طرابلس -«القدس العربي»: تزامناً مع المناقشات الدائرة حول تشكيل حكومة جديدة تتولى زمام الحكم في ليبيا ورغم الجدل والرفض، فإن مجلسَي “النواب” و”الدولة” ما زالا يسيران في خطى ثابتة لتحقيق هذا المسار.
في تصريح حديث لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد أن المجلس على تواصل مع “الأعلى للدولة” ويكاد يكون هناك اتفاق على آلية تشكيل الحكومة.
وتابع صالح في حوار صحافي أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على أن يحصل من يريد تولي الحكومة على تزكية 20 عضواً من الدولة و10 أعضاء من النواب.
وقال صالح إن العملية الانتخابية جاهزة بكل تفاصيلها وتحتاج فقط إلى تشكيل حكومة واحدة تكون مسؤولة أمام مجلس النواب؛ لأنه لا يعقل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، مشدداً على عدم تأخير إجرائها إلى حين تكليف مبعوث أممي جديد؛ لأن انتظاره مضيعة للوقت، وفق تعبيره.
كما توقع صالح أن يتم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، داعياً المجتمع الدولي والدول العربية إلى المساعدة، خاصة بعد تدخل جامعة الدول العربية.
وأشار صالح إلى أن المعوقات التي تواجهها ليبيا هي تدخل المجتمع الدولي، وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على ليبيا في تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية، مضيفاً أنه إذا ترك الأمر لليبيين وتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي سوف تسير الأمور في اتجاه إيجابي وبسرعة، وفق قوله.
وعن اجتماع القاهرة الذي عقد برعاية الجامعة العربية مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس “الأعلى للدولة” محمد تكالة، أوضح صالح أنه أعطى دفعة للعملية السياسية في ليبيا، رغم أن الجامعة العربية تأخرت في ذلك الأمر وكان لا بد لها منذ البداية أن تضع يدها في القضية الليبية، مؤكداً أن اجتماع الأطراف أظهر الإجماع على ضرورة تشكيل الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات، حسب قوله.
كما أكد صالح أن اجتماع القاهرة أكد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية بمرجعية الاتفاق السياسي، وتشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات القوانين الانتخابية، ووجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، على حد قوله.
وقبل أيام كشف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح تسلّم ملفات عدد من المترشحين لرئاسة الحكومة الموحدة الجديدة.
وقال المريمي في تصريح صحافي، إن المستشار صالح بدأ في تسلّم ملفات المترشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، وفق الاتفاق السابق بين مجلسي “النواب” و”الدولة. وتواجه حكومتا عبد الحميد دبيبة، وأسامة حماد، ضغوطاً دولية لتسليم السلطة لحكومة جديدة تشرف على الانتخابات.
وخلص اجتماع القاهرة الذي عقد في آذار/مارس الماضي لعدد من الاتفاقات والتفاهمات لصالح العملية السياسية في ليبيا، في مقدمتها التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية.
واتفقت الأطراف الليبية خلال الاجتماع على وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية.
كما تم الاتفاق تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
ويستعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيسا مجلسي “النواب” و”الدولة”، عقيلة صالح ومحمد تكالة، لعقد جولة جديدة من المباحثات في مقر الجامعة العربية من أجل البحث في جملة الملفات العالقة، فيما تتحدث أوساط ليبية عن استعداد الرباط لاستقبال صالح وتكالة في اجتماع ثنائي بعد اجتماع القاهرة، يهدف إلى تقريب المسافات بين المجلسين بخصوص مقترح تشكيل الحكومة الموحدة وحلحلة أزمة المناصب السيادية.
وقال النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر العبيدي، إن الاجتماعات تأتي بهدف استكمال الوثيقة الموقعة بين عقيلة وتكالة والمنفي، وأضاف: “مستمرون في التواصل بشكل جيد مع عقيلة صالح ومع لجان المجلسين للخروج من الانسداد السياسي والذهاب للانتخابات”.
أما بشأن الخلاف حول موضوع موازنة الدولة للعام 2024 التي تقدمت بها حكومة أسامة حماد وصادق عليها مجلس النواب ورفضها مجلس الدولة، فقال العبيدي إن مجلس النواب هو من يقر الموازنة أو يرفضها، ولكن الأصل أن تحال إلى مجلس الدولة من الجهة التنفيذية لمناقشتها وإقرار بنودها ثم إحالتها للنواب لاعتمادها، وهذا لم يحدث.
ويرى المراقبون أن الاجتماع المرتقب بين رئيس المجلس الرئاسي ورئيسي “النواب” و”الدولة”، سيتطرق إلى مختلف الملفات السياسية العالقة وعلى رأسها المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة وشروط تنظيم الانتخابات، وفي مقدمتها تشكيل حكومة موحدة.