أنقرة: جددت تركيا، التشديد على عزمها مواصلة أنشطتها الخاصة بالتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد هذه الأنشطة لن تؤثر عليها.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، ونقلته وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، ردًا على قرارات صدرت عن اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية الذي انعقد ببروكسل أمس الإثنين، بمشاركة وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان إن “القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، أمس، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط”.
وتابع: “وعدم تطرق هذه القرارات إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة”.
وأضاف بيان الخارجية قائلًا إن “هذه القرارات هي أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعالة في هذا”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق أمس الاثنين على اتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا، تتضمن خفض المخصصات المالية لها، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها أنقرة بالقرب من سواحل قبرص.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الكتلة الأوروبية.
ودعت نيقوسيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بعد أن أرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها.
وتؤكد أنقرة من جانبها أن الأفعال التي تقوم بها تتماشى مع القوانين الدولية.
ويعتقد الخبراء بوجود ما يقدر بـ227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص.
(د ب أ)
