الخرطوم- “القدس العربي”:

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات ومليشيات اثيوبية في جبال أم الطيور الاستراتيجية، بحسب شهود عيان أفادوا لـ”القدس العربي” بسماع دوي المدافع في المنطقة محل الصراع وذلك بعد ساعات من عدم توصل البلدين إلى نتائج ملموسة في أعمال اللجنة العليا لترسيم الحدود التي انتهت أعمالها الأربعاء في الخرطوم.

وكشفت المصادر نفسها عن وجود حشود عسكرية اثيوبية تقدر بالالاف قبالة الحدود السودانية بجهة ولاية القضارف، وفي الأثناء شهد إقليم بني شنغول الاثيوبي المتاخم للسودان بجهة ولاية النيل الأزرق أحداث عنف قبلي غير مسبوق راح ضحيته 102 من قومية الامهرا والارومو التي ينتمي اليهم رئيس الوزراء آبي أحمد بعد ساعات من مغادرته الإقليم الذي يضم في أراضيه سد النهضة الاثيوبي، فيما طالبت ميشيل باشليت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للإمم المتحدة، الحكومة الاثيوبية السماح لمفتشين من المفوضية دخول الاقليم للتحقق من إدعاءات تفيد بوقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان واستهداف للمدنيين من قبل الحكومة في الحرب التي تدور في إقليم تيغراي.

وأكدت مصادر محلية في منطقة القريشة في ولاية القضارف المحازية لدولة ارتريا عن تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات ومليشيات اثيوبية في منطقة جبل الطيور الاستراتيجية على الحدود وقال مواطن ثقة للقدس العربي “سمعنا صوت إطلاق نار متقطع جراء هجوم على الجيش السوداني ونسمع من المزارعين الاثيوبيين إن حشد يضم آلاف المقاتلين يتجمع من الامهرا وحلفائهم يتجمع خلف خط الحدود ويبدو أن هجوما واسع النطاق سيقع قريبا”.

فيما أكدت مصادر عسكرية سودانية لفضاية “الشرق”، قيام الجماعات الإثيوبية المسلحة والمدعومة من الجيش الإثيوبي، بقصف منطقة أم طيور بالمدفعية الثقيلة على  بالفشقة الصغرى في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وياتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من مغادرة الوفد الوزاري الاثيوبي بقيادة نائب رئيس الوزراء ديميكي مكونين و وزير الخارجية للخرطوم بعد تعثر الوصول لاتفاق في أعمال اللجنة العليا لترسيم الحدود بحسب البيان المقتضب الصادر من مكتب رئيس الوزراء السوداني والذي جاء فيه “الاجتماع انعقد في جو ودي واخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة على مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك وبعد تبادل الآراء في القضايا اتفق الطرفان على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الإجتماع القادم في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية باديس أبابا”.

تجدد المعارك بين الجيش السوداني ومليشيات اثيوبية بعد ساعات من تعثر مفاوضات ترسيم الحدود وسط حشود عسكرية على الجانبين

وتشير متابعات “القدس العربي” إلى أن الوفد الاثيوبي ضم ما يطلق عليهم “صقور قومية الامهرا” وهي القبيلة التي كانت تسيطر على منطقة الفشقة الحدودية التي تشهد النزاع الحالي المسلح مع السودان وهم ديميكي مكونين نائب رئيس الوزراء و قدو اندرا جاتشيو مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية الذي قاد وقاد خطأ متشددا فى مفاوضات سد النهضة فى واشنطن عندما كان وزيرا للخارجية وتمسقن طرونيه رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطنى وكان حاكم إقليم الامهرا.

وتشهد المناطق الحدودية بين إثيوبيا والسودان مواجهات بين الجيش السوداني، وجماعات مسلحة إثيوبية مدعومة من قادة اقليم الامهرا الحدودي، استولت على مناطق تتمسك الخرطوم بسيادتها عليها.

وثارت الخلافات العسكرية بين الطرفين بعد تعرّض عناصر من الجيش السوداني لـ”كمين من القوات والميليشيات الإثيوبية”، أثناء عودتها من “تمشيط المنطقة حول جبل أبو طيور داخل الأراضي السودانية”، ما أسفر عن “خسائر في الأرواح والمعدات”.

وكان وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، الثلاثاء الماضي، أن الجيش استعاد أجزاء عديدة من الأراضي السودانية، مشيراً إلى أن بلاده “جاهزة لكل الاحتمالات بشأن الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا”.

وقال صالح في مقابلة مع فضائية “الشرق” إن المناطق الحدودية المتاخمة لإقليم أمهرا الإثيوبي، “هي على المستوى النظري والقانوني محسومة تماماً وهناك اتفاقات دولية موقعة بين السودان وإثيوبيا تحسم الحدود، ولكن لفترة طويلة جداً كانت هناك تعديات إثيوبية داخل الحدود السودانية”.

