“القدس العربي”: استهجن تجمع المهنيين السودانيين، السبت، تصريحات رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول البرهان الأخيرة بأن السعودية والإمارات ظلتا تدعمان السودان منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن تلك التصريحات بعيدة عن الواقع ومستغربة، إذ إن “تاريخ السودان الطويل في رفد هذه البلدان، دون مَن، بالخبرات والمعينات معلوم حتى لدى قياداتهم ومواطنيهم”.

وقال التجمع، في بيان السبت، إن “واقع الأمر أن السودان لم يعرف الاستجداء وطلب العون إلحافا إلّا في عهد العُتُلِ الزنيم”.

وأضاف أن على من يمثل السودانيين (البرهان) أن لا يرسل مثل هذه التصريحات المجانية التي يدحضها التاريخ، مشيرا إلى أن “المفارقة أن تأتي هذه المغالطات ممن يمثل سيادة السودان في مجافاة بيِّنة لمقتضيات الموقع وحقائق التاريخ، وهو ما يجد منا كل شجب واستنكار، فثورة ديسمبر لم تكن إلا طلبا لعزّة هذا الشعب واستعادة لكرامة مواطنيه”.

كما انتقد تجمع المهنيين السودانيين تصريحات البرهان حول عدم تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، واصفا ذلك بأنه “استباق غير مقبول”.

وقال في البيان، “في لقائه مع قناة الجزيرة والذي بُث بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، قطع الفريق أول البرهان بعدم تسليم المخلوع البشير للمحكمة الجنائية مستبقاً بذلك التشاور الجاري حول أفضل السبل لضمان عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه في دارفور، وهو استباقٌ غير مقبول كون مسألة محاكمة البشير على جرائم نظامه في دارفور مناطها أولا الوصول إلى معادلة ترضي أصحاب الشأن، ضحايا الإبادة العرقية والجرائم ضد الإنسانية في قرى وبلدات ومدن دارفور”.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير

وأضاف البيان “قانون المحكمة الجنائية الدولية ينص على تدخلها في مثل هذه الحالات إذا كان القضاء المحلي غير راغب أو غير قادر على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين، وهو ما نتطلع لأن لا ينطبق بطبيعة الحال على نظامنا القضائي بعد الثورة وحال إجراء الإصلاحات وعمليات إعادة البناء اللازمة لمجمل نظامنا القضائي، لكن تبقى في الاعتبار رغبة الضحايا أصحاب الشأن في رؤية البشير منقاداً إلى العدالة الدولية في لاهاي خزياً له ومن ائتمر بأمره وشفاءً لصدور المكلومين، ولذا يجري البحث عن صيغة لا ترسل إشارة غير مرغوبة عن وضع القضاء ما بعد الثورة ولا تطأ في الوقت ذاته على مشاعر الضحايا. فالأكيد، وما فات على الفريق أول البرهان، أنّ مصير البشير يقرره أصحاب الحق، والقرار بشأن محاكمة المخلوع عن جرائم دارفور لن يكون سوى ترجمةً لما يُرضي ذوي الضحايا وعموم النازحين، ولن يقضيه من ورائهم أو يفرضه عليهم من علٍ كائناً من كان”.