بروكسل: قضت محكمة في بلجيكا الثلاثاء، بسحب الجنسية البلجيكية من جهادي كان قد أدين سابقا بتجنيد مقاتلين، في خطوة نادرة يسعى القوميون الفلمنكيون إلى تطبيقها بشكل أوسع في قضايا “الإرهاب”.

وحكم عام 2015 على فؤاد بلقاسم (36 عاما) المولود في بلجيكا من أبوين مغربيين بالسجن 12 عاماً لترؤسه “جماعة إرهابية” هي “الشريعة لبلجيكا” التي كانت تنشط في إرسال المقاتلين إلى سوريا.

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن محكمة الاستئناف في أنتويرب، سحبت جنسيته بالاستناد إلى “فشله بشكل كبير في الوفاء بالتزاماته كمواطن بلجيكي وتشكيله تهديدا دائما للأمن العام”.

ونددت ليليان فيرجو محامية بلقاسم بالقرار الذي اتخذته المحكمة في المدينة الناطقة بالهولندية، وقالت إنها ستعمل على استعادته جنسيته.

وقالت: “في العادة الخطوة التالية هي محاولة ترحيله إلى المغرب”، مضيفة: “لكن عائلته بأكملها في بلجيكا، وزوجته وأولاده الأربعة هم بلجيكيون، وهو لا يملك جواز سفر مغربي”.

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 2017 تم سحب الجنسية البلجيكية من مليكة العرود، التي حكم عليها بالسجن ثماني سنوات لقيادتها مجموعة “إرهابية” مرتبطة بالقاعدة.

والعرود المغربية البلجيكية هي أرملة جهادي تونسي قتل في أفغانستان بعد أن قام باغتيال القائد العسكري الأفغاني أحمد شاه مسعود.

ورحب وزير شؤون الهجرة البلجيكي ثيو فرانكين الذي ينتمي إلى حزب “أن-في آي” القومي الفلمنكي “بالقرار الممتاز” للمحكمة.

وقال: “هذا يجب أن يطبق بشكل تلقائي على المدانين بقضايا إرهاب”.

واستذكر مسودة قانون قدمه سياسي من حزبه لسحب الجنسية بشكل تلقائي من كل بلجيكي يحمل جنسية ثانية وتمت إدانته بقضايا ارهاب. (أ ف ب)