باريس:  مُني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنكسة سياسيّة، الأحد، في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعيّة مع فقدانه الغالبيّة المطلقة في الجمعيّة الوطنيّة، ما سيُعقّد قدرته على الحكم إثر انتخابات حقّق فيها اليمين المتطرّف واليسار اختراقًا كبيراً.

وخسر التحالف الذي يقوده  ماكرون غالبيته في البرلمان الفرنسي الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقا للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين.

ويعني ذلك أن تحالف “معا” بعيد جدا عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا). وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعدا، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعدا، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها الوزار

وسيتعيّن على ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.

وصرّحت رئيسة الوزراء الفرنسيّة إليزابيث بورن بأنّ نتائج الانتخابات البرلمانيّة وفشلت في منح الغالبيّة لأيّ حزب تُشكّل خطرًا على البلاد، لكنّها تعهّدت أن يسعى حزب ماكرون لبناء تحالفات على الفور.

سيتعيّن على ماكرون الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل لولاية ثانية، أن يجد تحالفات لتنفيذ برنامجه الإصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة

وقالت “هذا الوضع يُشكّل خطرًا على البلاد، بالنظر إلى التحديات التي علينا مواجهتها”، مضيفة “سنعمل اعتبارًا من الغد على بناء غالبيّة” قادرة على العمل.

من جهته، أقرّ الوزير غابريال آتال بأنّ النتائج “بعيدة عمّا كنّا نأمله”.

وقال آتال عبر قناة “تي إف1” الفرنسية “إنّ ما يرتسم هو وضع غير مسبوق في الحياة السياسيّة والبرلمانيّة، ما سيُجبرنا على تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا”.

وحسب التوقعات الأوّليّة لمراكز الاستطلاعات، جاء ائتلاف “معًا” بقيادة رئيس الجمهوريّة في صدارة النتائج، محقّقًا بين 210 و260 مقعدا، ما يعطيه غالبيّة نسبيّة لا تمكّنه من الحكم وحيدا، علمًا بأنّ الغالبيّة المطلقة تبلغ 289 نائبًا (من أصل 577).

من جهته، حصل “الاتّحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” اليساري بزعامة جان لوك ميلانشون على 150 إلى 200 مقعد، ليكون أكبر كتلة معارضة في الجمعيّة الوطنيّة، بحسب التوقعات.

واعتبر ميلانشون مساء الأحد أنّ خسارة ائتلاف ماكرون الغالبيّة المطلقة في الجمعيّة الوطنيّة هي “قبل كلّ شيء فشل انتخابي” للرئيس الفرنسي.

وأضاف الزعيم اليساري “إنّه وضع غير متوقّع بالكامل وغير مسبوق تمامًا. إنّ هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليست هناك أيّ غالبيّة”.

– “تسونامي” –

وفاز حزب التجمّع الوطني اليميني المتطرّف بزعامة مارين لوبن بعدد مقاعد يراوح بين 60 و100 وفق المصادر نفسها، ما يمثّل اختراقًا كبيرًا.

وقال رئيس الحزب بالنيابة جوردان بارديلا “الدرس المستفاد من هذه الليلة هو أنّ الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلّية”، معتبرًا نتيجة الانتخابات بمثابة “تسونامي” سياسي.

وتضاعف عدد مقاعد الحزب 15 مرّة بعد أن وصلت زعيمته لوبن إلى الدورة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأعيد انتخابها الأحد نائبة في البرلمان، ما سيخوله تشكيل كتلة للمرة الأولى منذ أكثر من 35 عامًا.

? Au-delà d'un groupe parlementaire historique, nous allons poursuivre le travail de rassemblement des Français au sein d'un grand mouvement populaire, unifiant les patriotes de droite et de gauche, pour engager le redressement dont la France a besoin. #Législatives2022 pic.twitter.com/3poC9bhX8m

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 19, 2022

Quand le peuple vote, le peuple gagne ! ❤️?? pic.twitter.com/uQqW4Jn9TU

— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 19, 2022

وقالت لوبن بفخر أمام أنصارها في دائرتها الانتخابية بمنطقة هينين-بومون شمال البلاد، إن الكتلة البرلمانية التي حصل عليها التجمع الوطني هي “الأكثر عددًا بفارق كبير في تاريخ عائلتنا السياسية”.

