القاهرة: تصاعدت حدة الخلافات الداخلية لجماعة “الإخوان المسلمين”، الأربعاء، حيث شهد تطورات تمثلت في تبادل قرارات الفصل بين القيادات العليا في الجماعة، بحسب مصادر متطابقة.

وفي بيان داخلي، قرر إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان والقائم بأعماله، الأربعاء، فصل قيادات عليا بالجماعة سبق أن أعلن إحالتها للتحقيق وآخرين لم يسمهم، بسبب ما اعتبره “إقدامهم على قرارات لشق الصف وإحداث بلبلة”.

والأحد الماضي، قرر منير، في بيان داخلي آنذاك، إيقاف 6 من أعضاء شورى الجماعة (أعلى هيئة رقابية)، وإحالتهم للتحقيق، وأبرزهم محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، وجميعهم خارج مصر.

وقال منير إن القرارات، التي اتخذتها تلك القيادات، “باطلة لمخالفتها اللائحة ولخروجها من غير ذي صفة”، معتبرا أن من ساهم فيها “أخرج نفسه من الجماعة”.

ولم يوضح منير ماهية تلك القرارات، غير أن الموقع الإلكتروني الرسمي للجماعة، نشرها في بيان بتوقيع “الإخوان” عصر الأربعاء وتتضمن موافقة 84 بالمئة من أعضاء مجلس الشورى العام، على عزل منير، فيما وافق 78 بالمئة من الأعضاء على إلغاء هيئة كان يترأسها، كبديل عن مكتب الإرشاد (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة) المعطل منذ نهاية العام الماضي.

وأفاد الموقع الرسمي للجماعة “إخوان أون لاين” بأن القرارات جاءت خلال عقد مجلس الشوري اجتماعا هذا الشهر، بانعقاد صحيح وبنصاب قانوني، داعيا إلى الالتزام بها، ومعتبرا أنها “معبرة عن الجماعة”.

ولم يصدر تعقيب من منير بشأن البيان المنشور على موقع الجماعة الرسمي، غير أن مقربين منه يقولون إن “الموقع يديره مؤيدون للمجموعة الموقوفة، والبيان ليس صحيحا ولا يعتد به”، وهو ما ينفيه أنصار هؤلاء الموقوفين.

وحسب مصادر متطابقة بالجماعة، كانت الأزمة الداخلية بهرم الجماعة، تتحرك سريعا منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، حول انتخابات داخلية أُجريت، ولم تعترف بها تلك القيادات الموقوفة بدعوى وجود “مخالفات” تبطلها.

غير أن منير ولجنة الانتخابات، وفق تلك المصادر، دفعت بصحة وسلامة موقفها، وشرعية نتائج الانتخابات، التي أسفرت عن خسارة شخصيات محسوبة على المجموعة الموقوفة.

وتطور الموقف، بحسب المصادر ذاتها، بعدم تسليم بعض تلك القيادات الموقوفة ملفات بحوزتها لإدارة شؤون الجماعة، وسط تأكيدات من الطرفين بأنهم يحافظون على الجماعة ويحاولون إنقاذها. قبل أن يعلن منير، الأحد، قرار إيقاف القيادات الستة، تزامنا مع إعداد تلك القيادات مذكرة لإعادة مكتب الإرشاد، وعزل منير أعلى رأس بالجماعة في الوقت الحالي.

وعلى مدار سنوات الأزمة منذ منتصف 2013، شهدت الجماعة تباينات وخلافات، لم تسفر إلا عن إيقافات وتحقيقات لعدد من رموز الجماعة.

ومنذ منتصف 2013، تحظر السلطات المصرية، الجماعة بتهم متنوعة تنفيها الأخيرة، ويقبع آلاف من كوادرها في السجن، بينهم المرشد العام للإخوان، محمد بديع.

(الأناضول)