إسطنبول ـ «القدس العربي»: أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى في إسطنبول، الثلاثاء، أمراً بإلقاء القبض على الداعية «فتح الله غولن» المقيم في الولايات المتحدة، بتهمة «ضلوعه في تشكيل وقيادة منظمة إرهابية»، استجابةً لطلب تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، بإسطنبول الجمعة الماضي، في الوقت الذي رفضت فيه الخارجية الأمريكية التعليق على إمكانية تسليمه إلى أنقرة.
وأفادت المحكمة في حيثيات مذكرة إلقاء القبض، إن القرار جاء بعد فحص الأدلة المقدمة، واستنادا إلى المواد المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب، مع الأخذ في الاعتبار أن المشتبه به (غولن) يعيش في الولايات المتحدة الأميركية منذ عشر سنوات، ما يجعل من غير الممكن الوصول إليه، والحصول على إفادته.
وكان الطلب الذي قدمه مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة، تضمن أيضا اتهام غولن بالافتراء وحرمان أشخاص من حريتهم، إلا أن المحكمة رفضت إصدار أمر بإلقاء القبض على غولن على خلفية تلك الاتهامات.
وتتهم الحكومة التركية الداعية «فتح الله غولن» زعيم جماعة «خدمة» بمحاولة اسقاطها من خلال ما عُرف في السابع عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي بعملية «مكافحة الفساد والرشوة» والتي تمثلت في حملة اعتقالات واسعة بحق مسئولين وأبناء وزراء مقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذك من خلال عناصره وأتباه الذين يتغلغلون في مفاصل الدولة التركية، لاسيما القضاء والشرطة وهو ما تسميه حكومة حزب العدالة والتنمية «الكيان الموازي».
وكانت النيابة التركية قد طالبت من القضاء، الخميس، إصدار مذكرة اعتقال، بحق «غولن»، بعد أيام من حملة اعتقالات واسعة طالت أنصاره، وشملت للمرة الأولى عدد من كبار الصحافيين التابعين للجماعة.
ولاقت الاعتقالات الاخيرة حملة إدانات دولية واسعة، أعقبها هجوم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الاتحاد الأوروبي، مطالباً إياه بعدم التدخل بالقضاء التركي، وقال «إن للاتحاد الأوروبي الحرية في ضم تركيا أو لا».
من جهتها، تجنبت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «ماري هارف» تقديم إجابة صريحة على سؤال يتعلق بما إذا كانت تركيا قد تقدمت بطلب لتسليمها «فتح الله غولن» المقيم في الولايات المتحدة، والذي أصدرت محكمة تركية قرارًا باعتقاله ضمن التحقيقات الجارية في قضية «الكيان الموازي».
وقالت «هارف» في المؤتمر الصحافي اليومي للخارجية الأمريكية «إن سياسة الوزارة تقضي بعدم إعطاء أية معلومات عن طلبات تسليم الأشخاص، أو حتى نفي أو تأكيد وجود طلب تسليم بحق أحد الأشخاص».
ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول في وزارة العدل الأمريكية قوله «لأسباب سياسية، لا نقوم في العادة بالتعليق على طلبات التسليم».
وقبل أشهر توعد أردوغان بالسعي إلى جلب «غولن» من الولايات المتحدة من خلال الشرطة الدولية «الإنتربول» والطلب من أمريكا تسلميه، من أجل تقديمه للمحاكمة بتهم «الكيان الموازي»، وتشكيل منظمة خارجة عن القانون، بالإضافة إلى المسئولية عن عمليات التنصت الواسعة التي جرت في تركيا خلال الأشهر الأخيرة، واعتبرتها الحكومة تهديداً للأمن القومي.
في سياق متصل، وحول إرجاء لجنة تحقيق برلمانية تركية، التصويت على إحالة أربعة وزراء سابقين يواجهون تهما بالفساد، إلى محكمة الديوان الأعلى (التي يحاكم فيها كبار مسؤولي الدولة)، حتى تاريخ 5 كانون الثاني/يناير المقبل، دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو للابتعاد عن ما اعتبرها شائعات وتعليقات غير المناسبة.
وقال أوغلو «افسحوا المجال للجنة التحقيق لكي تنهي عملها. إذا اتخذت لجنة التحقيق قراراً يقضي بتأجيل التصويت، فلا بد أن يكون ذلك القرار متعلقاً بآلية عملها، وفي هذا السياق، لا بد لنا من الابتعاد عن التعليقات التي من شأنها أن تثير الشكوك حول عمل اللجنة».
وشدد داود أوغلو، على أن «الجميع سواسية أمام القضاء في تركيا، ولا يمكن لأحد أن يمتلك أي امتيازات، أو أن يحظى بمعاملة إيجابية أو سلبية، فالأحكام النافذة في سير العمليات القضائية، والتي يتم تطبيقها على جميع المواطنين دون استثناء، سيتم تطبيقها بحذافيرها على «فتح الله غولن»، حيث إن هنالك قراراً واضحاً من المحكمة، لذا يجب اتخاذ الخطوات الواجب اتخاذها».

إسماعيل جمال