أقوى تعبير عن رغبة مدريد بالتطبيع سريعا مع الرباط، هو وصف خوزيه مانويل، في حفل تنصيبه الاثنين الماضي على رأس الخارجية الإسبانية، المغرب بـ«الصديق الكبير». لكن إن فُتح الباب أمام الإسبان، فهل سيضيق على الجزائريين؟
حتى الآن لا إشارة تدل على تطلع الجزائر لفتح صفحة جديدة مع جارتها الشرقية، غير أن ذلك لا يعني أن الحال سيبقى على ما هو عليه، فالتطورات التي حصلت الأسبوع الماضي في العاصمتين، قد تحمل مؤشرات، ولو بسيطة، على أن هناك فرصة لتحريك المياه الراكدة. ولعل أول ما يلفت الانتباه هو أن الفاصل الزمني بين إعلان رئيس الوزراء الإسباني، السبت الماضي، عن تعديل وزاري واسع على تركيبة الائتلاف الحاكم في بلاده، وكشف الرئاسة الجزائرية عن التشكيل الحكومي الجديد كان ثلاثة أيام لا غير. كما أن أبرز ما حمله التعديلان كان إبعاد صبري بوقادم عن دفة الدبلوماسية الجزائرية، وإزاحة أرانشا غونزاليس ليا، التي توصف بـ«صانعة الأزمات» عن قيادة الخارجية الإسبانية. لكن هل حصل هذا بمعزل عن ذاك، ولم تكن هناك أي صلة أو علاقة بين الحدثين؟ أم أن هناك رابطا ما جمع بين رغبة الجزائريين والإسبان في إعادة ترتيب بيتهم الدبلوماسي في وقت واحد؟
لا شك بأن الأزمة التي اندلعت قبل أكثر من شهرين على خلفية استقبال مدريد لزعيم البوليساريو، كانت ثلاثية الأبعاد، فهي إن وضعت في الظاهر مدريد فقط في مواجهة مع الرباط، إلا أنها كرست كذلك جانبا من صدام الأخيرة المستمر مع الجزائر، وألقت الضوء على معطى مهم وهو، رفض المغرب لاستمرار أي تحالف أو تنسيق إسباني جزائري ضده. ومع أن المساعي تركزت على تطويق الشق الإسباني المغربي من الأزمة، فإن الحديث عن وجود جزء جزائري مغربي منها ظل مغيبا، والسبب أن العقود الطويلة من خلاف الجارتين، جعلت القطيعة بينهما تبدو وكأنها من تحصيل الحاصل، لكن إن كانت مشكلة الرباط مع مدريد تتركز بالأساس على ملف الصحراء، فمن ينكر أن جزءا كبيرا من أوراق ذلك الملف توجد في الجزائر؟ ومن يتصور أن الإسبان سيبقون طويلا على موقفهم في حال ما إذا تخلى الجزائريون غدا عن البوليساريو؟ فكيف يمكنهم أن يقفوا حينها ضد إرادة بلدين مغاربيين، ويرفضوا أي تسوية قد يتوصلان لها في شأن يعنيهما أكثر من غيرهما؟ سيكون من الصعب جدا على الإسبان أن يقوموا بأي دور مهم في ذلك الملف، متى فقدوا جزءا من الأدوات القديمة التي كانت بحوزتهم، ولم تعد الأسباب والظروف التي جعلتهم ينجحون في اللعب على الحبلين المغربي والجزائري، واستغلال تناقضات وخلافات البلدين موجودة. لكن كيف يقتنع الجزائريون بعيدا عن الشعارات، أن مصلحتهم كانت وستبقى مع المغرب، وليس مع إسبانيا؟ إن ما يحصل هو أن هناك من يساعدهم على توهم العكس. فساعات قبل الإعلان عن إقالتها من منصبها، ظهرت أرانشا غونزاليس ليا إلى جانب نظيرها الفرنسي أيف لودريان في مؤتمر صحافي عقداه في مدريد، في أعقاب جلسة محادثات جمعتهما.
لا إشارة تدل على تطلع الجزائر لفتح صفحة جديدة مع جارتها الشرقية، غير أن ذلك لا يعني أن الحال سيبقى على ما هو عليه
وعندما سأل لودريان إن كان يقوم بوساطة بين المغرب وإسبانيا بادر للقول «إن الامر لا يتعلق بفرنسا للتوسط بين المغرب وإسبانيا وهما دولتان تتمتعان بالسيادة، وتتحملان مسؤوليتهما الخاصة» قبل أن يضيف، أن لفرنسا علاقات ممتازة بكلا البلدين إلا أنها «تبدي الكثير من التضامن مع إسبانيا لكونهما عضوين في الاتحاد الأوروبي». وربما كانت الجملة الأخيرة للوزير الفرنسي أقرب ما تكون إلى فخ أو طعم. ففي وضع طبيعي كان سيكون الطرف المعني بها مباشرة هو الرباط، إلا أن لودريان لم يكن ينظر على ما يبدو للكأس من زاوية واحدة، وأراد أن يوجه، وعلى طريقته رسالة ترحيب إلى المسؤول الجزائري عن مقاليد الخارجية، أي الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة، ساعات قليلة بعد استلامه لمهامه، لقد كان يعلم جيدا أن إظهار أي نوع من الميل، أو الانحياز للإسبان في نزاعهم الأخير مع المغرب، سوف يكون إشارة ذات مغزى لن يتخلف من يوصف في الجزائر بـ«الساحر الدبلوماسي» ويحسب واحدا من أهم أصدقاء باريس، عن تلقيها بالتقدير المطلوب، لكن لم فعل الفرنسيون ذلك؟ وهل كان وزير خارجيتهم وهو يتحادث مع وزيرة إسبانية تمضي آخر ساعاتها في المنصب يحاول استباق الزمن، وإعادة ترتيب الأوراق الإسبانية الجزائرية، لتعبيد الطريق أمام تطور ما؟ لقد أرادت باريس أن تدخل على خط الأزمة، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي في حاجة للمغرب، ولأجل ذلك فهي تقدم له وبقدر محدود بعض الرسائل الإيجابية والمطمئنة حول الملف الصحراوي، وهي لا تقدر أيضا على التخلي عن الجزائر، ولا تغفل عن إبلاغها بأنها مستمرة في الوقوف في المنطقة الرمادية، حيث لا حسم لا لصالح المغرب ولا ضده في ذلك الملف. كما أنها تنظر بقلق بالغ لأي تدخل أمريكي محتمل في المنطقة، وترغب بإظهار نوع من الدعم الرمزي لمدريد، حفاظا على ما تبقى لها من زعامة قارية.
لكن هل يعني ذلك أنه سيكون باستطاعتها أن تجعل مدريد أداة طيعة بيدها، وأن تقنع الجزائريين، بأن لا جدوى من تصالحهم مع المغرب؟ وفي تلك الحالة هل سيكون التغيير الذي حصل على رأس الدبلوماسية الجزائرية والإسبانية شكليا فقط؟ أم أنه سيسمح بإذابة الجليد وتحقيق انفراج في علاقة البلدين بالرباط؟ بغض النظر عن طبيعة الأسماء فإن الأمر يتعلق بقدرة الأطراف الثلاثة على الجلوس إلى طاولة مفاوضات، إما ثنائية أو موسعة، قد تسمح لهم بالتوصل إلى تفاهمات حول الملفات العالقة بينهم. وتصور تلك العملية ليس بالأمر السهل. لكن ما الذي سيدفع الجزائريين والإسبان للانخراط فيها؟ ألن يمثل جلوسهم مع المغاربة إلى طاولة واحدة في هذا الظرف انتكاسة كبرى لمشروعهم؟ إن المحدد هو، ما الذي سيكسبونه، وربما أيضا ما الذي سيخسرونه إن هم واصلوا التمسك بمواقفهم؟ لكن هل يستطيع المغرب بالمقابل أن يقدم لهم بعض المحفزات؟ وهل سيكون بمقدوره مثلا أن يعرض على الجزائريين مقترحات سخية وجذابة تجعلهم يوافقون بالأخير على تصوره لحل النزاع الصحراوي بشكل نهائي ودائم، من خلال منح الصحراويين حكما ذاتيا؟ وهل يستطيع أن يقدم للإسبان أيضا نوعا من التطمينات، بأنه حتى إن طالب لاحقا بخروجهم من باقي أراضيه المحتلة في الشمال، فإنه سيمنحهم فيها بالمقابل امتيازات قد تحفظ مصالحهم؟ إن كل ذلك يتعلق، بلاشك باستعداد كل طرف للتنازل للطرف الآخر، وقدرته على استيعاب المعطيات والمتغيرات الإقليمية والدولية، وإدراكه الجيد لطبيعة التوازنات المقبلة في المنطقة. وما تدل عليه أغلب المؤشرات حتى الآن، أن فرضية التفاوض باتت اقرب من فرضية التصادم وربما الحرب. أما كيف؟ ومتى؟ وإلى أين سيفضي ذلك؟ فهذا وحده ما سيقرره المعنيون بالأمر.
كاتب وصحافي من تونس
السلام عليكم، مواقف الجزائر ثابتة لا تتغير بتغير الرجال، هناك لا بيع و شراء في المباديء فالجزائر مع الشرعية الدولية في ما يخص قضية الصحراء الغربية.
والي السطر
أنتم سبب ما حل بالحزائر من أزمات الغذاء والماء والفقر والهجرة، أنتم الصحراويون ومن يقف خلفكم سبب هلاك الجزائر رغم ما لها من ثروات بترولية .
إجراء إستفتاء تقرير المصير قد كان من الإساس مبادرة حسن نية، و قرارا إتخذه الحسن الثاني لتوفير مخرج مشرف للجزائر و الرئيس الشاذلي بن جديد من قضية الصحراء المفتعلة، لكن الجزائر فوتت تلك الفرصة و حاولت فرض الأمر من خلال منظمة الوحدة الإفريقية. مما حذا بالمغرب إلى الإبتعاد عن تلك المنظمة، و التشبت بالحلّ الأممي الذي يصنف القضية منذ سنة 1988 على أنها قضية «حل سلمي للنزاعات» تحت مقتضيات الفصل السادس للأمم المتحدة، و ليس كما يحلو للبعض تصويرها على أنها «قضية تصفية إستعمار» تحت البند السابع للأمم المتحدة.
الدبلوماسية المغربية ثابتة في صحرائها و مواقفها….
التغيير السياسي الأسباني الجزائري يهم البلدين معا…ولا دخل لنا فيه. حبذا لو تركز كل دولة على سياستها، مواردها، اقتصادها، وتطوير شعبها
مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس. والمغرب في صحراءه ومن أراد أن يعرف كيف سيكون الرد فليتقدم . التحولات الجيوستراتجية في المنطقة جعلت كل من فرنسا و أسبانيا و الجزائر تحاول تدارك الموقف . المغرب عرف كيف يستغل الوقت لصالحه و هذا ما أحدث الفرق .وقريبا حتى مقترح الحكم الذاتي لن يبقى فوق الطاولة .
الجزائر قارة .لها مواردها الكثيرة.و من الممكن للمغرب ان يمنح للجزائر ممرا للمحيط الاطلسي متفقا عليه في اطار المغرب العربي.
لكن لعبت مبخرة الحرب و الغرور بعقول العسكرتارية الجزائرية
الحل موجود دائما لكن لابد من الاستثمار في جيل جديد.
الجيل القديم لم يستطع حل النزاع بسبب العنتريات والرومانسية الثورية
وهل البحر المتوسط ليس بممر ؟ ربما عندما يتغير جيلكم المبرمج علي اسطوانات مشروخة منها الجزاير تريد ممر الي المحيط الخ وووو و 500 و 700 و 1000 مليار دولار صرفت علي البوليساريو و في نفس الوقت تناقضون انفسكم و تتهمونها ببيع المساعدات الاممية في السوق السوداء شكرا
” حتى الآن لا إشارة تدل على تطلع الجزائر لفتح صفحة جديدة مع جارتها الشرقية “إهـ
جارة المغرب الشرقية هي الجزائر!
وبالتالي فالمغرب هو الجار الغربي للجزائر!! ولا حول ولا قوة الا بالله
اقالة وزيري خارجية اسبانيا والعسكر دفعة واحدة كان بسبب الفشل الكبير في ملف تهريب بن بطوش ، الجولة كانت في صالح المملكة المغربية ، على الاقل ان نداء بوريطة لدول الاتحاد الاروبي بالخروج من المنطقة الرمادية بدأ يؤتي اكله ، المغرب طالب بشكل واضح باحترام وحدته الترابية وعدم الأضرار بمصالحه ، لكن الرد الاسباني لا يزال غامضا وضعيفه مما استدعى خروج فرنسا بعباءة الدولة الغير معاية لتخلي بدلوها في الازمة … فرنسا وإسبانيا مسؤولين بشكل مباشر … يتبع
اعلان عسكر الجزائر ترسيم حدوده مع كيانه الذي يقيمه فوق أراض مغربية اقتطعتها فرنسا هو عنوان المناورة الجديدة ، الأبعاد غير واضحة ، وكأن عسكر الجزائر يضع ساترا بينه والمغرب ، كما فعل في الجنوب تاركا اراضي جزائرية مهمة خارج دائرة مراقبه،والى ان تتضح معالم المرحلة الجديدة يبقى وضع المغرب مريحا ، ولم يعد يبادر…. بل يرد على المبادرات ، وقد يرحب بها شرط ان تحترم خطوطه الحمراء ، والا فمصالح خصومه مهددة بالتوقف
تركت السيدة لايا مكتبها في الوزارة، وستتوارى عن الانظار لكنها لن تنسى ضربة ” المورو “.
اقصد ردة فعل المغاربة حينما مست كبرياءهم واستهانت بقوة بلدهم.
لن تنسى بالخصوص انها حاولت ثم حاولت الاتصال بنظيرها المغربي لإنقاذ الموقف، لكنه رفض الرد عليها.
ورغم أن اسمها ارتبط بازمة ” بن بطوش”، إلا أنها اسدلت لبلدها خدمتين جليلتين:
– أولا، حينما أجرت مفاوضات ناجحة مع الانجليز، بشأن وضع جبل طارق بعد لبريكسيت.
-ثانيا، لما وقعت مع الجزاير عقدا يضمن تزويد إسبانيا بالغاز، مقابل 12 مليار يورو فقط، بعدما كانت قيمة العقد السابق هي 30 مليار يورو.
حسابيا، ربحت إسبانيا 18 مليار يورو من جيب سوناطراك، في عام واحد، مقابل خدمة طبية لصالح ” بن بطوش” .
قريبا ستنقلب إسبانيا على الجزائر وتُخرج أوارق ” فتوى محكمة العدل الدولية ” التي أقرت بمغربية الصحراء وما نتج عن هذه الفتوى من توقيع لإتفاقية مدريد وخروج لآخر جندي إسباني يوم 26 فبراير 1976 والسؤال هو : إذاكانت الجزائر قد وقفت جنبا إلى جنب مع المحتل الإسباني أمام قضاة محكمة العدل الدولية عبر محاميها محمد البجاوي فلماذا لم تسلمها إسبانيا الصحراء أو على الأقل فرض شرط إعطاءها ممرا إلى المحيط الأطلسي ؟
الجزائر دعمت مطالب إسبانيا ضدا في المغرب وطمعا في ممر إلى المحيط طيلة فترة التقاضي أمام قضاة محكمة العدل الدولية ولما أقرت هذه المحكمة بوجود روابط قانونية وبيعة بين سكان الإقليم ودولة المغرب دخلت الجزائر من باب تقرير المصير وإحتضنت مرتزقة من كل صوب وحدب وحاربت المغرب طيلة 16 سنة والنتيجة هي غرق الجزائر في وحل الصحراء