لندن – “القدس العربي”:

ترى صحيفة “التايمز” البريطانية أن تحقيق روبرت مولر وإن لم يجد دليلا يدين الرئيس بالتورط في العلاقة مع الروس إلا أن مصاعبه لم تنته. وقالت في افتتاحيتها أن التحقيق الذي استمر 22 شهرا للبحث فيما إن كانت حملة الرئيس تآمرت مع الروس لحرف نتائج الإنتخابات. وبحسب المدعي العام ويليام بار الذي قدم موللر له نسخة التقرير لم يتآمر ترامب مع الروس. ولهذا ترى الصحيفة ان ترامب ربما شعر بالراحة خاصة بعد صدور نسخة مظللة من التقرير يوم الخميس. لكن البراءة غير كاملة. فقد وجد التقرير أن الروس دعموا رئاسة ترامب وعملوا “لتأمين النتيجة” ووجد أن “الحملة توقعت الإستفادة من المعلومات التي سرقت ونشرها الروس”. ويبدو أن نجل الرئيس دونالد ترامب جي أر كان على اتصال مستمر مع موقع ويكيليكس والذي نشر رسائل الكترونية بعد اختراق حساب جون بوديستا، رئيس حملة هيلاري كلينتون. وناقش ما ورد فيها مع مسؤولي حملة ترامب، مع أن التقرير يرى فيها نوع من سوء التقدير لا عملا جنائيا. وعلى خلاف تلخيص بار فتقرير مولر لم يستبعد ارتكاب أخطاء في رد ترامب على التحقيق بما في ذلك عزل مدير أف بي أي جيمس كومي وعلاقته مع عدد من المقربين الذين قدموا شهادات ومحاولات إقناع مسؤولين سابقين مثل وزير العدل جيف سيسشنز تولي مسؤولية التحقيق ومحاولات عزل موللر من منصبه. وكانت المحاولة الأخيرة قبيحة تحديدا.

ويشير التقرير إلى أن ترامب لم يأمر مستشار البيت الأبيض دونالد ماكغان لعزل مولر ولكن نفي أنه أمره بهذا. ولم يستجب ماكغان لأي من الطلبين. وأشار موللر إلى أن محاولات الرئيس التأثير على التحقيق لم تكن ناجحة ولكن “لأن الأشخاص المحيطين بالرئيس رفضوا تنفيذ أوامره أو الإنصياع لها” وهو “ما منعنا من التوصل بشكل قطعي أن سلوكا إجراميا لم يحدث”. وترك المحقق الخاص النتيجة للأخرين. وأكد بار أنه لا يتفق مع الأمثلة في التقرير التي تشير إلى حالة من تعويق مسار العدالة، ولكن الكونغرس قد لا يتفق معه. وتقول الصحيفة إن ترامب يتصرف على خلاف الرؤساء السابقين له وبالطريقة التي صورها ترامب.

وبعد مؤتمر بار الصحافي نشر الرئيس صورة على تويتر أخذها من مسلسل “لعبة العروش” وأعلن فيها “لا نتيجة ولا عرقلة وللكارهين واليساريين في الحزب الديمقراطي- انتهت اللعبة”. وبالتأكيد فتقرير الخميس يعطي ذخيرة جديدة للديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب ولديهم القدرة التقدم بطلب محاكمة الرئيس. وفي غياب الدليل فسيكون أي تحرك مجرد حساب سياسي قد يندم عليه الديمقراطيون.