكو” في الأقصى.. و”التنفيذية” تتهمه بممارسة “إرهاب الدولة”

حجم الخط
0

غزة- “القدس العربي”: اتهمت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت، بممارسة “إرهاب الدولة المنظم”، عقب تصريحاته الخطيرة التي دافع فيها عن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، وأمر بتوفير الحماية لها من قبل قوات جيشه، فيما تراجع الأخير عن تصريحات أشار خلالها إلى عمل حكومته على تغيير قانون “الستاتيكو” الخاص بالأقصى.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن حكومة الاحتلال “ذات برنامج استيطاني”، يهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ومواصلة تهويد القدس، محذرة من الدفع الذي يقوم به الاحتلال لـ”تحويل الصراع لصراع ديني”، محملة حكومة الاحتلال تداعيات ذلك على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن دعوة بينيت تطبيق عملي لتهويد المسجد الأقصى وتحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية، وتعدٍ على الحقوق التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني.

وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حرية العبادات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية. وقالت “إن ما تقوم به حكومة الاحتلال يندرج في إطار تغيير الوضع القائم وتحدٍ سافر للشرعية الدولية”.

وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الأماكن المقدسة، ووقف الممارسات العنصرية والانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال، وما تقوم به حكومة الاحتلال من انتهاكات لحقوق الإنسان، وتهويد واستيطان مستمر في القدس.

ودعت أيضا الإدارة الأمريكية بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كافة الإجراءات والسياسات في مدينة القدس التي من الممكن أن تفجر الأوضاع في المنطقة، مشيدة بما يقوم به سكان القدس المحتلة من إجراءات لمواجهة مخططات الاحتلال.

وكان بينيت أوعز إلى الجهات المعنية باستمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بشكل منتظم، وذلك في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع في القدس مع وزير الأمن الداخلي والمفتش العام لشرطة الاحتلال، وقدم لهم الشكر بقيامهم بتأمين حماية “حرية العبادة” لليهود في الأقصى.

غير أن بينيت تراجع صباح الاثنين عن هذه التصريحات التي حملت لغة جديدة، تشمل تغيير الوضع القائم في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، والذي يكفل حرية العبادة للمسلمين فقط في المسجد.

وأصدر مكتب بينيت تصريحا أعلن فيه أنه لا يسعى إلى تغيير ما يعرف بقانون الوضع الراهن “الستاتيكو” في الأقصى، وأن الحديث عن “حرية عبادة لليهود” في الأقصى، كان “اختيارا خاطئا للكلمات، وأنه ليس في نية الحكومة تغيير الوضع الراهن” في الأقصى.

ووفق تقارير عبرية، فقد أشارت إلى أن تراجع بينيت عن تصريحاته، يعتبر التزاما بالسياسة الإسرائيلية المعلنة، التي انتهجها رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، الذي تجنب استخدام التعابير التي من شأنها أن تشير إلى تغيير في السياسة المعلنة والتي تتمثل بـ”الالتزام بالستاتيكو”.

وقد جاءت تصريحات بينت الأولى في خضم قيام حشود كبيرة من المستوطنين بتنفيذ عمليات اقتحام جماعية لباحات المسجد الأقصى، وأداء “طقوس تلمودية” في ذكرى ما يسمى بـ”خراب الهيكل”، وفهم منها أنه يسعى إلى تغيير “الستاتيكو” في الأقصى، والعمل على تكريس مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى.

ويشار إلى أنه في الثاني من أغسطس 1852 أصدرت الدولة العثمانية قانونا اصطلح على تسميته “الستاتيكو” حول مدينة القدس، يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس دون السماح بإحداث تغيير فيما كان عليه الوضع منذ ذلك التاريخ، وهذا القانون التزم به الانتداب البريطاني إبان احتلال القدس، لكن سلطات الاحتلال سعت كثيرا إلى تغيير الواقع الحالي، بفرض سيطرتها على المسجد الأقصى.

الفلسطينيون استعدوا لمرحلة جديدة من المواجهة ولوحوا بالخيار المسلح لحماية المسجد

وكانت الرئاسة الفلسطينية عبرت عن إدانتها ورفضها القاطع لتصريحات بينيت الأولى، والتي قال فيها “إنه يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى”، واعتبرت أنه “تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير، تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها تضع العراقيل أمام الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاستفزاز يتم عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك”.

وقالت إن القيادة تقوم باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والضرورية للحفاظ على حقوقنا التاريخية الثابتة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وكانت الفصائل الفلسطينية في غزة، لوحت بالخيار العسكري، لمواجهة قرارات الاحتلال، الخاصة بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولحمايته من هجمات المستوطنين.

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينيين للدفاع عن المقدسات و”شد الرحال” إلى المسجد الأقصى لحمايته من تدنيس المستوطنين.

وفي السياق، أكد النائب العربي في “الكنيست” أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، أن المسجد الأقصى والباحة حوله “مكان مقدس للمسلمين فقط”. وانتقد بشدة طريقة تصرف شرطة الاحتلال مع المصلين في الأقصى، وقال إن أفرادها ضربوا بقسوة مصلين مسلمين وأبعدوهم من باحة المسجد، لإفساح المجال أمام المستوطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية