الجزائرـ ‘القدس العربي’ ـ من كمال زايت: وعد وزير العدل الجزائري الطيب لوح امس الثلاثاء بضمان ‘محاكمة عادلة’ لرجل الاعمال السابق رفيق مومن خليفة، المتهم في اكبر فضيحة نصب واحتيال بالجزائر والمنتظر تسليمه من بريطانيا قبل نهاية الشهر.
وقال وزير العدل في تصريح للصحافيين على هامش التصويت على تعديل قانون العقوبات ‘نحن نتابع القضية ونقوم بالاجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم السيد خليفة وستكون هناك محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه في القانون’.
واكد الطيب لوح انه وفقا للاجال المقررة بالنسبة لقوانين المملكة المتحدة ‘من المفروض ان يقع التسليم قبل 31 كانون الاول/ديسمبر اذا لم يكن هناك طعن امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان’.
واستقبل التصريح الصادر عن وزارة الداخلية البريطانية، بخصوص ترحيل رجل الاعمال الهارب رفيق عبد المومن خليفة قبل نهاية الشهر الحالي بنوع من السخرية والفتور، خاصة وأنها ليست المرة الاولى التي يتم فيها الإعلان عن ترحيل ‘الغولدن بوي’، كما أن السلطات الجزائرية لم تظهر أي قلق أو تلهف بخصوص ترحيل رجل الاعمال الهارب، الذي أسس امبراطورية اقتصادية ضخمة انهارت كقصر من ورق، لتتحول الى واحد من أكثر ألغاز فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعقيدا.
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن وزارة الداخلية البريطانية أن رجل الاعمال الجزائري رفيق عبد المومن خليفة، المطلوب من طرف القضاء الجزائري، والمحكوم عليه غيابيا في قضايا تبديد أموال وتشكيل جمعية أشرار بغرض النصب والاحتيال، سيرحل الى الجزائر خلال أقل من شهر، بعد ان استنفد كل الطعون على مستوى المحكمة العليا البريطانية.
ويأتي الإعلان عن قرب ترحيل خليفة في وقت أصبح الحديث عن الفساد والمفسدين ‘موضة قديمة’، فرغم الضجة التي اثارها تفجير قضايا فساد، والإعلان عن تورط مسؤولين كبار، الا ان هذه القضايا ‘ضلت الطريق’ و’تاهت بها السبل’، بل ان حتى مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت ضد وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل تم إلغاؤها، دون أن تكلف السلطات نفسها عناء شرح الأسباب التي جعلتها تقدم على خطوة مناقضة لتلك التي قام بها القضاء بالإعلان عن مذكرة توقيف أثارت جدلا واسعا، دون أن تطبق، لأنها كانت مليئة بالأخطاء الإجرائية، والتي لم تشأ السلطات تصحيحها، لأسباب لا تعلمها إلا هي، كل هذه العوامل جعلت خبر الإعلان عن قرب ترحيل خليفة يصبح ‘لا حدثا’،لان هناك شبه قناعة ان خليفة لن يرحل، وإذا رحل لن يحاكم، وإذا حوكم فإنه لن يقول كل شيء، وإذا قال فإن كلامه واتهاماته ستذهب أدراج الرياح، علما أن وزراء ومسؤولين كبارا وقفوا أمام القضاء سنة 2007، واعترفوا بأخطاء وتجاوزات وتزوير كان يفترض أن يودي بهم الى السجن، لكنهم لم يساءلوا ولم يحاسبوا وبالتأكيد لم يعاقبوا.
جدير بالذكر أن المحاكمة في قضية خليفة بنك جرت سنة 2007، وجرت الى المحكمة عددا من كبار المسؤولين الذين طلب حضورهم كشهود، لمعرفة الأسباب التي جعلتهم يساعدون خليفة في ملء خزائن بنكه بأموال عامة كان ينفقها دون حسيب أو رقيب، ورغم التصريحات الخطيرة التي أدلى بها بعضهم، إلا أنهم لم يتعرضوا لأي نوع من أنواع المتابعة، وبعد محاكمة دامت عدة أسابيع، حكم على عبد المومن خليفة بالسجن المؤبد، في حين أنه كان قد لجأ الى بريطانيا في 2003، قبل أن يتعرض للتوقيف، ورغم مرور عشرات السنوات على انهيار امبراطورية خليفة، الذي كان يملك بنكا وشركة طيران وقناتين تلفزيونيتين، ومجموعة شركات أخرى في الجزائر والخارج، إلا أن السلطات لم تفتح ملف الشركات الأخرى.