غزة- “القدس العربي”:

في سياق الخطط العسكرية الإسرائيلية، الرامية للضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الجنود الأسرى الذين تحتجزهم الحركة منذ الحرب الأخيرة على غزة، كشف النقاب عن سعي وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى فرض عقوبات مشددة على الشبان الذين يجتازون السياج الفاصل، باعتبارهم “مقاتلين غير قانونيين”، بموجب قانون سن في عام 2002، واحتجازهم لفترة غير محدودة بدون محاكمات.

وكشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن بينت، يدرس حاليا احتجاز الشبان الذين يتسللون من قطاع غزة لفترات حبس طويلة، بدون محاكمة، من خلال اعتبارهم “مقاتلين غير قانونيين”، وذلك تحسبا لأي انتقادات دولية، ضد إسرائيل على احتجازهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من وراء ذلك هو استخدام هؤلاء الشبان المتسللين كـ”ورقة مساومة”، في أي مفاوضات مستقبلية مع حماس، للإفراج عن الجنود الأسرى.

ويأتي مخطط بينيت هذا رغم أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تشك في أن يسهم اجتياز المتسللين في أي مفاوضات مستقبلية، لإعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى بغزة.

والمعروف أن الجناح العسكري لحركة حماس، يأسر أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان وقعا بقبضة مقاتلي حماس خلال الحرب الأخيرة ضد غزة صيف عام 2014، واثنان آخران دخلا القطاع بمحض إرادتهما بعد التسلل عبر الحدود، أحدهما بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية والآخر من أصل أثيوبي.

وترفض حركة حماس الكشف عن مصيرهم، ولا عن أي معلومات حولهم، قبل أن تذعن إسرائيل لمطالبها لإبرام صفقة تبادل جديدة، وهي إطلاق سراح الأسرى الذين أعيد اعتقالهم، بعد خروجهم في صفقة التبادل التي عقدت عام 2011.

لذلك من المستبعد أن تأتي هذه القرارات بأي مردود، خاصة وأن حماس تحدّت سابقا قرارات أشد وطأة، من خلال حصار مشدد فرضته إسرائيل على القطاع، في عام 2007، إضافة إلى منع أسراها في سجون الاحتلال من زيارة الأهل، والمزيد من العقوبات، وأصرت على دفع إسرائيل ثمن صفقة تبادل الأسرى، وهو ما تم في عام 2011.

يشار إلى أن العديد من الشبان الفلسطينيين يقومون باجتياز الحدود، إما في إطار بحثهم عن العمل، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وإما خلال المشاركة في فعاليات “مسيرات العودة” الشعبية.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن مسؤولين في جهاز الأمن تحفظوا من خطة بينيت، على اعتبار أن الكثير من الفلسطينيين الذين يجتازون السياج الأمني هم قاصرون، أو أشخاص يعانون من ضائقة اقتصادية ويسعون إلى العثور على عمل.

ويرى قادة الأمن أن هؤلاء الشبان والفتية “ليسوا أوراق مساومة ذات قيمة”، قد تدفع بحركة حماس إلى إعادة الأسرى، وأن احتجاز عدد أكبر من المتسللين قد يتحول إلى عبء على قوات الجيش.

وينص القانون الإسرائيلي على أن “المقاتل غير القانوني” هو “شخص شارك في عمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أنه ينتمي إلى قوة تنفذ عمليات عدائية ضد دولة إسرائيل، ولا توجد حياله الشروط التي تمنحه مكانة أسير حرب”، أي أنه لا ينتمي لجيش دولة أو لمنظمة مقاتلة وتسري عليهم معاهدة جنيف.

وبحسب هذا القانون، فإن ضابط برتبة نقيب فما فوق بإمكانه أن يقرر أن شخصا هو “مقاتل غير قانوني”، وإصدار أمر باعتقاله لأسبوع من قرار محكمة ومن دون أن يلتقي مع محام، لكن في نهاية هذه الفترة يتعين على رئيس أركان الجيش، أو ضابط برتبة لواء، أن يقرر ما إذا كان الشخص المحتجز هو “مقاتل غير قانوني” وأن إطلاق سراحه من شأنه أن يمس بأمن الدولة، مما يتيح حبسه لمدة 14 يوما أو أكثر، وينص القانون على وجوب إحضار الشخص المحتجز أمام قاضي محكمة مركزية مرة كل ستة أشهر.

واحتجاز شخص كهذا ليس محدودا بفترة زمنية، ويتم إطلاق سراحه فقط عندما تكون لدى رئيس أركان الجيش أو المحكمة “قناعة” بأن ذريعة الاحتجاز لم تعد قائمة.

ويخالف هذا القانون الإسرائيلي قواعد القانون الدولي، الذي لا يعترف بمكانة “مقاتل غير قانوني”، وكشف النقاب في إسرائيل أن الجيش امتنع عن استخدام هذا القانون خلال العمليات العسكرية في غزة أو خلال حرب لبنان الثانية، عام 2006، تحسبا من انتقادات دولية، خاصة وأن الولايات المتحدة تعرضت لانتقادات دولية بسبب استخدام قانون مشابه لاعتقال أشخاص في سجن غوانتانامو.