غزة- “القدس العربي”:

طالبت منظمة العفو الدولية “أمنستي” بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ووقف “تأجيج نظام الفصل العنصري” وانتهاكات حقوق الإنسان، فيما بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، على ضرورة أن يدرك العالم أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت في بيان صدر عنها، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم.

وقالت إن ذلك يشكل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي.

أمنستي: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم

وأكدت على ضمان المساهمة في عدم إدامة أمد الاحتلال ونظام الفصل العنصري، مضيفة أنه “منذ 56 عاما، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج”.

ولفت البيان إلى أن محكمة العدل الدولية قضت بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، محذرة من “العواقب الكارثية للسماح لجرائم تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة”.

وكانت هذه المنظمة الحقوقية أكدت وجود أدلة جديدة على وقوع هجمات إسرائيلية غير قانونية في غزة تسببت بقتل جماعي للمدنيين في ظل خطر الإبادة الجماعية المحدق.

وأشارت ألى أن الأدلة الجديدة التي جمعتها عن الهجمات الفتاكة غير القانونية في قطاع غزة تظهر مواصلة القوات الإسرائيلية الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني ودثر عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب.

وفي السياق بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتأتي جلسات الاستماع التي عقدت الاثنين، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وتستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري.

وقد كانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة.

وذكرت وكالة “وفا” أن هذا رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تموز/ يوليو 2004، طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة في كانون الأول/ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وبعد بضعة أشهر، في تموز/ يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بُنيت.

ورغم أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءاً من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانوناً للدول.

وكانت إسرائيل من بين 57 دولة ومنظمة دولية قد قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة بحلول الموعد النهائي الذي حددته في 25 تموز/ يوليو 2023، وقررت عدم المشاركة في جلسات الاستماع الشفهية.

و محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيس للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضياً تنتخبهم لمدة تسع سنوات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.

وجاء ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال هجماتها الدامية ضد قطاع غزة، حيث استشهد العشرات وأصيب آخرون كثر جراء الغارات الجديدة التي طالت عدة مناطق في قطاع غزة.

وقامت طائرات ومدفعية الاحتلال باستهداف ثلاثة منازل في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كذلك تعرض حي الرمال غرب المدينة، لقصف من الطيران الحربي طال منازل هناك، وقد أدت الغارات لوقوع اصابات بعد أن أحدثت دمارا كبيرا.

ووسط القطاع، قصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته 6 منازل، من بينها 2 منها في دير البلح، وواحد في النصيرات، وآخر في الزوايدة، ومنزلا في البريج وآخر في المغازي، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين، وإصابة العشرات بجروح، ليرتفع عدد شهداء المنطقة الوسطى خلال 24 ساعة إلى 35 شهيدا حسب مصدر طبي.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، استمر الهجوم البري كما واصلت قوات الاحتلال هجومها على مشفى ناصر، وأطلقت النار على كل متحرك، فيما ارتفع عدد الشهداء المرضى الذين قضوا جراء انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة التنفس الصناعي إلى 8.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط مستشفى الأمل، كما توغلت آليات الاحتلال بمحيط مستشفى الجزائر التخصصي بعبسان شرق خان يونس.

كذلك تعرضت مدينة رفح لغارات أخرى، طالت حي خربة العدس، ومنزلين في حي الشابورة وسط المدينة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية قذائف قرب خيام النازحين في المنطقة الغربية في المدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح.