الجزائر- “القدس العربي”:

يواجه المعارض السياسي الجزائري كريم طابو، قائمة جديدة من الممنوعات في إطار الرقابة القضائية المفروضة عليه منذ مشاركته في برنامج تلفزيوني رفقة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزقي، وإدلائه بتصريحات اعتبرها القضاء الجزائري مهينة لرئيس الجمهورية.

وذكرت هيئة دفاع طابو في بيان لها أن المعارض السياسي قد أخلي سبيله بعد عرضه بشكل مفاجئ على النيابة ولم يتم إيداعه الحبس المؤقت وهو الخبر الذي انتشر في البداية وتبين أنه غير صحيح. لكن طابو لم يخرج سالما من هذا التطور الجديد، فقد تم حسب محاميه، تشديد الرقابة القضائية المفروضة عليه وتقييده بـ4 ممنوعات جديدة.

وذكر كريم طابو لهيئة دفاعه وفق ما نقلت عنه في البيان، أنه “عندما توجه لثكنة الأمن الداخلي للإمضاء، تنفيذا لتدابير الرقابة القضائية المفروضة عليه، تم إعلامه بأنه تنفيذا لإنابة قضائية صادرة عن قاضي التحقيق سيتم اقتياده إلى محكمة القليعة”.

وأضافت: “بعد مدة زمنية تنقلوا به إلى المحكمة. وبعد مثوله أمام قاضي التحقيق، بحضور وكيل الجمهورية، أين طلب منه قاضي التحقيق الإمضاء على تعهد والتزام بعدم المشاركة في أي عمل سياسي أو حصة تلفزيونية. الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا، لما فيه من المساس بحرياته وحقوقه. ورفض الإمضاء على أي وثيقة”.

وبحسب هيئة الدفاع، فإن قاضي التحقيق أعلم طابو إثر ذلك، بأنه “أصدر أمرا بتعديل تدابير الرقابة القضائية وذلك بتشديدها عبر 4 ممنوعات هي: منعه من النشر أو الكتابة بأي وسيلة كانت، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، ومنعه من مغادرة إقليم اختصاص محكمة القليعة (40 كيلومتر غرب العاصمة) ومنعه من المشاركة في أي حصة تلفزيونية أو ندوة صحافية ومنعه من أي عمل سياسي”. لكن طابو، بحسب المصدر ذاته، رفض الإمضاء على هذا الأمر.

واعتبرت هيئة الدفاع أن ما وقع مع موكلها هو “تعدٍ صارخ ومساس خطير بحقوق وحريات المواطن، بما فيه حق الدفاع الذي لم يحترم”، خاصة وأنه “تم إخطارنا برسالة نصية يوم 18 آب/ أوت بجلسة سماع موكلنا ليوم 20 آب/ أوت، لنتفاجأ باقتياده يوما قبل التاريخ المحدد في الإخطار، بعد احتجازه تقريبا يوم كامل”، وفق ما ذكرت. ولم يصدر عن النيابة أي بيان في هذه القضية لحد الآن.

ويعود تاريخ الرقابة القضائية المفروضة على طابو إلى أيار/ مايو 2023، وهو إجراء يتم اعتماده في فترة التحقيق قبل المحاكمة، يتضمن تقييد حرية المتهم دون إخضاعه للحبس المؤقت. وكان السياسي ملزما، بموجب ذلك، بالمنع من المشاركة في التجمعات السياسية، والمنع من الندوات الصحافية، والمنع من مغادرة التراب الوطني، وحجز جواز السفر والتوقيع كل يوم إثنين لدى مصالح الأمن الداخلي.

ويتابَع طابو في هذه القضية التي يوجد فيها تحت طائل الرقابة القضائية، على خلفية تصريحاته في برنامج تلفزيوني ظهر فيه مع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، على قناة المغاربية يوم 7 أيار/ مايو 2023، حيث يواجه أربع اتهامات هي جنحة إهانة رجال القوة العمومية، والإساءة لرئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية، وترويج أخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام، وفق دفاعه.

وكان المعارض المعروف بطرحه النقدي في الجزائر، قد خاض في برنامج على قناة المغاربية رفقة المرزوقي في قضايا تتعلق بموضوع الحريات والاستبداد في العالم العربي، حيث وجّه الطرفان انتقادات لاذعة للأنظمة ووقوفها -حسبهما- في طريق تطور الشعوب.

وواجه الرجل منذ 2019 قضيتين أمام العدالة، بسبب تصريحاته التي اعتبرتها النيابة خطرا على الأمن العام، حصل في إحداها على انتفاء وجه الدعوى أمام مجلس قضاء تيبازة سنة 2021. بينما أدين في الأخرى بسنة سجنا نافذا أمام مجلس قضاء الجزائر سنة 2020، قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب قرار إفراج مؤقت في سياق تدابير تهدئة اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون.

ومؤخرا، أدين طابو بالسجن النافذ في قضية ثالثة تتعلق بإهانة رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق بوزيد لزهاري سنة 2021، وذلك في وقائع اشتباك لفظي جرت بينهما على هامش تشييع جنازة الحقوقي الراحل علي يحيى عبد النور، حيث توبع رفقة نشطاء آخرين بتهم التحريض على التجمهر غير مسلح، المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر، والمساس بالوحدة الوطنية وغير ذلك.

ويعد طابو من الشخصيات المعارضة التي رفضت الانخراط في المسار الانتخابي أو ما عرف في الجزائر بالحل الدستوري لتجاوز أزمة الحراك الشعبي، وهو متمسك بهذا الموقف في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 7 أيلول/ سبتمبر المقبل. واشتهر هذا السياسي بتوليه منصب السكرتير الأول في جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، قبل أن يستقيل منها بعد خلافات حول التوجه، ويؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي الذي لم يحصل على الاعتماد للنشاط منذ فترة الرئيس السابق.