عمان ـ «القدس العربي» أجواء المناكفة التي بدأت تحكم إيقاع البرلمان الأردني خصوصا عندما يتعلق الأمر باختيارات رؤساء اللجان التشريعية تنتج عن عدة اعتبارات وإن كانت تنذر بأن أوضاع الحكومة مع البرلمان قد لا تكون «مستقرة»عشية انطلاق حملة حراكية باسم «إسقاط مجلس النواب».
أمس الأول كانت خيارات النواب في اختيار الرؤساء والمقررين للجان المطبخ التشريعي تعكس ميلا إضافيا لمناكفة الحكومة والاتجاه الرسمي، فاللجنة الأهم برلمانيا وهي اللجنة القانونية، أصبحت في عهدة العضو البرلماني الخبير القانوني مصطفى العماوي الذي لا تربطه علاقات «دافئة» عموما بالسلطة التنفيذية.
العماوي المحسوب سابقا على كتلة الوسط الإسلامي وصاحب الخلفية العسكرية والذي ساهم في الكشف عن قصة «التجسس الإسرائيلي المفخخ» في منطقته الانتخابية أصبح لاعبا أساسيا عندما يتعلق الأمر بإيقاع تمرير التشريعات والقوانين في لجنة كانت دوما أخطر وأهم لجان المجلس.
حصل العماوي على الرئاسة بعد إخفاق زميله الرئيس الأسبق للجنة والذي تفضله الحكومة عبد المنعم العودات في الوقت الذي لم يتمكن فيه المخضرم تشريعيا محمود الخرابشة من التقدم لرئاسة اللجنة التي أصبح عضوا فيها.
العماوي ميال بالطبيعة للمناكفة ولا يمرر الأمور بالطريقة التي تفترضها الحكومات حتى وإن كانت علاقاته بالدولة والمؤسسات إيجابية.
اللجنة المهمة جدا أيضا والمتخصصة بـ «المالية» وبعد مرور ناعم لموازنة الحكومة قبل أيام فقط جلست رئاستها في حضن البرلماني يوسف القرنة وهو نائب سابق لعدة دورات ويتمتع بخبرة كبيرة وبرؤية نقدية للأداء المالي للحكومة ووجوده يعني أن مصالح الحكومة في المسائل المالية قد لا تعبر بسهولة بعد الآن.
ومن الواضح ان برلمانيا من طراز بسام المناصير عاد لرئاسة لجنة الشؤون الخارجية رغم تصنيف الحكومة له بعدم الانضباط خصوصا أنه لا يسير بالعادة في الاتجاه الرسمي ويتميز بشخصية شرسة ستزعج وزارة الخارجية وتنتج حراكا سياسيا ودبلوماسيا على صعيد اللجنة المعنية بالشؤون الخارجية.
المناصير من الخصوم الكبار للنظام السوري الحالي وسبق له ان اشتبك علنا وعدة مرات مع الواقع مطالبا بطرد السفير السوري السابق المثير للجدل الجنرال بهجت سليمان وبقي المناصير في مساحة المطاردة هذه حتى انتهى الأمر فعلا بعدم وجود سفير لدمشق الآن في عمان.
وقد عرف سابقا عن المناصير تصريحاته القاسية ضد إسرائيل ومناصرته القوية لثورة الشعب السوري وهو يعود لموقعه السابق في لجنة ترأسها لفترة من الوقت بهدوء الوزير السابق والنائب الحالي الدكتور حازم قشوع.
على صعيد اللجنة الإدارية انتهت الرئاسة بيدي النائب الجدي الخبير في الشؤون المحلية خميس عطية العضو البارز في مجموعة المبادرة النيابية وهو من النجوم الصاعدة في الواقع السياسي الوطني بتجربته البرلمانية الأولى ويحتفظ دوما بخطاب نقدي غير متسرع لأداء الحكومة وشخصيته البرلمانية من الصعب تجاهلها عبر التدليس المعتاد.
بقية اللجان تم توزيع مقاعدها لا على التعيين وبدون اتجاه عام وبعيدا حتى عن الحسابات التي أعادت صياغة انتخابات رئاسة المجلس وبصورة توضح ان الائتلافات والتحالفات التي خاضت الانتخابات الداخلية «لم تصمد» لتضبط إيقاع اللجان خصوصا بعد بروز حالة عزوف عن التسجيل للجان واضطرار الرئاسة لتأجيل تشكيلها عدة مرات وفوز أعضاء كثر بالتوافق أو بالتزكية وبدون تنافس إلا في اللجان الكبرى الأساسية.
رسائل المناكفة واضحة الملامح في هذا الاتجاه ليس فقط للحكومة وإنما للاتجاهات البرلمانية برمتها خصوصا بعد البيان الحار الذي أصدره رئيس المجلس عاطف طراونة متهما الحكومة بالتلكؤ في معالجة التصريحات المسيئة لسفير إسرائيل ضد البرلمانيين الأردنيين.
النواب يتحركون تحت ضغط «تشوه» صورتهم الشعبية وانتقادات حادة توجه لهم على صعيد الشارع بالتوازي مع دعوات لإسقاطهم، الأمر الذي يدفعهم لإظهار وإبراز جرعات من الميل للمناكفة بين الحين والآخر.. وهو ما حصل في تركيبة وتوزيعة اللجان القطاعية.
من بسام البدارين:
