بكين – د ب أ: أعلنت حكومة الصين امس الاثنين أن النمو الاقتصادي للبلاد قد تراجع إلى 7.5 في الربع الثاني من العام الجاريمقابل 7.7 في الربع الأول.وجاء التباطؤ في الربع الثاني متوافقا مع توقعات المحللين الذين لا يستبعدون حدوث المزيد من انخفاض النمو في النصف الثاني من العام الجاري.
وكان معدل نمو الاقتصاد الصيني العام الماضي ككل بلغ 7.8 وهو أقل معدل منذ 1999.
جاء تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام الحالي متأثرا بالمشكلات الاقتصادية العالمية وتركيز الحكومة الصينية على إجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، بحسب ماذكره شينج لاي يون المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني الصيني.
أما هي شياو يو المحلل الاقتصادي بالجامعة المركزية للمالية والاقتصاد في بكين فقال إن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين مازال قادرا على تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي وهو 7.5 من إجمالي الناتج المحلي.وأضاف أن معدل النمو للعام الحالي ككل يمكن أن يكون أقل قليلا من التوقعات، لكنه لن يقل بدرجة كبيرة.
وقال هوانغ ويبينج خبير الاقتصاد في جامعة الشعب ببكين لوكالة الأنباء الألمانية إن الاقتصاد الصيني لا يحتاج الآن إلى النمو بسرعة كبيرة وإنما التركيز على الأصلاحات الهيكلية.
ويدور جدل واسع داخل وخارج الصين حول قدرة بكين على تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي واحتمالات إطلاق الحكومة حزمة إجراءات تحفيز جديدة للاقتصاد.
كانت تقارير إعلامية نسبت لوزير المالية الصيني لو جيوي القول الأسبوع الماضي إن معدل النمو قد ينخفض إلى 7 العام الحالي قبل أن تسارع وسائل الإعلام الصينية الرسمية إلى تصحيح التصريحات لتقول إنه يمكن الوصول إلى معدل النمو المستهدف، وهو 7.5 من إجمالي الناتج المحلي.وأضاف الوزير أن القيادة الصينية تعارض بشكل عام إطلاق حزمة إجراءات تحفيز جديدة، ولكن في حال انخفض معدل النمو بشدة فقد يقومون بشيء ما لدعم النمو.وأشار إلى أن مشكلات النظام المصرفي الموازي (غير الرسمي) والديون المشكوك في تحصيلها قد صارت خطيرة للغاية لكنها مازالت تحت السيطرة.
جاء تراجع نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد الاقتصاد الأمريكي على خلفيةأزمة ديون منطقة اليورو وحالة الغموض التي تحيط بتعافي الاقتصاد الأمريكي إلى جانب ارتفاع الأجور وغيرها من تكاليف الإنتاج في الصين.
وكانت الحكومة أطلقت في آذار/مارس الماضي مجموعة من الإجراءات بهدف تقليل الفجوة في الدخول بين المواطنين وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي المحلي كجزء من استراتيجية تعديل النموذج الاقتصادي للصين بهدف زيادة دور الإنفاق الاستهلاكي في النمو وتقليل دور التصدير.
وتستهدف هذه الإجراءات زيادة الدخول في المناطق الحضرية والريفية والتركيز على مساعدة الفئات الأشد فقرا وتوسيع حجم الطبقة المتوسطة الصاعدةوإقامة نظام قوي للضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تكون العقبة الرئيسية هي تسريع وتيرة برنامج زيادة معدلات التحضر للمناطق الريفية لتصبح الحياة في الحضر تمثل 75 من إجمالي عدد سكان الصين مقابل 53 حاليا بحلول 2030.
وقال مسؤولون صينيون في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي إنه من التموقع أن تؤدي خطة التحضر إلى خلف حاجة لاستثمارات تصل قيمتها إلى 40 تريليون يوان (6.5 تريليون دولار) على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.
ت