وحول تحميل الحكومة الإثيوبية مسؤولية الهجوم الحدودي على الجيش السوداني لميليشيات محلية، أكد صالح أن “تقارير المخابرات العسكرية السودانية حددت نوع الأسلحة التي استخدمت، وهي أسلحة لا يمكن أن تكون لميليشيات فردية أو قبلية”وأضاف: “هذه قوات نظامية، صحيح أنه يمكن أن يقال إنها قوات لإقليم أمهرة، ولكنها جزء من قوات الدولة الإثيوبية”.

وكشف صالح أن “الاشتباكات الأخيرة أدت إلى تقدم القوات السودانية، واستعادة أجزاء كثيرة من الأراضي السودانية وفرض سيطرتها عليها”.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، السبت الماضي، أن الجيش السوداني يتقدم داخل المنطقة الحدودية مع إثيوبيا، لاستعادة “الأراضي المغتصبة”، و”التمركز في الخطوط الدولية وفقاً لاتفاقات عام 1902”.

وبحسب الوكالة، أرسل الجيش السوداني “تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق الأمامية عند الشريط الحدودي مع إثيوبيا الذي يشهد نزاعاً”.

بينما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية: “إن إثيوبيا والسودان اتفقا على حل قضايا الحدود عبر لجان مشتركة بشكل نهائي” وألقى السفير دينا مفتي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، باللوم على أعداء إثيوبيا لمحاولة تصعيد الحادث الحدودي الأخير.

وقال في مقابلة خاصة مع قناة فانا الفضائية، يوم الأربعاء، إنه على الرغم من جهود (الأعداء) لتصعيد الموقف، فقد تعهد البلدان بحل القضايا بشكل سلمي ونهائي”.

وأضاف السفير دينا، أن أعداء إثيوبيا الذين أرادوا تضخيم المشكلة فشلوا ولن ينجحوا.

وفي سياق ذي صلة نقل شهود عيان في إقليم بني شنغول المتاخم للحدود السودانية بجهة ولاية النيل الازرق حيث يقع سد النهضة الاثيوبي وقوع اعمال عنف عرقي واسع النطاق راح ضحيته 102 من قومية الامهرا والاروموا التي ينتمي لهم رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد والتي يرفض أهالي بني شنغول هيمنتهم الجديدة والسيطرة على اراضيهم.

وقال بيلاي واجيرا المزارع في بلدة بولين الغربية لرويترز إنه أحصى 82 جثة في حقل قرب منزله بعد هجوم فجر الأربعاء. قال إنه استيقظ هو وأسرته على صوت طلقات نارية وهربوا من منزلهم بينما صاح الرجال “أمسكوا بهم” فيما  قُتلت زوجته وخمسة من أبنائه بالرصاص ، فيما فر أربعة أطفال آخرين وهم الآن في عداد المفقودين.

وياتي هذا الهجوم ذو الطابع الاثني بعد يوم من مغادرة رئيس الوزراء ابي احمد ورئيس اركان الجيش لاقليم بني شنغول طلبا للمواطنين الهدوء وضبط النفس بعد هجوم اخر وقع الشهر الماضي راح ضحيته 14 من قوميتي الامهرا والاروموا التي ينتمي لهم الرجلان، في ظل اتهامات بان القوميتان صارتا المهيمنتان على الاوضاع في اثيوبيا التي تشهد نزاعا داميا اخر في اقليم تيغراي لنفس السبب.

اثر ذلك أعلنت الحكومة الاثيوبية  نشر قوات في “بني شنقول” بعد مقتل أكثر من 100 مواطن  وقال رئيس الوزراء أبي أحمد على “تويتر”: “مذبحة المدنيين في منطقة بني شنقول غومز مأساوية للغاية.. ولحل الأسباب الجذرية للمشكلة، قررت الحكومة نشر القوة اللازم”.

وذكرت وكالة أنباء تابعة للدولة أن السلطات الإثيوبية اعتقلت خمسة مسؤولين محليين رفيعي المستوى على صلة بالأمن في المنطقة.

والأربعاء طالبت ميشيل باشليت رئيسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للإمم المتحدة، الحكومة الاثيوبية السماح لمراقبي حقوق الإنسان بالدخول لإقليم تيغراي للتحقق من إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم وقالت “لقد تلقينا إدعاءات تتعلق بانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك القصف المدفعي على مناطق مأهولة بالسكان، والاستهداف المتعمد للمدنيين، والقتل خارج نطاق القضاء، والنهب على نطاق واسع” وتابعت “وهذا يؤكد الحاجة إلى السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول إلى تيغراي لتقييم المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاع بشكل مناسب، والتحقق من الإدعاءات والمساعدة في ضمان المساءلة عن الانتهاكات”.