وتعهدت ممارسة “معارضة حازمة” و”مسؤولة وتحترم” المؤسسات.

أمّا اليمين التقليدي فقد فاز بنحو 60 مقعدا ويمكن أن يؤدّي دورا حاسما في البرلمان الجديد رغم أنه خسر مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس.

ولن يُعرف التوزيع الدقيق لكلّ المقاعد الـ577 في الجمعيّة الوطنيّة إلا في وقت لاحق.

ويُرجّح أن تضرّ النتائج بالاستقرار السياسي في البلاد. وتوقّع الخبير السياسي آلان دوهامل أن يكون كلّ تصويت على مشروع قانون “مفتوحًا على المجهول” لعدم وجود غالبيّة مطلقة.

– امتناع –

من دون مفاجآت، امتنع قسم واسع من الفرنسيين عن المشاركة في الاقتراع الرابع في شهرين منذ الانتخابات الرئاسية، لا سيما مع موجة الحرارة غير المسبوقة التي تضرب البلاد.

ويتوقع أن تراوح نسبة الامتناع عن التصويت بين 53,5 و54 بالمئة بزيادة أكثر من نقطة مئوية واحدة عن الدورة الأولى (52,49 بالمئة)، بحسب مراكز الاستطلاع. لكن النسبة لن تبلغ الرقم القياسي للامتناع عن التصويت خلال الدورة الثانية لتشريعيات عام 2017 (57,36 بالمئة).

تختتم هذه الانتخابات مشهدا انتخابيا طويلا من شأنه أن يؤكد إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا حول ثلاث كتل كبرى على حساب الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية، وهو تحول بدأ مع انتخاب ماكرون رئيسا عام 2017.

وجاءت الانتخابات في سياق أزمات متتالية، من جائحة كوفيد-19 إلى الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم والمخاطر الاقتصادية.

وتشير التوقعات إلى هزيمة عدد من وزراء حكومة بورن الذين ترشحوا للانتخابات، ما سيدفعهم إلى الاستقالة وفقا للأعراف التي أرساها ماكرون منذ توليه الحكم.

وأشاد الرئيس بالوكالة للتجمع الوطني اليميني المتطرف بالنتيجة التي حققها حزبه، معتبرا أنها “تسونامي”.

وقال جوردان بارديلا لقناة “تي إف1” “إنها موجة زرقاء في كل أنحاء البلاد. إن أمثولة هذا المساء أن الشعب الفرنسي جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلية”.

ومن جهته اعتبر زعيم المعارضة اليسارية في فرنسا جان لوك ميلانشون، أن خسارة ائتلاف ايمانويل ماكرون الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية هو “قبل كل شيء فشل انتخابي” للرئيس الفرنسي.

وقال ميلانشون بعد النتيجة المخيبة لماكرون في الانتخابات التشريعية والتي ستعقد مهمته الرئاسية “إنه وضع غير متوقع بالكامل وغير مسبوق تماما. إن هزيمة الحزب الرئاسي كاملة وليس هناك أي غالبية”.

متحدثة باسم الحكومة: حزب ماكرون سيتواصل مع الأحزاب المعتدلة

قالت أوليفيا جريجوار المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن الحكومة ستتواصل مع جميع الأحزاب المعتدلة لإيجاد أغلبية في البرلمان.

وأضافت “نتواصل مع أولئك الذين يريدون دفع البلاد إلى الأمام”.

وبحلول الساعة الخامسة مساء (11500 بتوقيت غرينتش)، بلغت نسبة المشاركة 38.11% حسبما أعلنت وزارة الداخلية. ويقل ذلك بواقع 1.3 درجة مئوية عن نفس التوقيت للجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

ويشار إلى أن حجم المشاركة يمثل عاملا مهما. ففي الجولة الأولى من الانتخابات، التي شهدت إقصاء جميع المرشحين ماعدا أبرز اثنين، بلغت نسبة المشاركة 47.5% من بين 48.9 مليون ناخب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وهى نسبة منخفضة قياسيا.
وبدأ التصويت بالفعل في بعض أقاليم ما وراء البحار الفرنسية يوم أمس السبت.
(وكالات)